زیپو كالا: تفكیك بی سر و صدای بخش بازرگانی از وزارت صنعت دوباره شروع شده است؛ برخی با چراغ خاموش، در تدارك احیای وزارتخانه ای هستند كه با مكانیزم های سنتی، راه بیست سال پیش را ادامه خواهد داد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، ادغام. تفكیك. ادغام و حال دوباره تفكیك. این سرنوشت وزارتخانه ای در خیابان سمیه است كه مدیرانش، به جای پرداختن به مشكلات و مسائل اصلی حوزه تابعه خود، و به جای بهره بردن از ظرفیت های بوجود آمده ناشی از ادغام( ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت)، به فكر افتاده اند هزینه دوباره ای به كشور تحمیل كرده و با روش تلاش و خطا، و با چشم پوشی بر تجربه جهانیان، دوباره وزارت بازرگانی را احیاء كنند؛ چون كه تصور می كنند با احیای تشكیلات قبلی، احیانا می توانند راحت تر بر مشكلات و چالش ها فائق آیند. بازرگانی چی ها چند سالی هست كه به ساختمان سمیه آمده اند تا با صنعتی ها ادغام شوند و یك وزارتخانه یكپارچه تشكیل دهند و كمك كنند تا سیاست گذاری های یكپارچه ای برای حوزه بازرگانی وصنعت و معدن كشور صورت گیرد و با این سیاست گذاری یكپارچه، ضمن جلوگیری از تولید تقابل، همگرایی موثری را شكل دهند؛ همان اتفاقی كه این ساختمان در گذشته، یك بار دیگر هم به خود دیده بود؛ آن هم با ادغام وزارت صنایع سنگین با وزارت معادن و فلزات.
در دولت دوم محمود احمدی نژاد بود كه وزارت صنایع و معادنی كه علی اكبر محرابیان، تصدی اش را به عهده داشت، در وزارت بازرگانی وقت كه زمام آن بدست مهدی غضنفری بود، ادغام شد؛ دو وزارتخانه ای كه باآنكه فاصله شان با هم، چند خیابان بیشتر نبود اما تفكر وزرای شان زمین تا آسمان با هم فاصله داشت. مهدی غضنفری، وزیر وقت بازرگانی بود كه كار ادغام را هدایت و مدیریت می كرد؛ دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت كه ایده های نابش در حوزه بازرگانی و به خصوص تجارت خارجی، در زمان خود برو و بیایی داشت. بالاخره در جهت ایده كوچك سازی دولت، وزارت بازرگانی با وزارت صنعت ادغام شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكیل گردد. اما كار ادغام به آخر دولت دهم رسید و فرصت كافی نبود تا رویكردها و سیاست های ناشی از این ادغام به تمام بخش های این وزارتخانه جدید التاسیس تسری یابد و در ظاهر، تجمیع دو وزارتخانه صورت گرفت و البته ساختمان وزارت بازرگانی در خیابان ولیعصر كمی قبل تر از میدان هم، به وزارت دادگستری سپرده شد.
تا مدتها مدیران و كارمندان در تب و تاب انتخاب اتاق و میز و صندلی بودند تا در نهایت، كار رسمیت به خود گرفت و وزیر وقت هم به ساختمان جدید نقل مكان كرد. این جا بود كه دیگر كم كم ادغام دو وزارتخانه كه البته موافقان و مخالفان بسیاری داشت، رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت. خیلی ها می گفتند كه ادغام برای حوزه تجارت و صنعت خوب بوده است، به خصوص در مباحث تعرفه ای كه هر یك از وزرای وقت صنایع و معادن و بازرگانی، در جلسات كمیته ماده یك می خواستند حرف خویش را به كرسی بنشانند. یكی از كاهش تعرفه به منظور روانسازی تجارت و تنظیم بازار دفاع می كرد و دیگری از تولیدكننده داخلی. همواره هم هر تعرفه ای كه وضع می شد، یا داد صنعتی ها را بلند می كرد یا بازرگانی ها را گلایه مند.
با تمام فراز و نشیب ها، این ادغام انجام شد و چند سالی است كه این دو وزارتخانه در قالب یك وزارتخانه مدیریت می شوند؛ باآنكه برخی ها رویكرد مهدی غضنفری، نخستین وزیر وزارتخانه ادغامی را بازرگانی و تجارت و رویكرد محمدرضا نعمت زاده، دومین وزیر این وزارتخانه را صرفا صنعتی می دانستند. اكنون اما در زمان محمد شریعتمداری، نه به صنعت توجه درست و درمانی می گردد نه بازرگانی خیلی مورد توجه قرار می گیرد. پای تصمیمات یكپارچه و خلق الساعه دوباره به وزارت صنعت، معدن و تجارت باز شده و الان هم خبرها حكایت از آن دارد كه حسن یونس سینكی، معاون وی مسئول تفكیك وزارتخانه های صنعت و معدن از بازرگانی شده است. تفكیكی بی سر و صدا كه حتی یك اظهارنظر كوچك هم در مورد آن از وی شنیده نمی گردد.
لابی تفكیك بالاخره به كجا می رسد؟/دوباره كاری و اتلاف منابع ملی
لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت یا همان لایحه تفكیك ۳ وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و همینطور «ورزش و جوانان» در آخرین ماه های دولت یازدهم با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اما در نهایت بررسی یك فوریتی آن در خرداد ۹۶ تصویب و برای بررسی های دقیق تر به كمیسیون های تخصصی ارجاع شد. حال، دولت یازدهم وزارتخانه هایی را هدف تفكیك قرار داده كه پیش تر در چارچوب برنامه پنجم، برای كوچكسازی دولت و مقابله با موازی كاری ها، ادغام شده بودند؛ اما با عنایت به پافشاری دولت و با پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه دولت مجددا در كمیسیونی تحت عنوان كمیسیون مشترك اصلاح بخشی از ساختار دولت مورد بررسی قرار گرفت و مجددا كلیات آن رد شد كه البته به نظر می رسد مهمترین دلیل اعضای این كمیسیون با تصویب این لایحه، مخالفت با تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در این میان، باآنكه به نظر می رسید پرونده تفكیك وزارتخانه مذكور، بسته شده باشد، اما در آبان ماه سال ۹۶ مجددا زمزمه هایی در این خصوص به گوش رسید كه حكایت از تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» داشت؛ به صورتی كه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست دی ماه سال ۹۶ خود با خبرنگاران در اشاره به گرانی بعضی از اقلام غذایی گفته بود كه اتفاقات اخیر نشان داد كه تصمیم دولت در تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع بینانه بوده است. چند سال قبل طبق تصمیمی كه در بعضی كشورها گرفته شده بود این تلفیق صورت گرفت و دو وزارتخانه (صنعت و معدن؛ بازرگانی) در هم ادغام شد. این در شرایطی است كه شاید برای برخی كشورها این اقدام لازم باشد، ولی ما به دو وزارتخانه مستقل نیاز داریم.
سخنگوی دولت آن روز به این نكته هم اشاره كرده بود كه ما از مجلس انتظار داریم نسبت به جداسازی این دو وزارتخانه زودتر اقدام نماید. انتظار داریم مجلس به این كار عملی دولت توجه كند تا ما دچار نوسان قیمت در بعضی اجناس نشویم؛ البته به نظر می رسد، در میان وزارتخانه های پیشنهادی برای احیاء دوباره، تفكیك وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه های صنعت و معدن و بازرگانی حساسیت های بیشتری را در روند بررسی لایحه تفكیك بوجود آورد؛ چراكه طبق بررسی های مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تجارب كشورهای مختلف نشان داده است تمركز در اتخاذ سیاست های تجاری و صنعتی در یك مركز یا نهاد واحد، نگاهی است كه در اغلب كشورها پیگیری می گردد.
در این میان، بسیاری با تفكیك وزارت صنعت، ومعدن تجارت مخالفند و حال با ورود به سال ۱۳۹۷ بعضی از دولتی هایی كه به ظاهر در پشت صحنه این تفكیك قرار دارند، در هفته های اخیر به شدت پیگیر طرح تفكیك در بهارستان هستند. از این رو، به نظر می رسد كه مجلس و دولت برای تفكیك بخش بازرگانی از وزارت صنعت و كشاورزی به صورت چراغ خاموش در حال حركت هستند؛ تمام اینها در شرایطی است كه از آنجایی كه كمیسیون های تخصصی مجلس نتوانستند جمع بندی مناسبی برای این مورد انجام دهند، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طبق ماده ۵۸ آئین نامه داخلی مجلس اقدام به تشكیل كمیسیون مشتركی برای بررسی بهتر لایحه مذكور كرده است.
در همین راستا، رئیس كمیسیون اصلاح ساختار دولت در مجلس در مورد جلسات كمیسیون اصلاح ساختار دولت، چندی قبل اعلام نموده بود كه در مورد مسائل كلان اصلاح ساختار دولت در كمیسیون ویژه این مورد مباحثی مطرح شده و از این هفته تصمیمات جدی در جزئیات این مورد اتخاذ می گردد.
به گفته الیاس حضرتی، از سوی دولت جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی در این جلسات شركت می كند و به تناسب مبحث و به صورت موردی میهمانانی هم به جلسه كمیسیون اصلاح ساختار دولت دعوت می شوند. همینطور بنابه اظهارات او، از آنجایی كه این مورد در قالب لایحه به مجلس عرضه شده، وزرا تمایلی به حضور در این جلسات ندارند، زیرا نمی خواهند با لایحه دولت مخالفت كنند.
عضو كمیسیون ویژه اصلاح ساختار دولت هم در مورد لایحه تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت به این نكته اشاره كرده بود كه تشكیل یك وزارتخانه جدید تصدیگری و بنگاه داری را به دنبال خواهد داشت و این درست در شرایطی است كه نیاز امروز كشور كاهش تصدی گری و افزایش نظارت است. دولت به جای تولید وزارتخانه جدید باید اختیارات خویش را به نهادهای غیر دولتی، انجمن ها و صنوف واگذار كند.
او همینطور با اشاره به نشست سران سه قوه بیان كرده بود كه این احساس به من دست داده، كه ناچار هستیم با تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت نماییم، در غیر این صورت بهانه ای برای توجیه كم كاری ها به دولت خواهیم داد. البته او این راهم گفته بود كه اكثریت اعضاء كمیسیون اصلاح بخشی از ساختار دولت با تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف هستند و بنده هم در كل با تفكیك مخالفم.
این اظهارات در حالی مطرح می شود كه سیدجواد حسینی كیا، عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اخیرا طی اظهاراتی بیان كرده كه با اینكه كلیات تفكیك وزارتخانه ها هفته گذشته در كمیسیون مشترك، منتفی شده، اما مقرر است گزارش كمیسیون در صحن مجلس قرائت و رأی گیری شود. وی با اشاره به اینكه پیش بینی می گردد تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت رای نیاورد، گفته بود كه احیای مجدد وزارت بازرگانی و به عبارتی تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت یا هر تفكیك هر وزارتخانه دیگری كاری زمان بر و هزینه بر است؛ این درحالی است كه برپایه قانون، باید ساختار دولت كوچك شود، در حالیكه دولت لایحه جداسازی سه وزارتخانه را به مجلس عرضه كرده است.
وی با تاكید بر اینكه كمیسیون صنایع و معادن مجلس با تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف است، اظهار داشت: این گونه تفكیك ها منجر به مختل شدن كار مردم در مقطعی از زمان می شود، ازاین رو در این شرایط كه مشكلات عدیده ای وجود دارد، نباید دنبال تفكیك و سپس پیدا كردن ساختمان و سایر موارد برای وزارتخانه ها باشیم.
تضاد منافع، دستاوردهای مثبت ادغام را نادیده گرفت!
نكته حائز اهمیت در این میان آن است كه خواسته دولت و به خصوص برخی مدیران وزارت صنعت برای تفكیك وزارتخانه های بازرگانی و صنایع، به این دلیل است كه تناقض و تضاد منافعی كه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت جهاد كشاورزی بر سر برخی موارد همچون تنظیم بازار وجود دارد، هنوز حل و فصل نشده است. این در شرایطی است كه برخی تصمیمات و اقدامات و در یك كلام موازی كاری در ستاد تنظیم بازار دولت به آن دامن زده است. ازاین رو به نظر می رسد كه دولت نباید دستاوردهای مثبت ادغام وزارتخانه ها كه عملا خیلی از مشكلات میان وزارت بازرگانی و صنایع را برطرف كرده و در صورت مدیریت درست، می تواند منجر به هم افزایش هرچه بیشتر این دو بخش شود را به خاطر برخی سوءمدیریت ها، نادیده بگیرد.
مهدی غضنفری، نخستین وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از ادغام، چندی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشته بود: «بهتر بود تحلیل كارشناسانه دولت منتشر می شد تا مخاطبان بدانند علت اصلی این درخواست چیست؛ مبحث ادغام در دولت نهم عنوان شد و بعد از كار كارشناسی بسیار، در نیمه راه دولت دهم تصویب شد؛ اما این روزها ما شاهد كار كارشناسی قوی كه بتواند مبنای تصمیم گیری باشد نیستیم. بعضی از مخالفان ادغام كه البته نظرات همه آنها مهم و محترم است، شاید بیشتر به شرایط مدیریت فعلی انتقاد دارند كه چرا مثلا مدیریت چشمش را بر برخی نیازهای واقعی حوزه تولید و تجارت بسته و توجه كافی و وافی به دیدگاهها و انتقادات دلسوزانه ندارد. به نظرم بهتر است یك ارزیابی علمی كاملی مجددا صورت گیرد و با مطالعات تطبیقی در مورد سایر كشورها، زمینه تصمیم گیری بهینه فراهم آید.«
وی ادامه داده بود: « اگر می توانیم مدیران چند بعدی سرمایه پذیر، تولیدمدار و صادراتگرا را بكار بگیریم كه توان درك توام مفهوم یكپارچه تولید و تجارت را داشته باشند، آنگاه حتما ادغام بهتر خواهد بود؛ نكته حائز اهمیت آن است كه ساختار فعلی تولید و تجارت در همه كشورهای جهان یكسان نیست. در آن زمان كه ما روی مبحث كار می كردیم به گزینه های كاملا متفاوتی دست یافتیم. یعنی كشور ما تنها دو گزینه ادغام یا تفكیك ندارد بلكه می گردد بر روی وزارت تجارت خارجی و یا وزارت سرمایه گذاری و تجارت خارجی و یا گزینه های دیگر فكر كرد.»
به گفته غضنفری، باید ضمن كوچك كردن حجم دولت كه جز خسران نتیجه ای ندارد، بر روی توان بخش خصوصی و تشكل های آنان حساب كرد و به جای تولد و تكثر وزارتخانه های بیشتر، به كوچك سازی بیشتر و بیشتر دولت پرداخت. گاها دیده شده به هنگام یادداشت تفاهم با مقامات سایر كشورها و بویژه كشورهای پیشرفته، در مقابل یك وزیر خارجی، چند وزیر ایرانی وجود دارد. یعنی آنها ادغام وزارتخانه ها را تا حد زیادی پیش برده اند و ساختار دولت كوچكتر و چابكتر است. وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت اظهار داشته بود: شاید الان زمان این كار نباشد. گرچه تفكیك عملا بازگشت به زمان گذشته است كه ممكن است برخی آن را خوب تلقی كرده و برخی آن را غیرضرور بدانند، اما مقطع حاضر زمان خوبی برای انجام این كار نیست. این كار نه تنها نوآوری ندارد بلكه باعث نوعی توقف یا حداقل كندی و كاستی در انجام خدمات می گردد كه مهمترین كاركردش به چالش كشیده شدن نیازهای بنیادین اقتصاد كشور است. كشور ما تنها دو گزینه ادغام یا تفكیك ندارد بلكه می گردد بر روی وزارت تجارت خارجی و یا وزارت سرمایه گذاری و تجارت خارجی و یا گزینه های دیگر فكر كرد
وی معتقد می باشد كه اقتصادی كه از ركود بی سابقه تولید و بیكاری خیل عظیم جوانان رنج می برد و هر آینه بیم آن می رود كه بی توجهی بیشتر به آن، موقعیت جامعه را آبستن حوادثی كند كه منجر به چالش در اقتصاد كشور شود. اگر قرار باشد به نیازهای واقعی در شرایط فعلی پاسخ بدهیم باید مراقبت نماییم هر كاری در زمان مناسبی صورت گیرد تا خدای ناكرده سرگرم فعالیتهای كم اهمیت نشده و از كارهای مهم باز نمانیم. در غیر این صورت چهار سال زمان كه می تواند صرف مشكل گشایی و شغل افزایی بشود از كف می رود.
اینها در شرایطی است كه موافقان تفكیك در وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز بر این حرف خود پافشاری می كنند كه ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت كه قبلا صورت گرفت، از اساس غلط و غیركارشناسانه بوده است؛ در صورتی كه در همان دوران ابتدای ادغام هم، بخش تجارت خارجی كشور به شدت از این تصمیم منتفع شد؛ این در شرایطی است كه طرح ادغام در جهت كوچك سازی وزارتخانه ها گرفته شد، اما هیچ گاه این هدف محقق نشد.
خسروتاج هم البته می گوید: در شرایط فعلی تفكیك وزارتخانه ها، هزینه مضاعفی را بر دوش دولت و ساختار شكننده وزارت صنعت، معدن وتجارت تحمیل خواهد كرد، كه دیگر فرصتی برای پیشبرد برنامه های راهبردی این وزارتخانه باقی نخواهد گذاشت؛ پیشنهاد متولی دستگاه تجاری كشور به طراحان وموافقان تفكیك وزارتخانه ها این است كه پیش از اینكه چنین اقدامی را عملی كنند، بار این وزارتخانه را سبك كنند؛ یعنی بخشی از شركتها و دستگاههایی كه این وزارتخانه سهم بالایی در آنها دارد را واگذار كنند. از همین رو، خسروتاج ضمن ابراز مخالفت شدید خود با طرح تفكیك خواهان سبك سازی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شد.
فرهاد نوری، معاون رئیس سازمان توسعه تجارت هم می گوید: در خود دولت برخی موافق و برخی مخالف طرح تفكیك هستند. وی می گوید: هر تصمیمی كه دولت در این رابطه بگیرد، مهمتر از آن برای ما این است كه مبنا بر استقلال سازمان توسعه تجارت یا توسعه صادرات باشد؛ تمایل ما بر این است كه این سازمان بعنوان یك معاونت تجاری تحت نظر ریاست جمهوری شكل بگیرد. نوری در عین حال، بر این باور است كه اجرایی شدن چنین پیشنهادی البته با یكسری محدودیتها مواجه است؛ چراكه ساختار ریاست جمهوری در ایران بسیار گسترده است و وجود چندین هزار كارمند در بدنه دولت، خود یكی از مصائب بزرگ است. به هر حال، صاحب نظران معتقدند كه نتیجه تصویب لایحه تفكیك وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و احیای دوباره وزارت بازرگانی، باعث افزایش واردات كالاهای خارجی، از بین رفتن یكپارچگی مدیریت تولید و بازار، ناهماهنگی میان سیاست های صنعتی و تجاری كشور و احیانا تفوق تجارت بر تولید خواهد شد. به نظر می رسد مدیران فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید شرایط را برای بهبود عملكرد این وزارتخانه فراهم كرد؛ نه اینكه مجدد فعالیت های بازرگانی و صنعتی كشور را برای یك دوره دیگر معلق نگاه دارند تا در سایه تفكیك، دوباره اقدامات جدیدی شكل گیرد. باید منتظر ماند و دید كه واكنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این احیای چراغ خاموش چه خواهد بود.
