زیپو كالا: كشور نیازمند تضمین درآمدهای ارزی است و تسویه ارزی نرخ خوراك پتروشیمی ها می تواند برای حصول این هدف راهگشا باشد؛ درعین حال وزیرنفت باید مدیران متخلف پتروشیمی در زمینه عرضه ارز رابركنار كند.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، مدت زیادی از اجرای سیاست های ارزی بانك مركزی در خصوص رسمیت یافتن نرخ ارز بازار ثانویه و اجبار پتروشیمی ها به عرضه ارز حاصل از صادراتشان در سامانه نیما نمی گذرد. اینكه چرا بانك مركزی زودتر و پیش از اعمال تحریم های آمریكا ضد ایران دست به ایجاد چنین بستری نزده بود، در جای خود جای تامل و بررسی دارد؛، اما به قول كارشناسان سامانه نیما، بستری مناسب برای مدیریت و رصد عرضه ارز حاصل از صادرات برای بانك مركزی است. سامانه ای كه با عنایت به تنوع ارزهای عرضه شده در آن از لحاظ میزان واحدهای پولی مختلف، می تواند جوابگوی تقاضای تامین ارز واردكنندگان باشد. احمد حسینی، كارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره اینكه اصلی ترین دلیلی كه می تواند كارآمدی این سامانه را زیرسوال ببرد عدم عرضه مستمر ارز از جانب صادركنندگان در این سامانه است، اظهار داشت: اجبار به عرضه ارز صادركنندگان بزرگ كشور مانند پتروشیمی ها از سمت دولت بارها در مصوبات اعلام شده است. حتی دولت به وزیر نفت اختیار داده تا مدیران هلدینگ های پتروشیمی كه از عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما خودداری می كنند را بركنار كند. وی افزود: االبته دولت در مصوباتی صادركنندگان بزرگ را ملزم به عرضه ارز در سامانه نیما كرده است؛ ازآنجایی كه در فضای تحریمی كشور احتمال كاهش درآمدهای ارزی از محل كاهش صادرات نفت وجود دارد، بانك مركزی بیشتر از هر زمان دیگری جهت تعدیل نرخ ارز و تامین ارز واردكنندگان به سازوكارهایی جهت تضمین عرضه مستمر ارز صادر كنندگان نیاز دارد. به قول این كارشناس انرژی، یكی از راهكارهای كارشناسی شده و قابل اجرا جهت عرضه مستمر ارز پتروشیمی ها در سامانه نیما، تسویه ارزی بهای خوراك این واحدها با وزارت نفت می باشد. فرمول محاسبه خوراك پتروشیمی ها به صورت ارزی است اما با نرخ تسعیر( در حاضر ۳۸۰۰ تومان) به صورت ریالی توسط وزارت نفت محاسبه و به حساب خزانه واریز می گردد. حسینی خاطرنشان كرد: حال در فضای اقتصادی كشور كه به شدت به عرضه مستمر ارز صادركنندگان بزرگ همچون پتروشیمی ها نیاز هست، تسویه ارزی بهای خوراك مصرفی واحدهای پتروشیمی می تواند بخش زیادی از دغدغه های بانك مركزی در جهت تامین بدون وقفه ارز را برطرف نماید. وی یكی دیگر از مزیت های این مدل تسویه بهای خوراك را حذف رانت بزرگ اعطایی به این صنعت دانست و اظهار نمود: از آنجایی كه درآمدهای ارزی پتروشیمی ها با نرخ بازار ثانویه در سامانه نیما به فروش می رود، محاسبه خوراك با ارز ۳۸۰۰ تومان، رانت عظیمی است كه دولت به این صنعت پر درآمد كشور داده است. صنعتی كه با عنایت به فراوانی خوراك ارزان و در دسترس، سودهای كلانی دارد و تنها عایدی آن از محل درآمدهای ارزی برای دولت ۱۱ میلیارد دلار صادراتی است كه باید با حذف رانت خوراك و تهدید به بركناری مدیران این صنعت در صورت عدم فروش ارز در سامانه نیما، ورود این ارز صادراتی به كشور تضمین شود.
