زیپو كالا: رئیس كنفدراسیون صادرات ایران از بخشنامه جدید بانك مركزی درمورد پیمان سپاری ارزی گلایه نمود و اظهار داشت: طبق قانون واردات و صادرات، هر گونه پیمان سپاری ارزی برای كالاهای غیرنفتی ممنوع می باشد، اما در این بخشنامه رعایت نشده. از جانب دیگر زمان سه ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین شده كه به علت محدودیت های بین المللی، گشایش اعتبار قفل است و عملا امكان برگشت ارز صادراتی طی سه ماه وجود ندارد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، محمد لاهوتی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بخشنامه بانك مركزی در مورد پیمان سپاری ارزی كه از جانب بانك مركزی ابلاغ گردیده است، اظهار داشت: این بخشنامه از روز گذشته ابلاغ گردیده و در همین ابتدای كار، مشكلاتی را برای صادركنندگان بوجود آورده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه كرد: فعالان اقتصادی به هیچ عنوان موافق عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی كشور نیستند، اما ضمن تاكید بر این موضوع، در نحوه اجرای آن، با دولت اختلاف نظر دارند. به این معنا كه مطابق با ماده ۱۳ قانون مقررات واردات و صادرات، هر گونه پیمان سپاری ارزی برای كالاهای غیرنفتی را ممنوع كرده است؛ در صورتی كه این مورد در بخشنامه اخیر بانك مركزی، رعایت نشده است، چراكه قانونا پیمان سپاری ارزی بر طبق این ماده قانونی، امكان پذیر نیست.
وی با اشاره به شیوه های در نظر گرفته شده برای رفع تعهد ارزی صادركنندگان در بخشنامه اخیر بانك مركزی، خاطرنشان كرد: روش های تسویه ارز صادراتی در این بخشنامه هم به نحوی تدارك دیده شده كه زمان سه ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین شده است. در صورتی كه كالای صادراتی كه به مقصد بازارهای هدف حركت می كند، مقرر است با استفاده از كشتی حمل شود و این پروسه، دو ماه زمان نیاز دارد تا به مقصد برسد.
لاهوتی افزود: به علت محدودیت های بین المللی، گشایش اعتبار اكنون قفل است و عملا امكان برگشت ارز حاصل از صادرات در مدت زمان سه ماهه وجود ندارد. پس این نخستین اشكال شیوه های رفع تعهد ارزی صادركنندگان در بخشنامه اخیر است. ضمن اینكه باید توجه داشت كه تنوع كالایی صادراتی كشور، اجازه برخورد یكسان در برگشت ارز حاصل از صادرات را نمی دهد، چراكه برخی كالاها ظرف شش ماه، برخی دیگر ۹ ماه و برخی هم یكسال زمان نیاز دارند تا بتوانند ارز حاصل از صادرات خویش را به كشور بازگردانند.
به گفته لاهوتی، واردات در مقابل صادرات در بخشنامه اخیر، یكی از روش های تسویه اعلام شده است؛ به این معنا كه وقتی برای ثبت سفارش كالاها، یك واردكننده حداقل دو تا چهار ماه در صف قرار می گیرد، صادركننده ای كه اظهارنامه صادراتی خویش را در اختیار این واردكننده قرار داده یا خود مستقیم مبادرت به واردات كرده است، چطور می تواند در گمرك تعهد بازگشت سه ماهه ارز صادراتی خویش را بدهد و رفع تعهد كند. این در شرایطی است كه با دستور دولت، عملا امكان ثبت سفارش با استفاده از كارت های حقیقی وجود ندارد و كارت های حقوقی هم غیر از پروانه بهره برداری خود، امكان ثبت سفارش ندارند؛ پس این ها محدودیت هایی است كه پیش روی اجرای بخشنامه اخیر بانك مركزی وجود دارد.
وی با اشاره به وجود تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد اظهار داشت: این نرخ امروز حدود ۷۰ درصد اختلاف دارد و حال سوال اینجا است كه با این شرایط، قیمت كالاهای وارداتی چطور رصد می گردد و تكلیف آن چیست. ضمن اینكه بانك مركزی باید به این نكته توجه كند تا زمانی كه نرخ در بازار ارز آزاد به نرخ به نیما نزدیك نشود، سوءاستفاده وجود دارد و شكاف نرخ ارز بیشتر می شود؛ در نتیجه هر روز باید شرایط دیگری را برای بستن و محدودكردن در اقتصاد تولید نماییم و در نهایت نتیجه نگیریم.
لاهوتی اظهار داشت: قیمت پایه صادراتی امروز برای صادركنندگان یك معضل شده است؛ به این معنا كه نرخ ارز در اظهارنامه های صادراتی از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافته كه معادل ۱۰ درصد رشد است، در صورتی كه امروز كالا با نرخ نیما صادر می شود، پس صادركننده تعهدی می دهد كه امكان اجرای آن وجود ندارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سخنان مهم مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت در خصوص اینكه “نظرات اتاق را بخوانید، بشنوید و ببینید” اظهار داشت: به نظر می آید اگر دولتمردان به این بخش از سخنان مقام معظم رهبری توجه می كردند، در نخستین بخشنامه ای كه پس از نشست هیات دولت با ایشان صادر شد، بی توجهی به نظرات بخش خصوصی صورت نمی گرفت.
