زیپو كالا: دبیر كل اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدنی ایران ضمن ابراز نارضایتی از كاركرد سامانه نیما، علت عرضه نشدن ارز صادراتی شركت های معدنی در سامانه نیما و تاخیر در عرضه آن را ˮكم اظهاریˮ صادركنندگان و همینطور قراردادهای دراز مدت با خریداران خارجی اعلام نمود.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، پس از طریق اندازی سامانه ارزی نیما (نظام یكپارچه مدیریت ارزی) توسط بانك مركزی، قرار شد ارز از جانب صادركنندگان در این سامانه برای واردكنندگان تامین گردد اما به علت اینكه رفته رفته نرخ ارز در این سامانه با نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت معناداری پیدا كرد؛ برخی صادركنندگان تمایلی به فروش درآمد ارزی خود در این سامانه ندارند یا ارز صادراتی شان را با تاخیر و كمتر از میزان واقعی در این سامانه عرضه می كنند كه این امر مشكلاتی در بخش تجارت تولید كرد و گلایه تند رئیس جمهور را به دنبال داشت. به گونه ای كه روحانی طی سخنرانی در جشنواره شهید رجایی، بخشی از التهابات اقتصادی را داخلی دانست و تاخیر در فروش ارز از جانب شركت های صادراتی را خیانت به كشور خواند و دستور عزل و معرفی این افراد به دادگاه را داد.
در این میان خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت بعنوان نهاد متولی در امر صادرات و واردات، اعلام نمود كه” نارضایتی رییس جمهور از شركت های عمده صادراتی در بخش پتروشیمی، محصولات پایه نفتی و كانی های فلزی است كه اكثرا این شركت های شبه دولتی، وابسته به هلدینگ های بزرگ سرمایه گذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته به نهادها هستند كه به تعهد خود در این زمینه عمل نكردند و ارز صادراتی شان را كامل به سامانه نیما نیاوردند”.
در این باره كامران وكیل – دبیر كل اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدنی – در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینكه علت اصلی كاهش عرضه ارز به سامانه نیما كم اظهاری صادركنندگان است، اظهار داشت: به علت نبود گمركات تخصصی، امكان سنجش ارزش واقعی یك بارِ صادراتی یا وارداتی وجود ندارد، در نتیجه اظهار صادركننده ملاك قرار می گیرد كه سبب می گردد صادركننده “كم اظهاری” و واردكننده “پراظهاری” كند.
وی اضافه كرد: برای مثال صادركنندگان ادعا می كنند “عیار سنگ آهنی به علت خرابی معدن افت كرده و قیمت آن ۴۰ درصد كاهش داشته است”. اما به علت نبود زیرساخت های لازم، كسی نیست كه بار صادركننده را آنالیز كند.
وكیل در توضیح اظهار صادركننده و واردكننده اظهار داشت: قیمتی كه صادركننده در سامانه ثبت می كند كمتر از قیمت واقعی است كه از خریدار دریافت می كند تا ارز كمتری به سامانه نیما بیاورد. همینطور درباره واردكننده برعكس این قضیه صادق است؛ یعنی قیمت را بیشتر از قیمت اصلی ثبت می كند تا پول بیشتری بگیرد.
دبیر كل اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدنی همینطور درباره تاخیر شركت ها در عرضه ارز به سامانه نیما خاطرنشان كرد: پیش تر اعلام شده بود صادركنندگان شش ماه فرصت دارند ارز خویش را به سامانه نیما عرضه كنند اما هفته گذشته رئیس جمهور این فرصت را دو ماه اعلام نموده است. ابتدای هفته جاری بانك مركزی مجددا این فرصت را تغییر داد و اعلام نمود “صادركنندگان ظرف سه ماه باید ارز خویش را به سامانه نیما عرضه كنند”.
وكیل با اشاره به اینكه كه بار معدنی از وقتی بار زده می گردد تا به كارخانه برسد سه ماه در دریا و جاده است، اظهار داشت: دولت به صادركنندگان فرصت اعتراض نداد، چراكه امكان دارد برخی قراردادها دراز مدت باشد و شركت ها به كارخانه ها این امكان را بدهند كه تا چند ماه پس از تحویل محصول، پول آن را پرداخت كنند.
وی اضافه كرد: قانون اجازه قراردادهای بلندمدت را به صادركنندگان داده است. همینطور شاید فروشنده ای بخواهد این پول را در كشورهای دیگر سرمایه گذاری كند كه طبق قانون هم مانعی ندارد؛ ازاین رو تصمیمات اخیر برگشت ارزی كارشناسی شده نیست.
