زیپو كالا: بعد از كانون عالی شوراهای اسلامی كار، كانون عالی انجمن های صنفی كارگران هم در اعتراض به عدم برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی كار بیانیه صادر كرد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، بعد از آن كه درخواست نمایندگان كارگران در شورای عالی كار برای تشكیل جلسات شورا مورد بی مهری وزارت كار قرار گرفت، آنان با ارسال نامه ای به سرپرست وزارت كار مراتب اعتراض خویش را نسبت به عدم توجه به این مطالبه قانونی نشان داده و برگزاری جلسه فوری برای ترمیم مزد و معیشت كارگران را خواهان شدند.
در نامه نمایندگان كارگران به انوشیروان محسنی بندپی ـ سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، فشار مضاعف بر خانوارهای كارگری و كاهش قدرت خرید كارگران به علت شرایط اقتصادی پیش آمده مورد تاكید قرار گرفته و به علت به نتیجه نرسیدن پیگیری ها، عمل به قانون و خواست شركای اجتماعی برای برگزاری جلسات شورای عالی كار از سرپرست وزارت كار مطرح شده بود.
اما این نامه باوجود آن كه رسانه ای شد و به اطلاع وزارت كار هم رسید، همچنان نتیجه ای نداشته، تا این كه این دفعه كانون عالی انجمن های صنفی كارگران بعنوان دومین تشكل كارگری كشور در اطلاعیه ای مراتب اعتراض خویش را به این مورد اعلام نمودند.
در این نامه وضعیت اقتصادی حاكم بر كشور برای كارگران بعنوان نیروهای مولد سخت و غیرقابل تحمل توصیف شده و به ناكافی بودن حقوق و دستمزد آن ها با عنایت به شرایط تورمی امروز اشاره شده است؛ بر همین مبنا اهمیت تشكیل جلسه شورای عالی كار به منظور بررسی و ترمیم دستمزد و تامین حداقل معیشت بعنوان دو مطالبه منطقی و قانونی مورد تاكید قرار گرفته است.
ناصر چمنی ـ نایب رییس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران، با تایید این نامه به ایسنا، اظهار داشت: قبل از ارسال این نامه طوماری با امضای كارگران به وزارت كار ارسال كردیم كه متاسفانه نتیجه ای به دنبال نداشت، بنابراین كانون انجمن های صنفی استان جلسه ای اضطراری برگزار كرد و درنهایت تصمیم گرفتیم اطلاعیه ای در اعتراض به عدم تشكیل جلسه شورای عالی كار و بی توجهی به درخواست نمایندگان كارگران در شورا صادر نماییم.
وی افزود: دولت در قبال جامعه كارگری مسئول است و سرپرست وزارت كار بعد از آقای ربیعی (وزیر سابق تعاون، كار و رفاه اجتماعی)، دارای اختیارات تام وزیر است و تعجب می نماییم كه چرا نسبت به این مساله تا این حد بی توجهی صورت می گیرد.
چمنی تصریح كرد: تغییر وزیر در شرایطی صورت گرفت كه جامعه كارگری تورم شدید ناشی از نوسانات نرخ ارز را تحمل می كرد و ما آن زمان پیشنهاد بازبینی و بررسی دوباره مزد را مطرح كردیم كه برخلاف انتظار كمترین اهمیتی به آن داده نشد.
این مقام مسئول كارگری متذكر شد: اتفاقاتی كه بعد از عید با چند برابر شدن دلار افتاد، عملا بیش ترین ضربه و لطمه را به خانوارهای كارگری وارد كرد؛ به صورتی كه در هفت ماه گذشته هیچگونه حمایتی از كارگران برای كاهش فشارها یا جبران خلاء دستمزد صورت نگرفته و هرچه گفته شده در حد حرف و وعده بوده است.
نایب رییس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران در انتها تصریح كرد: ما منشور حقوق شهروندی تدوین و تصویب می نماییم ولی حقوق شهروندی كارگران را نادیده می گیریم. تشكیل جلسات شورای عالی كار یعنی بها دادن به خواست كارگران و انتظار ما این است كه شأن جامعه كارگری را بیشتر از این پایین نیاورند و حداقل برای كارگران ارزش و احترام قائل شوند.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، بر مبنای ماده ۱۶۷ قانون كار، وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی ریاست شورای عالی كار و انجام كلیه تكالیف شورا به باعث این قانون و سایر قوانین مربوطه را برعهده دارد. برابر ماده ۱۶۸ قانون كار هم شورای عالی كار هر ماه حداقل یك بار تشكیل جلسه می دهد و در صورت لزوم، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا قابل تشكیل است.
