زیپو كالا: بعد از گذشت حدود ۴۰ روز از فصل كشت، هنوز نرخ های تضمینی خرید محصولات كشاورزی تصویب و ابلاغ نشده است كه البته به قول مسئولان وزارت جهادكشاورزی افزایش قیمت امسال قطعی بوده و بزودی این نرخ ها ابلاغ می گردد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، برپایه تبصره شش قانون تضمین خرید محصولات اساسی كشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی كشاورزی مبحث این قانون در هر سال زراعی را قبل از شروع فصل كشت (تا آخر شهریورماه) و به گونه ای تعیین كند كه میزان افزایش آن هیچ گاه از نرخ تورم اعلام شده از جانب بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال كمتر نباشد. این در شرایطی است كه امسال هم مانند سال های گذشته نرخ های خرید تضمینی محصولات كشاورزی با گذشت حدود ۴۰ روز هنوز تصویب و ابلاغ نشده است.
البته قبل از این هم محمود حجتی – وزیر جهاد كشاورزی- درباره چگونگی فرآیند پیشنهاد و بررسی نرخ های خرید تضمینی محصولات كشاورزی به ایسنا اینگونه توضیح داده بود كه وزارت جهاد كشاورزی برپایه قانون نرخ های پیشنهادی خرید تضمینی محصولات كشاورزی را مردادماه امسال به دبیرخانه شورای اقتصاد كه سازمان برنامه و بودجه است ارسال كرده و برپایه قانون باید این نرخ ها قبل از آغاز فصل كشت تصویب و اجرا می شد.
وی با بیان این كه روش خرید تضمینی در بعضی محصولات كشاورزی با عنایت به قانون جدید مورد بررسی قرار می گیرد كه می توان به اعمال قیمت تضمینی و عرضه بورسی جو و ذرت اشاره نمود، اضافه كرد: بررسی و تصویب نرخ خرید تضمینی محصولات كشاورزی در شورای اقتصاد به علت برخی مشغله های كاری و مشكلات موجود هنوز تصویب و ابلاغ نشده است، اما امسال بطور قطع افزایش قیمت نسبت به سال قبل خواهیم داشت.
بعد از گذشته حدود یك هفته از این اظهارات آقای وزیر، از عبدالمهدی بخشنده – معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهادكشاورزی – هم در این باره سوال كردیم كه چرا نرخ های خرید تضمینی زودتر تصویب و ابلاغ نمی گردد و آیا برنامه و با عنایت به این كه در سال قبل زراعی نرخ های خرید تضمینی محصولات كشاورزی افزایش نیافت، امسال عزمی در دولت برای افزایش آن وجود دارد؟ كه به ایسنا پاسخ داد: باآنكه وزارت جهاد كشاورزی هم با اندكی تاخیر و در مردادماه نرخ های پیشنهادی خویش را به شورای اقتصاد پیشنهاد داد اما انتظار می رود این نرخ ها با عنایت به آغاز فصل زراعی، هر چه سریع تر تصویب و ابلاغ شود.
اما از این اظهارات هم بیشتر از دو هفته می گذرد و هنوز شورای اقتصاد نرخ های خرید تضمینی محصولات كشاورزی را تصویب و ابلاغ نكرده است و انتظار می رود مسئولان هر چه سریع تر این وظیفه قانونی شان را انجام دهند.
