به گزارش زیپو كالا رییس سازمان خصوصی سازی به ابهاماتی مربوط به حواشی بعضی از واگذاری ها كه برخی از نمایندگان مجلس درباره اش صحبت كرده اند، پاسخ داد و اظهار داشت: استقلال و پرسپولیس هنوز صورت های مالی شان را به سازمان خصوصی سازی نداده اند.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی درباره واگذاری هایی كه در زمان وی در سازمان خصوصی سازی انجام شده است، اظهار نمود: در مجموع طی هفت سالی كه در سازمان خصوصی سازی هستم از هیچ یك از واگذاری هایی كه به بخش خصوصی واقعی انجام شده، پشیمان نیستم و فكر می كنم كه همه واگذاری ها قانونمند، سالم و شفاف انجام شده است. در دو – سه مورد از واگذاری ها همچون صنایع هوایی در زمانی كه رئیس سازمان نبودم با شكست روبرو شد. البته اگر من هم در آن زمان رئیس سازمان بودم باز هم به همان طریق واگذاری ها را انجام می دادم.
شركت های مورد انتقاد جزو واگذاری های موفق بوده اند
وی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس درباره خصوصی سازی ها، اظهار داشت: از دیدگاه من اتفاقا شركت هایی كه حالا چالشی هستند مثل هفت تپه، پالایش نفت كرمانشاه و مغان همه جزو واگذاری های موفق سازمان خصوصی سازی بوده اند.
رئیس سازمان خصوصی سازی كه در یك در برنامه ای تلویزیونی حاضر شده بود، درباره واگذار مجدد آلومینیوم المهدی و هرموزال هم اظهار نمود: وقتی آلومینیوم المهدی و هرمزال برای دولت بود و دولت می خواست سهم خویش را بفروشد، قانون و مقررات برایش داشت. ما سهم را فرختیم و به نام خریدار كردیم، حالا ما هستیم و یك خریداری كه در حال انجام تعهداتش است. اگر یك خریداری به دلایلی تعهدات خویش را انجام نداد سازمان خصوصی سازی می تواند قرارداد را فسخ كند؛ یعنی سهم را به دولت برگرداند و حساب كتاب های لازم را با خریدار انجام دهد و پول های داده شده را به خریدار بازگرداند یا سهام در وثیقه را به اندازه مطالباتش بفروشد. در این مورد سازمان خصوصی سازی به این نتیجه رسید كه فسخ قرارداد به ضرر دولت و وصول مطالبات با استفاده از فروش سهم به خیر دولت می باشد.
پوری حسینی افزود: خریدار المهدی و هرموزال در زمان خرید، هیچ بدهی بانكی قابل توجهی نداشت. شخصی بود كه از صنعت آلومینیوم سر در می آورد و بسیار توانمند است. ولی اگر این شخص هم تعهداتش را انجام ندهد سازمان خصوصی سازی وظیفه دارد ورود و سهام دار را جایگزین كند.
چرا عده ای از آقایان از قانون تمكین نمی كنند؟
وی درباره افرادی كه به قیمت گذاری ها انتقاد دارند، اظهار داشت: باید از احكام قطعی قضایی تمكین نماییم. با كسانی كه در مورد قیمت گذاری مسئله داشتند دادگاه رفتیم و در دادگاه هیات داوری هیات واگذاری را تبرئه كرد. كسانی كه به رای اعتراض كردند و ما به تجدیدنظر رفتیم كه رئیسش را مستقیما خود آن افراد انتخاب می كنند، آنجا هم دادگاه تجدیدنظر رای قطعی به نفع سازمان خصوصی سازی و هیات واگذاری داد و مبحث به اتمام رسید. سهام در وثیقه را برای وصول مطالبات می فروشیم؛ نه برای اصل ۴۴. بنابراین دوستان بین این دو باید تمایز قائل شوند.
با شرایط موجود انتظار نداشته باشید همه خصوصی سازی ها به خوبی و خوشی به آخر برسد
پوری حسینی در پاسخ به اینكه انتظار می رود خصوصی سازی ها با چنین مشكلات پیاپی مواجه نشود، اما این مشكلات رخ می دهد؟ اظهار داشت: وقتی شما در كشوری زندگی می كنید كه دلار ۳۷۰۰ تومانی در یك بازه شش ماهه چند برابر می گردد و برجام آن طور می گردد و مسئولان كشور قوانین را عوض می كنند نباید انتظار داشته باشیم كه خصوصی سازی ها همه با خوبی و خوشی به آخر برسد.
رییس سازمان خصوصی سازی اضافه كرد: مسئولان می گویند “آقایی كه آلومینیوم تولید می كردی و می فروختی، دیگر نمی توانی به روال سابق آلومینیوم بفروشی. باید این طور كه من می گویم آلومینیوم را بفروشی. باید دلارش برگردد و با این قیمتی كه من می گویم هم برگردد”. خریدار آلومینیوم المهدی هم به مسئولان می گوید “اشكالی ندارد پس شما هم تعهدات ارزی ما را با همان قیمت برای مان تامین كنید” ولی در نهایت یك سمت انجام می گردد و یك سمت صورت نمی گیرد. شما باید ببینید كه آیا مقرراتی كه دولت تعیین كرده همه حرفه ای بوده است؟
آنقدر فشارها زیاد بود كه خریدار آلومینیوم المهدی از رو رفت!
وی تصریح كرد: وقتی كه كشور گرفتار چنین تلاطمی می گردد انتظار نداشته باشید كه خریداران ما رفتارشان عینا مثل قبل باشد. تا زمانی كه وضعیت دلار به مشكل برنخورده بود، آلومینیوم المهدی مشكلی نداشت و قسط هایش را می داد. به این نتیجه رسیدیم كه آنقدر فشار زیاد است كه خریدار آلومینیوم المهدی را از رو برد یا اتفاق دیگری افتاده بود. چون بنگاه را كامل رها كرده بود و اگر به موقع وارد نمی شدیم بنگاه عملا از دست رفته بود.
مجتمع گوشت اردبیل دولتی نبود
پوری حسینی درباره نحوه خرید مجتمع گوشت اردبیل هم اظهار داشت: مجتمع گوشت اردبیل دولتی نبود و توسط سازمان خصوصی سازی هم عرضه نشد. در زمانی كه در دی ماه سال۱۳۸۴ از سازمان خصوصی سازی رفتم و به دنبال كار در بخش خصوصی بودم شركت سرمایه گذاری بانك ملی ایران آنجا را به مزایده گذاشته بود. در این مزایده شركت كردیم و از این طریق در مزایده برنده و این سهام را خریداری كردیم. این مورد را به دادستان اردبییل عرض كردم و او پس از توضیحات، طی مصاحبه ای اعلام نمود كه واگذاری مجتمع گوشت اردبیل كاملا قانونی بوده است. اولا هیچ ربطی به سازمان خصوصی سازی نداشت. البته من آنجا سهامدار جزء بودم؛ نه سهامدار عمده.
رئیس سازمان خصوصی سازی همینطور درباره واگذاری كشت و صنعت مغان اظهار داشت: خریداری كه در مزایده كشت و صنعت مغان اول شد از خرید انصراف داد و ما الزاما باید به نفر دوم رجوع می كردیم كه این كار را كردیم.
قبل از خصوصی سازی شاهد تاراج اموال بییت المال بودیم؛ نه پس از خصوصی سازی
وی در پاسخ به اینكه نماینده مجلسی می گوید كه “این تاراج بیت المال است” آیا می پذیرید؟ اظهار داشت: خیر اصلا. به نظر من تاراج برای پیش از خصوصی سازی است. در زمانی كه مغان ۲۷۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شد ۴۰ درصد سهام پارس و ۵۰۰۰ هكتار در آن بود كه بعد این دو سهم از كشت و صنعت مغان در آمدند و این عدد را به ۲۲۰۰ میلیارد تومان رساند. این ارزش روز خالص دارایی های كشت و صنعت مغان بود و ما دوبار به مزایده گذاشتیم فروش نرفت وقتی فروش نمی رود باید چكار كنیم؟ طبق قوانین، اگر سهمی را با دوبار عرضه موفق به فروش نشدید با استفاده از مذاكره می توانید بفروشید ولی از این اختیار استفاده نكردیم. در مورد مغان كسانی كه صاحب نظر بودند مثل وزیر جهاد كشاورزی، رییس بنیاد جانبازان، آقای فروزنده و آقای كرباسیان جلسه گذاشتند و گفتند كه “هیچ كس اینجا را ۲۲۰۰ میلیارد تومان نمی خرد چون بخش خصوصی بنگاه می خرد كه بازده داشته باشد”. می دانید p/E كشت و صنعت مغان چقدر است؟ بی نهایت. یعنی هر كس ۱۰۰ میلیارد تومان به كشت و صنعت مغان بدهد و با همان روشی كه دولت تابحال اداره كرده اداره كند بی نهایت سال طول می كشد كه پولش برگردد. وقتی بنگاهی بازدهی ندارد اگر به یك ریال هم واگذار شود تخلفی انجام نشده است. اما با این وصف آقایان گفتند كه اگر اینجا را ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدون سود اقساطی بفروشید كار خوبی كردید. كسی كه این كار را انجام می دهد منت سر دولت گذاشته است. ما این ۱۴۰۰ میلیارد تومان را ۳۴۷۰ میلیارد تومان نقد و نسیه فروختیم.
پوری حسینی در پاسخ به اینكه چرا نیشكر هفت تپه به قیمت هفت – هشت میلیارد تومان به دو جوان ۲۸ ساله و ۳۲ ساله واگذار شد؟ اظهار داشت: این آمار قیمت درست نیست. نیشكر هفت تپه نقد ۲۰۰ میلیارد تومان و نقد و نسیه ۴۰۰ میلیارد تومان بود. در مورد سن هم باید بگویم ما در مقرراتمان شرایط سنی نداشتیم. آقای سهامدار سهام های دیگر را هم خرید. در زمانی كه ما نیشكر هفت تپه را فروختم هفت ماه حقوق عقب مانده داشت، ولی حالا سه ماه حقوق عقب مانده دارد آیا این نااهلی است؟ الان كارخانه اورهال شده، سهامدار نااهل است؟ این همه سرمایه گزاری نموده، سهامدار نااهل است؟
وی در پاسخ به اینكه آیا دولت در واگذاری پرسپولیس استقلال مصمم است؟ اظهار داشت: من دولت نیستم ولی اگر دولت نمی خواست واگذار شود مصوبه نمی داد. ما از این مصوبه این مورد را درك می نماییم كه مصمم است.
پرسپولیس و استقلال هنوز صورت های مالی شان را نداده اند
رئیس سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری سرخابی ها، اظهار داشت: پرسپولیس و استقلال شركت های بورسی نیستند، در نتیجه نمی توانیم آنها را با استفاده از بورس واگذار نماییم و هیچ راهی در این مورد وجود ندارد. قانون و آیین نامه هم می گوید كه اگر شركت بورسی است سهامش در بورس و اگر بورسی نیست در خارج از بورس واگذار شود. این دو شركت چون اصلا سودده نبودند امكان ورود به بورس را اصلا نداشتند. یعنی اگر جامعه انتظار دارد كه ظرف دو سه ماه این ها را واگذار نماییم نباید انتظار داشته باشد كه با استفاده از بورس واگذار نماییم.
وی اضافه كرد: هنوز صورت های مالی این دو باشگاه به سازمان خصوصی سازی داده نشده است. ما درخواست كردیم ولی آقایان گفته اند كه دو – سه روزه این صورت های مالی را می دهیم. دو – سه روز تمام شده اما هنوز ندادند. از زمانی كه صورت های مالی به ما دادند دو ماه وقت برای قیمت گذاری و عرضه پیشنهاد به هیات واگذاری لازم داریم.
قیمت گذاری هیات واگذاری فصل الخطاب است
پوری حسینی اضافه كرد: شركت های غیر بورسی برای ارزش گذاری و واگذاری آیین نامه دارد. ما برای این كار كارشناس رسمی دادگستری می گیریم چهار تا قیمت به ما می دهد، این چهار قیمت را هیات واگذاری برده و این آقایان یكی از این قیمت ها یا تلفیقی از آنها را انتخاب می كند. قانون گذار این اختیار را به هیات واگذاری می دهد و این هیات فصل الخطاب است.
وی اضافه كرد: تعیین “اهلیت خاص” و نه عام بر عهده هیات واگذاری است كه دفعه قبل (در سال ۱۳۹۴) هیات واگذاری سه اهلیت خاص برای خریداران استقلال و پرسپولیس تصویب كردند كه به نظر خودشان هم خریداران هیچكدام آن اهلیت ها را با هم نداشتند؛ بنابراین ما اعلام برنده نكردیم. اگر اهلیت قابل اندازه گیری نباشد تبدیل به مسئله ای فسادزا می گردد وگرنه اهلیت این می گردد كه من باید از سوی خوشم بیاید كه بگویم اهلیت دارد ولی نام این كار كه اهلیت سنجی نیست.
