به گزارش زیپو كالا فرانسه تصمیم گرفته تا برای افزایش مالیات، منتظر بقیه اتحادیه اروپا نماند و به همین دلیل، شركت های بزرگ تكنولوژی حالا در این كشور، مالیات بیشتری پرداخت می كنند.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر به نقل از راشاتودی، فرانسه تصمیم گرفته تا برای افزایش مالیات، منتظر بقیه اتحادیه اروپا نماند و به همین دلیل، شركت های بزرگ تكنولوژی حالا در این كشور، مالیات بیشتری پرداخت می كنند. این قانون مالیاتی جدید كه به آن گافا (مخفف گوگل، آمازون، فیس بوك و آمازون) می گویند، از اول ژانویه اجرایی می شوند. وزیر مالی فرانسه كه این قانون را در ماه دسامبر معرفی كرده، اعلام نموده كه دولت امیدوار است ۵۰۰ میلیون یورو (۵۷۲ میلیون دلار) از شركت های چندملیتی تكنولوژی، شامل گوگل، اپل، فیس بوك و آمازون، در یافت كند. او افزود: هر اتفاقی هم كه بیافتد، این مالیات وضع خواهد شد. در این میان، پاریس مدت ها است كه به دنبال وضع قانون عادلانه تر مالیاتی، برای شركت های بزرگ تكنولوژی در اتحادیه اروپا است؛ اما روند پیشرفت این پروسه در بروكسل، با اختلاف نظر میان ۲۸ كشور عضو، در مورد وضع تعرفه بر غول های سیلیكون ولی، متوقف شده است. البته به این نكته هم باید توجه كرد كه هرگونه تغییری باید به اتفاق آرای اعضای این اتحادیه برسد؛ اما منتقدان این شركت ها می گویند كه شركت های بزرگ تكنولوژی از اقتصادهای كشورهای اروپایی درآمد به دست می آورند، اما از ساختار پیچیده خود برای تغییر مسیر بیشتر سود خود به كشورهایی كه مالیات كمی دریافت می كنند، استفاده می نمایند. رهبری گروه مخالف این طرح را، ایرلند به عهده دارد كه به قبله شركت های تكنولوژی آمریكایی تبدیل گشته است و میزبان خیلی از دفاتر مركزی آنها هم به حساب می آید استونی و سوئد هم در میان كشورهایی هستند كه از خواست فرانسه، حمایت نمی كنند؛ چراكه آنها هم می ترسند وضع چنین مالیاتی منجر به اقدامات تلافی جویانه از جانب آمریكا شود. اعضای اتحادیه اروپا مدت ها است كه در مورد وضع تعرفه ۳ درصدی بر غول های اینترنتی كه با استفاده از داده های كاربران و تبلیغات دیجیتال، درآمد كسب می كنند، بحث می كنند. هر چند آخرین دور مذاكرات در ماه نوامبر، بدون هیچ پیشرفتی به آخر رسید و فرانسه تصمیم گرفت به تنهایی به پیش برود. آلمان و فرانسه به صورت جداگانه ای بر روی وضع تعرفه ۳ درصدی برای تبلیغات دیجیتال، توافق كردند. این دو قدرت اتحادیه اروپا، مقرر است در سال ۲۰۲۱ این توافق جدید را اجرایی كنند، مگر این كه تا آن زمان، اعضای سازمان همكاری و توسعه اقتصادی (اوای سی دی) بر روی راهكاری كلی به توافق برسند. فرانسه امكان دارد برای این مالیات ها، دلایل خویش را داشته باشد؛ به خصوص اینكه جنبش جلیقه زردها به اقتصاد این كشور صدمه زده و همین حالا هم سبب شده است پیش بینی رشد اقتصادی این كشور در ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ كاهش پیدا كند.
