زیپو كالا: كارشناسان اقتصاد مسكن معتقدند احیای انواع مالیات های بخش مسكن می تواند از روند فزاینده قیمت مسكن جلوگیری كند.
به گزارش زیپو كالا به نقل از شبكه ۴ سیما، حسین عبده تبریزی درباب علت اصلی افزایش قیمت تصاعدی مسكن اظهار داشت: امسال مسكن باز مانند سایر كالاها پرش قیمت داشت و دلیل آن این است كه امسال نرخ تورم بالا و نقدینگی كه در طول سال های ۹۱ به بعد در كشور جمع شده بود وارد بازار مسكن و بازارهای موازی شد.
وی اضافه كرد: در سال های قبل این حجم نقدینگی روی قیمت ها انعكاس پیدا نمی كرد؛ چون نرخ سود بانكی خیلی بالا بود و این نرخ سود بانكی سپری برای كنترل تورم شده بود؛ با اتفاقات پس از برجام، تورم و حجم پول روی قیمت ها منعكس شد و آغازین جاهایی كه منعكس شد روی دلار و بعد طلا و سهام و قیمت مسكن بود.
مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی افزود: ما با سیاست های مالیاتی نباید اجازه دهیم كه منابع در زمین دفن شود، مثلا اگر قیمت زمین در تهران یك سوم قیمت موجود باشد، دو سوم پول آزاد می شد به جهت اینكه باید كار مولد انجام دهیم. چون بالا رفتن قیمت زمین اشتغال احداث نمی نماید. بدین سبب یكی از وظایف اساسی كه وزارت خانه ها دارند این است كه قیمت زمین و ساختمان را ارزان نگه دارند و در این حوزه در۵۰ پارسال حتما كوتاهی شده است، یعنی افرادی میلیاردها سود كردند ولی ۴۰ میلیون تومان مالیات دادند.
این اقتصاددان با اشاره به اینكه ما در حوزه حفظ عمر ساختمان باز كوتاهی كردیم، اظهار داشت: قوانینی را شورای شهر مصوب كرد و اشتباهاتی رخ داد كه باید اصلاح گردد.
وی به نمایش چاره هایی در این خصوص پرداخت و گفت: در مورد چاره ها اول اینكه باید صندوق پس انداز مسكن تقویت شود و بانك عامل بخش مسكن وام های بیشتری بدهد. مسئله دوم بافت فرسوده است. یك سوم خانه ها نیازمند بازسازی است، بدین سبب عمده توان دولت باید صرف بازسازی خانه ها و توانمندسازی افراد شود.
در ادامه این برنامه، بهزاد ملك پور اصل عضو هیئت علمی دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تصریح كرد: یكی از دلایل اصلی كه مشكل مسكن در ایران خیلی جدی شده این است كه مسكن در ایران به كالای سرمایه ای تبدیل گشته و بیشتر بحث های سوداگری مطرح گردیده است.
وی اضافه كرد: مسكن در ایران بیشتر برای سودآوری ساخته شده؛ اما سودآوری نه از طریق سرمایه گذاری با سود منطقی، بلكه سودآوری از راه سوداگری؛ این مساله سبب شده مسكن تبدیل به كالای سرمایه ای شود.
پژوهشگر حوزه مسكن اشاره كرد: طبق آمار، ۸۸ درصد از خالص ثروت خانوار ایرانی مربوط به املاك و مستغلات است كه این مورد در دنیا به صورت میانگین ۳۰ تا ۳۵ درصد است.
ملك پور در مورد تغییر ایده از وام دادن به خانه اولی ها به فرهنگ سازی برای اجاره نشینی اظهار داشت: یكی از بحث های مهم برای كنترل بازار مسكن، اجاره های بلندمدت است. مشكلی كه ما برای اجاره در ایران داریم این است كه اجاره ها بلندمدت نیستند. ما نیاز به نظام استیجاری بلندمدت داریم یعنی نهادهای عمومی مسكن هایی ارزان قیمت در نقاط مختلف شهر درست كنند.
وی افزود: در دهك اول جامعه، سال های انتظار دسترسی به مسكن در تهران به ۵۰ سال رسیده است. طبق اعلام مركز آمار این مورد به ۱۸ سال برای كل كشور رسیده است در صورتیكه میانگین كشورهای دنیا بین ۱۰ تا ۱۲ سال است.
این مدرس دانشگاه درباره راهكار رونق بازار مسكن اشاره كرد: آغازین راهكار این است كه مالیات بر واحدهای مسكونی خالی از سكنه كه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد است را جدی بگیریم. باید بانك اطلاعاتی زمین را تكمیل نماییم، درحال حاضر سازمان ملی زمین و مسكن نوع زمین ها را باید طبقه بندی كند. همین طور نهادهای دولتی و عمومی باید به عرضه زمین نه فقط پیرامون شهر بلكه داخل شهر برای ساخت وساز روی بیاورند. ضمن اینكه بازیگران حوزه مسكن باید به صورت شفاف، رسمی و شناخته شده باشند.
وی تاكید كرد: باید از نظام ملكی به نظام استیجاری بلندمدت حركت كرده و به سامان دهی نظام پیش فروش بپردازیم كه در این خصوص می توان از تجارب كشورهای موفق استفاده نمود.
به گفته ملك پور اصل، شهرداری ها باید به وظیفه خود در ساخت مسكن استیجاری و اجتماعی عمل كنند كه این وظیفه مغفول مانده است.
