زیپو كالا: نظام صنفی كشاورزی كشور، مجمع ملی خبرگان كشاورزی، اتحادیه های مركزی و سراسری تعاونی های روستایی و كشاورزی ایران و تشكل های بخش كشاورزی طی اطلاعیه ای با احیای وزارت بازرگانی مخالفت كردند.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، نظام صنفی كشاورزی كشور، مجمع ملی خبرگان كشاورزی، اتحادیه های مركزی و سراسری تعاونی های روستایی و كشاورزی ایران و تشكل های بخش كشاورزی طی اطلاعیه ای ۵ دلیل در مخالفت با احیا وزارت بازرگانی مطرح نمودند. متن كامل این بیانیه به شرح ذیل است:
با توجه به تبعات سنگین احیا مجدد وزارت بازرگانی و بی اساس بودن استدلال موافقان این طرح در خصوص ضرورت وجود وزارت بازرگانی برای مدیریت بازار، تشكل های مختلف بخش كشاورزی دلایلی كارشناسی در جهت رد طرح مذكور را متذكر می شوند:
۱- یكپارچه بودن مدیریت تولید و بازرگانی محصولات كشاورزی مهمترین پیش شرط رونق تولید و پشتیبانی از تولیدكننده و مصرف كننده به حساب می آید و ایجاد یك نهاد تصمیم گیر مستقل در حوزه بازرگانی، بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع و سایر بخش های تولیدی نیست. مطالعه كشورهای توسعه یافته نشان داده است در همه این كشورها سیاست گذاری ها بگونه ای است كه بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش های تولیدی، صنعتی و كشاورزی قرار گیرد.
۲- از سال ۹۱ به بعد و بعد از تصویب قانون تمركز وظایف و اختیارات بخش كشاورزی، نتایج مثبتی همچون خودكفایی در تولید گندم و شكر و افزایش تولید دانه های روغنی و كاهش وابستگی به واردات روغن و دانه های روغنی، مدیریت واردات برنج و بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز بازرگانی در كشور رقم خورده است. دستاوردهایی كه برخلاف رویكرد تنظیم بازار «واردات محور» وزارت بازرگانی، توانست با رونق تولید و پشتیبانی از تولیدكننده داخلی، بر ضرورت مدیریت واحد تولید و بازرگانی در بخش كشاورزی صحه بگذارد.
لازم به ذكر است كه در سال های پیش از تصویب قانون تمركز، به دلیل یكپارچه نبودن مدیریت تولید و بازرگانی، واردات بی منطق اقلام اساسی از جانب وزارت بازرگانی، ضربه جبران ناپذیری به تولید انواع محصولات كشاورزی وارد آورد. هم اكنون با عنایت به عرضه طرح «تأسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» از جانب نمایندگان مجلس، بررسی تشكیل مجدد وزارت بازرگانی در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است كه در صورت تصویب این طرح، عملاً قانون تمركز لغو و دستاوردهای قابل توجه این قانون مترقی هم از بین خواهد رفت. به همین سبب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید به جای پیگیری طرح مسأله هزینه بر و ضدتولید «تشكیل وزارت بازرگانی» حفظ و تقویت قانون تمركز وظایف و اختیارات بخش كشاورزی مترقی را در دستور كار خود قرار دهند.
۳- علیرغم مخالفت های مكرر برخی كمیسیون های مجلس شورای اسلامی با تشكیل وزارت بازرگانی در سال های گذشته، اما اخیراً فشارهای سیاسی و لابی های بازرگانان ثمربخشی بوده و موافقت كمیسیون اجتماعی و صنایع و معادن مجلس را با طرح مذكور جلب نموده است. باید به این نكته توجه جدی نمود كه تغییر نظر نمایندگان مجلس و كمیسیون ها در ارتباط با طرح ها و لوایح، به خودی خود مشكلی ندارد، لیكن اگر تغییر نگرش نمایندگان خانه ملت، بدون پشتوانه كارشناسی باشد، در آن صورت شائبه فشارهای سیاسی و لابی گری جریان پرقدرت واردات افزایش خواهد یافت.
۴- طرح تشكیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی همینطور با قوانین و اسناد بالادستی مغایرت دارد. در ادامه به مغایرت های این طرح با اسناد بالادستی اشاره خواهد شد:
مغایرت با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص كاهش اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی.
مغایرت با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی به دلیل افزایش هزینه های ناشی از ایجاد تشكیلات جدید.
مغایرت با بند (۱۶) سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی به جهت افزایش هزینه های عمومی كشور
مغایرت با بند (۱۰) سیاست های كلی نظام اداری در خصوص «چابك سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشكیلات نظام اداری».
۵- مسئولان دولتی و موافقان طرح ایجاد وزارت بازرگانی، تنها راهكار سامان بخشی وضعیت آشفته بازار را تشكیل مجدد وزارت بازرگانی اعلام می كنند. این در شرایطی است كه فارغ از مشكلات و مغایرت های قانونی تشكیل این وزارتخانه، به عقیده خیلی از كارشناسان، علت اصلی آشفتگی های بازار، سیاست های اشتباه ارزی بانك مركزی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است. سیاستی كه سبب به هم ریختگی بازار محصولات اساسی شده و خیلی از تولیدكنندگان را سردرگم كرده است.
لذا از دولت انتظار می رود كه اگر به دنبال حل مشكلات كنونی بازار محصولات اساسی است با حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات اقلام اساسی، مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی را مستقیماً به حساب خود مردم واریز نماید. این راهكار ضمن شفاف نمودن مسیر توزیع یارانه به مردم، زمینه های بروز فساد و رانت و احتكار را هم از بین خواهد برد. همینطور از نمایندگان مجلس انتظار می رود برای مدیریت بهتر بازار محصولات اساسی توجه بیشتری به اجرای قوانین جاری برای كنترل بازار و برخورد با افراد سودجو به عمل آورند زمینه حضور فعال تشكل های كشاورزی را به باعث ماده ۶ قانون افزایش بهره وری كشاورزی فراهم نموده و تصدی گری دولت در این بخش را كاهش دهند.
با توجه به تبعات سنگین احیا مجدد وزارت بازرگانی و بی اساس بودن استدلال موافقان این طرح در خصوص ضرورت وجود وزارت بازرگانی برای مدیریت بازار، تشكل های مختلف بخش كشاورزی دلایلی كارشناسی در جهت رد طرح مذكور را متذكر می شوند:
۱- یكپارچه بودن مدیریت تولید و بازرگانی محصولات كشاورزی مهمترین پیش شرط رونق تولید و پشتیبانی از تولیدكننده و مصرف كننده به حساب می آید و ایجاد یك نهاد تصمیم گیر مستقل در حوزه بازرگانی، بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع و سایر بخش های تولیدی نیست. مطالعه كشورهای توسعه یافته نشان داده است در همه این كشورها سیاست گذاری ها بگونه ای است كه بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش های تولیدی، صنعتی و كشاورزی قرار گیرد.
۲- از سال ۹۱ به بعد و بعد از تصویب قانون تمركز وظایف و اختیارات بخش كشاورزی، نتایج مثبتی همچون خودكفایی در تولید گندم و شكر و افزایش تولید دانه های روغنی و كاهش وابستگی به واردات روغن و دانه های روغنی، مدیریت واردات برنج و بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز بازرگانی در كشور رقم خورده است. دستاوردهایی كه برخلاف رویكرد تنظیم بازار «واردات محور» وزارت بازرگانی، توانست با رونق تولید و پشتیبانی از تولیدكننده داخلی، بر ضرورت مدیریت واحد تولید و بازرگانی در بخش كشاورزی صحه بگذارد.
لازم به ذكر است كه در سال های پیش از تصویب قانون تمركز، به دلیل یكپارچه نبودن مدیریت تولید و بازرگانی، واردات بی منطق اقلام اساسی از جانب وزارت بازرگانی، ضربه جبران ناپذیری به تولید انواع محصولات كشاورزی وارد آورد. هم اكنون با عنایت به عرضه طرح «تأسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» از جانب نمایندگان مجلس، بررسی تشكیل مجدد وزارت بازرگانی در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است كه در صورت تصویب این طرح، عملاً قانون تمركز لغو و دستاوردهای قابل توجه این قانون مترقی هم از بین خواهد رفت. به همین سبب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید به جای پیگیری طرح مسأله هزینه بر و ضدتولید «تشكیل وزارت بازرگانی» حفظ و تقویت قانون تمركز وظایف و اختیارات بخش كشاورزی مترقی را در دستور كار خود قرار دهند.
۳- علیرغم مخالفت های مكرر برخی كمیسیون های مجلس شورای اسلامی با تشكیل وزارت بازرگانی در سال های گذشته، اما اخیراً فشارهای سیاسی و لابی های بازرگانان ثمربخشی بوده و موافقت كمیسیون اجتماعی و صنایع و معادن مجلس را با طرح مذكور جلب نموده است. باید به این نكته توجه جدی نمود كه تغییر نظر نمایندگان مجلس و كمیسیون ها در ارتباط با طرح ها و لوایح، به خودی خود مشكلی ندارد، لكن اگر تغییر نگرش نمایندگان خانه ملت، بدون پشتوانه كارشناسی باشد، در آن صورت شائبه فشارهای سیاسی و لابی گری جریان پرقدرت واردات افزایش خواهد یافت.
۴- طرح تشكیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی همینطور با قوانین و اسناد بالادستی مغایرت دارد. در ادامه به مغایرت های این طرح با اسناد بالادستی اشاره خواهد شد:
مغایرت با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص كاهش اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی.
مغایرت با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی به دلیل افزایش هزینه های ناشی از ایجاد تشكیلات جدید.
مغایرت با بند (۱۶) سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی به جهت افزایش هزینه های عمومی كشور
مغایرت با بند (۱۰) سیاست های كلی نظام اداری در خصوص «چابك سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشكیلات نظام اداری».
۵- مسئولان دولتی و موافقان طرح ایجاد وزارت بازرگانی، تنها راهكار سامان بخشی وضعیت آشفته بازار را تشكیل مجدد وزارت بازرگانی اعلام می كنند. این در شرایطی است كه فارغ از مشكلات و مغایرت های قانونی تشكیل این وزارتخانه، به عقیده خیلی از كارشناسان، علت اصلی آشفتگی های بازار، سیاست های اشتباه ارزی بانك مركزی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است. سیاستی كه سبب به هم ریختگی بازار محصولات اساسی شده و خیلی از تولیدكنندگان را سردرگم كرده است.
لذا از دولت انتظار می رود كه اگر به دنبال حل مشكلات كنونی بازار محصولات اساسی است با حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات اقلام اساسی، مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی را مستقیماً به حساب خود مردم واریز نماید. این راهكار ضمن شفاف نمودن مسیر توزیع یارانه به مردم، زمینه های بروز فساد و رانت و احتكار را هم از بین خواهد برد. همینطور از نمایندگان مجلس انتظار می رود برای مدیریت بهتر بازار محصولات اساسی توجه بیشتری به اجرای قوانین جاری برای كنترل بازار و برخورد با افراد سودجو به عمل آورند زمینه حضور فعال تشكل های كشاورزی را به باعث ماده ۶ قانون افزایش بهره وری كشاورزی فراهم نموده و تصدی گری دولت در این بخش را كاهش دهند.
