به گزارش زیپو كالا یادداشت/دكتر علی صلاحی نژاد، مدیرعامل بیمه ملت
به اعتقاد خیلی از صاحبنظران اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده یك مالیات خنثی یا بی تفاوت تلقی می شود. بدین مفهوم كه ماهیتاً نباید بر عوامل تولیدی و مولد، سرمایه گذاری و اشتغال تاثیرات منفی بر جای بگذارد. از دیگر خصوصیت های این مالیات می توان به داشتن كمترین آثار منفی بر تصمیم گیری های اقتصادی افراد و بنگاه های اقتصادی اشاره نمود. در واقع هدف مالیات بر ارزش افزوده پیشگیری از مصرف گرایی در جامعه است كه دولت با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف كننده نهایی می خواهد هر مصرف كننده به میزان مصرفی كه دارد مالیات پرداخت كند. ازاین رو مالیات بر ارزش افزوده نباید قدرت خرید مردم و جامعه را بكاهد. اما آیا در واقعیت هم همین طور است؟
بی شك پاسخ به این سوال منفی است. آمارها نشان داده است حدود یك سوم از وسایل نقلیه موجود در كشور بدون پوشش بیمه ای شخص ثالث هستند (حدود ۹میلیون خودرو و موتورسیكلت)، كه از میان این ۹ میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه نامه شخص ثالث، حدود هفت میلیون موتورسیكلت و یك میلیون خودرو وجود دارد. یكی از مهم ترین علل این مشكل، عدم توانایی مالی افراد برای خرید پوشش بیمه شخص ثالث است. این در شرایطی است كه نرخ حق بیمه های وسایل نقلیه موتوری و شخص ثالث، به صورت دستوری و بسیار پایین تر از مبلغ واقعی آن تعیین می شود و امكانی برای كاهش مبلغ حق بیمه ها وجود ندارد. ناتوانی مالی افراد و هم اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده، بر قیمت بیمه نامه سبب شده است، افراد از تهیه این پوشش ها صرفنظر كنند. بی گمان در صورت بروز حادثه برای این افراد مشكلات زیادی برای افراد و جامعه به وجود خواهد آمد. همینطور آمارها نشان داده است كه حدود نیمی از زندانیان دیه، به علت حوادث رانندگی و عدم داشتن پوشش های بیمه ای، در زندان هستند. با رفتن به آمارهای موجود در سایر رشته های بیمه ای هم می توان موارد مشابهی را مشاهده كرد كه در آنها افراد به دلیل قیمت بالای پوشش های بیمه ای كه بخشی از آن به خاطر اعمال مالیات بر ارزش افزوده است از خرید پوشش بیمه ای صرفنظر كرده و در اثر حادثه با مشكلات عدیده ای رو به رو شده اند.
در این بین بعضی از مسئولین، تنها از شركت های بیمه ای انتظار دارند كه نرخ های حق بیمه را با مبالغ بسیار پایینی ارائه نمایند تا مردم بتوانند این پوشش ها را تهیه كنند. این انتظار مسئولین اساسا شركت های بیمه را زیانده كرده و مانع از رشد، توسعه و نفوذ صنعت بیمه خواهد شد.
طبق آنچه كه گفته شد مالیات بر ارزش افزوده یك مالیات خنثی نیست و اعمال آن روی برخی خدمات مانند بیمه تاثیرات منفی را بر جای می گذارد. اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر روی حق بیمه ها، باعث بالارفتن هزینه در بخش های تولیدی شده و ضمن افزایش قیمتها در بازار و گاها هم به وجود آمدن تورم، مانع از رونق سرمایه گذاری و تولید خواهد شد و هدف از دریافت مالیات بر ارزش افزوده كه همان رونق تولید و سرمایه گذاری است محقق نمی گردد.
اما قانون مالیات بر ارزش افزوده هم دارای ایرادات و مشكلات اساسی است كه در ذیل به آنها اشاره می شود.
۱- افزایش هزینه های تولید بر اثر وضع مالیات بر ارزش افزوده نابه جا بر ماشین آلات و تجهیزات تولیدی:
در ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای مربوط به آن، ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید كه همچون ملزومات تولید و فعالیت های مولد اقتصادی محسوب می شوند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده است. دریافت مالیات بر ماشین آلات سرمایه ای و فرآیندهای كسب و كار میانی و ابهامات موجود در بندهای مربوط به ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سبب افزایش هزینه های تولید می شود چونكه خیلی از صنایع تولیدی و كارخانه ها برای توسعه كمی و كیفی تولید، نیازمند خرید ماشین آلات سرمایه ای هستند. همینطور در جهت حفاظت از تجهیزات سرمایه ای در مقابل خطرات احتمالی، نیازمند خرید پوشش های بیمه ای می باشند، ازاین رو وضع مالیات بر ارزش افزوده بر ماشین آلات و تجهیزات تولید و پوشش های بیمه ای باعث بالا رفتن هزینه های تولید و افزایش قیمت تمام شده محصولات می شود كه این امر می تواند منجر به ایجاد تورم در اقتصاد شود. بنابراین به منظور حمایت و رونق تولید و كاهش هزینه های آن و در جهت نیل به اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده، ضرورت بازبینی در این ماده و معافیت ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای و بیمه ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای رونق بیشتر تولید، كاهش هزینه های آن و پیشگیری از فرضیه تورمی بودن مالیات بر ارزش افزوده، ضروری به نظر می آید.
۲- اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر مصارف ضروری مردم:
مالیات بر ارزش افزوده، باید از كلیه فعالان اقتصادی كه مال التجاره دارند دریافت شود، بنابراین دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصارف ضروری نظیر آب و برق و سپس استرداد یا تهاتر آن، با ماهیت مالیات بر ارزش افزوده، كه باید به فعالان اقتصادی تعلق گیرد، منافات دارد.
۳- فرار مالیاتی برخی اصناف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به علت روش های تعیین شده وصول مالیات بر ارزش افزوده در قانون:
در برخی اصناف، سود حاصل از فروش، بر مبنای میزان مالیات بر ارزش افزوده به اضافه‌ی، سودی است كه به فروش آنها تعلق می گیرد، تعیین می شود. در این حالت فروشندگان بدون در نظر گرفتن سهم مالیات بر ارزش افزوده، و با در نظر گرفتن سود خود و به میزانی بیشتر از درصد سودی كه اتحادیه ها اعلام نموده است. ضمن كسب سود بیشتر از نرخ قانونی تعیین شده برای خود و جلب رضایت مشتری، مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری دریافت نمی كنند و آنرا به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی كنند. به دلیل اینكه مكانیسم و ابزار خاصی هم برای كشف حساب های این افراد وجود ندارد قوانین و سیستم های فعلی توانایی كشف آنرا ندارد.
۴- ضعف سیستم ها و ابزارهای كشف الحساب مالیاتی:
در حال حاضر سیستم اطلاعاتی یكپارچه ای برای تعیین دقیق موارد مشمول مالیات وجود ندارد. بر همین مبنا خیلی از افراد از این ضعف سیستم های اطلاعاتی بهره برده و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اجتناب می كنند. اعلان مقدار فروش كمتر از حد واقعی، یكی از روش های فرار مالیاتی در ساختار مالیات بر ارزش افزوده است. در این روش هر چه ارزش فروش كمتر اعلان شود، مقدار بدهی مالیاتی هم كمتر می شود.
۵- امكان سوءاستفاده از قانون مالیات بر ارزش افزوده:
به علت اینكه تشخیص میزان فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای صورت حساب محاسبه می شود، امكان دارد در مواردی با تبانی فروشنده و خریدار برای درج مبلغ كمتر و یا روش های دیگر، مبادرت به فرار مالیاتی كنند.
در آخر باید اشاره نمود قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی نیازمند تغییر و بازبینی اساسی است كه در آن ضرورت برداشتن بعضی از معافیت ها، اضافه كردن بعضی از صنایع و كسب و كارها همچون صنعت بیمه در معافیت های مالیاتی و ایجاد سیستم های كشف الحساب برای تشخیص موارد مشمول مالیات بر ارزش افزوده و به منظور پیشگیری از فرار مالیاتی به شدت احساس می شود.
