به گزارش زیپو كالا یك كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه مصوبه سران قوا برای پوشش دهی كسری بودجه، هم خطرناك بوده و هم آینده فروشی شمرده می شود، اظهار داشت: دولت باید هزینه های جاری خودرا مدیریت كند.
وحید شقاقی شهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، در ارتباط با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جبران كسری بودجه، گفت: انتشار اوراق مالی اسلامی، سیاست بسیار خطرناكی است برای اینكه نوعی آینده فروشی شمرده می شود. در واقع زمانی كه اوراق منتشر می نماییم، این اوراق با یك نرخ سودی برای سال های آینده در نظر گرفته می شود این مساله به معنای موكول كردن مشكل امروز به آینده است.
این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: امسال حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان در بودجه برای فروش اوراق در نظر گرفته شده است و حال مقرر است ۳۸ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه شود این در شرایطی است كه همان عدد ۴۴ هزار میلیارد تومان هم محل مناقشه بود.
انتشار اوراق، فقط دولت را بدهكارتر می كند
وی با طرح این سوال كه آیا امكان فروش این میزان اوراق در اقتصاد ایران وجود دارد؟ اظهار داشت: ۵ ماه از سال جاری گذشته است، چگونه امكان دارد این حجم اوراق فروخته شود؟ از سویی دیگر دولت باید این اوراق را در سال های آینده با یك نرخ سودی برگرداند، چه تضمینی وجود دارد كه سال های آینده نیز با چالش مواجه نشویم و دولت بتواند سود را برگرداند؟ اگر قرار بر عدم دادن سود هم باشد كه باردیگر شاهد افزایش بدهی دولت می شویم.
شقاقی با اشاره به اینكه انباشت بدهی، دولت را در شرایط سختی قرار می دهد، اضافه كرد: بیشتر كشورهایی كه اوراق منتشر نموده اند نتوانسته اند خوش حساب باشند و بدهكار شده اند و این بدهی انباشت شده است؛ در كشور ما هم اگر این اتفاق بیفتد دولت به این روند عادت می كند و روز به روز بدهكارتر می شود.
مولدسازی دارایی های دولت امكان پذیر است؟
وی به مولدسازی دارایی های دولت اشاره نمود و گفت: ۱۰ هزار میلیارد تومان برای مولدسازی دارایی های دولت در نظر گرفته شده است، در صورتیكه با ساختار فعلی امكان تحقق این امر وجود ندارد.
شقاقی اضافه كرد: مولدسازی دارایی های دولت نیازمند یك ساختار مناسب می باشد كه بتواند دارایی های دولت را به صورت دقیق شناسایی و مولد كند، اما فعلا با این ساختار موجود در دولت امكان تحقق ۱۰ هزار میلیارد تومان بوسیله مولدسازی وجود ندارد.
برداشت از صندوق توسعه ملی به معنای آینده فروشی است
این كارشناس اقتصادی با اشاره به برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: فلسفه صندوق توسعه ملی تبدیل شدن به ثروت بین نسلی و محلی برای بهبود سرمایه گذاری در اقتصاد بود، اینكه قرار شده برای پوشش هزینه های جاری به منابع صندوق دست درازی شود، هم خلف وعده و هم خلاف سیاست های رهبری است و از طرفی دیگر نوعی آینده فروشی شمرده می شود.
وی اضافه كرد: در بودجه سال ۹۸ تصویب شده بود كه ۱.۵ میلیون بشكه نفت فروخته شود. حال كه میزان فروش نسبت به پیش بینی های بودجه كاهش یافته، به هیچ وجه درست نیست كه مابه التفاوت را از صندوق توسعه ملی برداریم.
این كارشناس اقتصادی افزود: دست درازی به صندوق توسعه ملی كه اقدام سختی نیست مثل این است كه دولت دست در قلك خود كند، این مساله دیگر نیاز به جلسه و مصوبه نداشت؛ اگر قرار باشد با همین روند جلو برویم دیگر صندوق ماهیت خودرا از دست می دهد.
وی اظهار داشت: از سویی دیگر مصوب شده كه ۴.۵ هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی استفاده گردد در صورتیكه این مساله هم انضباط مالی را مختل می كند و هم آینده فروشی است.
لزوم صرفه جویی در هزینه های جاری
شقاقی با اشاره به اینكه دولت بجای دست درازی به صندوق توسعه ملی می توانست در هزینه های خود صرفه جویی كند، اظهار داشت: حذف خیلی از هزینه های جاری نیاز به یك اقدام انقلابی و ساختاری داشت تا به صرفه جویی حداكثری برسیم.
این كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه هنر این بود كه دولت در هزینه های خود صرفه جویی كند، اشاره كرد: مدیریت هزینه ها، موضوعی است كه دولت می توانست با تاكید بر آن خیلی از مشكلات خودرا حل كند و دیگر نیازی به آینده فروشی نداشت.
وی اشاره كرد: حال اگر دولت به هر دلیلی توان كاهش هزینه های خودرا ندارد، حداقل باید منابع درآمدی خودرا اصلاح می كرد.
افزایش درآمدهای مالیاتی باید در دستور كار قرار می گرفت
شقاقی با اشاره به اینكه یكی از طریق های اصلاح منابع درآمدی، افزایش درآمدهای مالیاتی است، اظهار داشت: در شرایط ركود نباید نرخ مالیات را افزایش داد؛ اما سخن ما این است كه دولت باید فراریان مالیاتی كه اتفاقا از قشر ثروتمند و دهك پردرآمد جامعه هستند را به تور بیندازد.
وی اضافه كرد: طبق گفته دولتمردان هم اكنون ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در كشور وجود دارد؛ این ۴۰ هزار میلیارد تومان معادل دست درازی به صندوق توسعه ملی و فروش اوراق است.
این كارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت گسترش پایه های مالیاتی، اظهار داشت: مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات تصاعدی بر مصرف و… كه دهك های پردآمد و ثروتمندان را پوشش می دهد باید در دستور كار قرار گیرد تا بجای آینده فروشی و دست درازی به ثروت بین نسلی، از راهكارهای اصولی كسب درآمد نماییم.
نرخ حامل های انرژی باید واقعی می شد
شقاقی به اصلاح قیمت حامل های انرژی اشاره نمود و اضافه كرد: اگر دولت می خواهد كسری بودجه خودرا پوشش دهد باید با هماهنگی با مجلس قیمت حامل های انرژی را واقعی كند.
وی افزود: برای مصارف متعارف همین نرخ كنونی بماند اما مقرر شود كه در صورت گذر از حد متعارف، باید مبلغ بیشتری پرداخت گردد. در واقع با این اقدام هم اصلاح الگوی مصرف رنگ واقعیت می گیرد و هم كسری بودجه دولت تامین می شود.
مصوبه سران قوا، خسران برای نسل آینده است
این كارشناس اقتصادی اشاره كرد: با روش های غیر اصولی نمی توانیم انتظار داشته باشیم كه انضباط مالی حفظ شود و تورم زا نباشد. هر كدام از این روش هایی كه سران قوا تصویب كرده اند هم تورم زا هستند و هم نوعی خسران برای نسل آینده شمرده می شود.
شقاقی تصریح كرد: بطور كلی از ۴ راهكار تصویب شده در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، سوژه واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت امكان تحقق ندارد و فروش اوراق مالی اسلامی، استفاده از حساب ذخیره ارزی و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، آینده فروشی است.
منبع: زیپو كالا
