به گزارش زیپو كالا با وجود تاكید دولت بر واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانك ها در مواردی یا خریداران بعد از مدتی منصرف می شوند یا در جریان مزایده هیچ كس حاضر به تملك شركت ها نیست.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری و در صحن علنی مجلس بعد از قرائت گزارش كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد روش اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور در حوزه بازارهای مالی، این مورد را اعلام و از عملكرد بهتر برخی بانك ها قدردانی كرد.
با این وجود بانك ها برای واگذاری دارایی های مازاد خود موانعی را پیش رو می بینند. به صورت مثال در گزارشی كه بانك ملی اعلام نموده عنوان شده با وجود واگذاری بیشتر از ۵۹ هزار میلیارد ریال از سهام شركت های تابعه و اموال مازاد این بانك، شمار زیادی از شركت ها به دفعات مختلف از راه مزایده عمومی به معرض فروش گذاشته شده اما خریداری برای آنها پیدا نشده است.
فولاد خوزستان برگشت خورد
در این گزارش آمده است: در سال ۱۳۹۶ سهام شركت ملی صنعتی فولاد خوزستان (رد دیونی دادستانی) واگذار و به علت مشكلات و بحران های كارگری، خریدار منصرف شد. در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ سهام شركت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانك) از راه سازمان بورس و اوراق بهادار با قیمت پایه بر اساس گزارش كارشناسی ارائه شد، لیكن متقاضی خرید نداشت.
غیر از شركت های مذكور، شمار زیادی از شركت ها به دفعات مختلف از راه مزایده عمومی به معرض فروش گذاشته شد ولیكن خریداری برای آنها پیدا نگردید.
مزایده های جدید با اصلاح قیمت ها
به تازگی با تفویض اختیار هیات وزیران و ابلاغ آئین نامه جدید واگذاری توسط وزارت اقتصاد و دارایی، قیمت گذاری جدید همه شركت ها، هلدینگ ها و همچون گروه سرمایه گذاری در حال انجام می باشد تا همه شركت ها در هفته های آینده از راه مزایده و بورس به معرض گذاشته شود.
به دنبال تاكید مكرر دولت و نهادهای ناظر بر نظام بانكی، بانك ملی ایران به صورت ویژه مبحث خروج از بنگاهداری را با تشكیل یك اداره كل با عنوان اداره كل مدیریت و فروش اموال تملیكی و مازاد پیگیری كرده است. تعداد زیادی از شركت های زیرمجموعه بانك در زمره شركت های ابزاری بوده و طبق بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار بانك مركزی صرفا فعالیت مرتبط بانكی انجام می دهند.
همینطور هشت شركت از شركت های زیرمجموعه به باعث رد مال از بابت بدهی گروه امیرمنصور آریا علیرغم عدم تمایل بانك، توسط دادگاه محترم به بانك ملی ایران واگذار شده كه به منظور پیشگیری از بروز بحران های كارگری و حفظ سطح اشتغال، بانك ناگزیر به تزریق منابع مالی به این شركت ها همچون شركت گروه ملی صنعتی فولاد ایران شده است.
با این وجود بانك ملی ایران در جهت عمل به قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی كشور و همینطور همراهی با سیاست های كلان دولت جمهوری اسلامی ایران، خویش را مكلف به واگذاری تمام سرمایه گذاری ها به جز شركت های ابزاری می داند به نحوی كه از زمان ابلاغ قانون مذكور، مبادرت به واگذاری بیشتر از ۵۹ هزار میلیارد ریال از سهام شركت های تابعه و اموال مازاد كرده است. این بانك همینطور برای واگذاری و فروش سهام سایر شركت ها تمامی اقدامات لازم همچون انتشار فراخوان عمومی فروش، برگزاری مزایده و… را انجام داده است.
