به گزارش زیپو كالا بازار ارز طی چند سال گذشته شرایط خاصی را سپری كرد؛ شرایطی كه با برخی تصمیمات و رخدادهایی پیشبینی نشده، روزهای تلخی را برای فعالان اقتصادی و مردم رقم زد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، بازار ارز كشور طی چند سال گذشته شرایط خاصی را سپری كرد؛ شرایطی كه با برخی تصمیمات سیاسی و غیركارشناسی روزهای تلخی را برای فعالان اقتصادی و مردم رقم زد. تصمیم غلط دولت و اصرار به سركوب قیمت باآنكه با تعیین نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز به اوج خود رسید اما برخی رخدادهای پیشبینی نشده بعد از تعیین این نرخ، به تنش قیمتی دامن زد و باعث جهش قیمت دلار به مرز ۱۹ هزارتومان شد. باآنكه بسیاری جهش قیمت دلار به سمت ۱۹ هزارتومان را در ادامه سیر صعودی بازار تصور می كردند اما بررسی ها نشان داده است جهش قیمت به سمت ۱۹ هزارتومان بعد از ان صورت گرفت كه مداخله بانك مركزی در بازار ارز بسیار كمرنگ شد.كیفرخواستی با اما و اگرها و ابهامات متعدد یكی از پرونده های دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی كه یكسالی است سر و صدا زیادی در فضای رسانه ای كشور به راه انداخته مربوط به پرونده ۹ اختلال گر ارزی در رابطه با بانك مركزی است. فارغ از حواشی كه طی این مدت در پرونده مدیران سابق بانك مركزی رخ داده است، تنها نام بردن از اسامی متهمان این پرونده نشان داده است چرا این پرونده به این اندازه خبرساز شده است. افرادی همچون «ولی الله سیف، رئیس كل قبلی بانك مركزی» كه بنا به علل نامعلومی نام وی از میانه های رسیدگی قضایی پرونده از كیفرخواست حذف شد، «سید احمد عراقچی، معاون اسبق ارزی بانك مركزی»، متهم ردیف دوم پرونده و برادرزاده سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاكره كننده هسته ای در دولت حسن روحانی، «فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانك مركزی» متهم به عرضه گزارش خلاف واقع به مراجع قضایی، «احسان معافی، مدیر كل حراست وقت بانك مركزی» كه بعنوان نماینده وزارت اطلاعات، سازوكار مداخله ارزی بانك مركزی در نیمه دوم سال ۹۶ را مورد تایید قرار داده است و در آخر هم «سالار آقاخانی» جوان ۲۸ ساله ای كه بعنوان كارگزار غیر رسمی بانك مركزی نامش بعنوان متهم ردیف اول در كیفرخواست درج شده كه البته در هیچ یك از جلسات دادگاه حضور پیدا نكرده است؛ این افراد بعضی از متهمان این پرونده به شمار می آیند. هرچند ابهامات و سوالات بسیاری حول و حوش این پرونده مطرح بوده و هست و قبل از این هم خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان« اما و اگرها و ۱۰ ابهام درباره كیفرخواست مدیران سابق بانك مركزی» به زوایای حقوقی این پرونده پرداخته است اما آنچه در گزارش پیش روی شما مورد واكاوی قرار می گیرد، یكی از اتهاماتی است كه طبق كیفرخواست پرونده متوجه مدیران سابق بانك مركزی بوده و آن هم این گزاره است كه «اقدامات بانك مركزی باعث افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شده است.»نماینده دادستانی تهران اعتقاد دارد كه مداخله ارزی بانك مركزی طی بازه زمانی ۱۴ آذرماه ۹۶ تا ۲۰ اسفندماه همان سال در بازار معاملات فردایی ارز كه در كیفرخواست از آن بعنوان بازار قاچاق یاد شده، سبب چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در كشور شد.مداخله ارزی توسط بانك مركزی، سیاستی مسبوق به سابقهقبل از آنكه صحت و سقم افترا وارده بر عملكرد مدیران سابق بانك مركزی در نیمه دوم سال ۹۶ بررسی شود ابتدا لازم است با سابقه سیاست مداخله ای بانك مركزی در بازار ارز بیشتر آشنا شویم چونكه این موضوع، ابزار سیاستی جدیدی برای بانك مركزی جهت دسترسی به اهداف سیاست پولی و ارزی به حساب نمی آید و در عمل، سیاستگذار ارزی كشور در سالهای مختلف و در دوره های گوناگونی استفاده از آنرا در كارنامه خود ثبت كرده است. بررسی ها نشان داده است به صورت سنتی در بانك مركزی، هم پیش از انقلاب و هم پس از انقلاب، سیاست مداخله در بازار ارز چه به صورت متعارف یعنی از راه بانك ها و صرافی های مجاز و چه از راه غیرمتعارف یعنی از راه كارگزاران غیر رسمی معتمد بانك مركزی و دستگاه های امنیتی مورد استفاده قرار گرفته است. به تازگی هم اظهارات «علی ربیعی، سخنگوی دولت» درباره این پرونده موید همین مطلب است. وی با اشاره به اینكه بحث این پرونده بر سر سیاست های تزریق ارز به بازار است كه نهایتا خلاصه می شود به تزریق ارز از راه غیرصرافی ها، گفته است: « مطالعات ما نشان داده است كه این روش ۶۰ سال در كشور وجود داشته و این سیاست را كشورهای همسایه هم انجام می دهند. همینطور آمار و ارقامی درباره مداخلات ارزی در بازار در كشورهای همسایه خودمان هم وجود دارد». وی با اشاره به اینكه « از سال ۷۸ تا ۸۴ دبیر مبارزه با مفاسد دولت بودم و سر این مورد با مرحوم نوربخش هم جلسه گذاشتم»، اظهار داشت: « این یك مداخله طبیعی است و مسئولیتش بر عهده دولت می باشد و كسی در آن تردیدی ندارد، ضمن اینكه بانك مركزی هم به صرافی ها مجوز می دهد».چگونه برای كمتر از یك درصد كل مداخله بانك مركزی در سال ۹۶، كیفرخواست صادر شد؟همچنین آمار و ارقام موجود از میزان مداخلات ارزی از جانب بانك مركزی طی سال های اخیر هم نشان داده است كه برای كنترل بازار ارز این روش تا چه اندازه ای مورد استفاده قرار گرفته است. بعنوان مثال تزریق حدود ۳۶.۵ میلیارد دلار ارز مداخله ای به بازار ارز طی سال های ۹۳ تا ۹۶ از راه كانال های رسمی و غیر رسمی توسط بانك مركزی گواه همین مطلب است. در ادامه به تفكیك میزان ارز مداخله ای تزریق شده در هر یك سال های اخیر آمده است.
جدول شماره۱، میزان ارز مداخله ای توسط بانك مركزی طی سال های اخیرسال۹۳۹۴۹۵۹۶میزان عرضه ارز مداخله ای توسط بانك مركزی۱.۷ میلیارد دلار۴.۷ میلیارد دلار۱۱.۷ میلیارد دلار ۱۸.۵ میلیارد دلار (۲۲ میلیارد دلار به روایت رئیس دیوان محاسبات)طبق جدول فوق، مقایسه «مجموع میزان ارز مداخله ای در سال ۹۶ كه حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود» با « مجموع میزان ارز مداخله ای در نیمه دوم همان سال(۱۵۹میلیون دلار) كه در كیفرخواست مدیران سابق بانك مركزی» آمده است، نشان داده است كه افترا وارده بر متهمان این پرونده از جانب دستگاه قضایی تنها برای كمتر از یك درصد كل مداخله بانك مركزی در این سال است.كیفرخواستی كه همه روسای سابق بانك مركزی را متهم می كند این درحالی است كه با بررسی محتوای كیفرخواست مشخص می شود، عنوان اتهامی مطرح شده از جانب دادستانی یعنی«اخلال در نظام اقتصادی از راه قاچاق عمده ارز» را می توان روبه روی نام تمامی روسای كل بانك مركزی پس از انقلاب همچون «علیرضا نوبری»، «سید محسن نوربخش»، «مجید قاسمی»، «سید محمد حسین عادلی»، «ابراهیم شیبانی»، «طهماسب مظاهری» و «محمود بهمنی» قرار داد چونكه با عنایت به توضیحات قبلی، ابزار سیاستی مداخله در بازار ارز توسط بانك مركزی یك اصل پذیرفته شده است به طوریكه نحوه و زمان مداخله هم با شرایط بازار انجام می گیرد. همینطور در بخشی از كیفرخواست با اشاره به اینكه ارز باید صرف مصارف ضروری و هدفمند كشور شود، آمده است: «مدیران بانك مركزی باید از توزیع بی رویه ارز مداخله ای با قیمت شناور جلوگیری نمایند و با تصویب سازوكارهایی جلوی فعالیت این بازارهای قاچاق ارز واقع در سبزه میدان و بازار افشار میدان فردوسی تهران را بگیرند».كیفرخواست برای «۱۵۹میلیون دلار»/ چرا كسی برای «۲۰میلیارد دلار» كیفرخواست صادر نكرد؟در اینجا سوالاتی مطرح است كه چرا فقط دستگاه قضایی برای اجرای این سیاست در چهار ماه پایانی سال ۹۶ كیفرخواست صادر كرده است؟ در صورتی كه سیاست مداخله بانك مركزی بعنوان یك ابزار سیاستی برای كنترل بازار ارز طی چند دهه از جانب این بانك اجرا شده اما معلوم نیست چرا تابحال دستگاه قضایی هیچ واكنشی به نتایج این سیاست نداشته است. میزان مداخله در بازار ارز توسط بانك مركزی در سال ۹۶ حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار برآورد شده كه اتفاقا بخش قابل توجهی از آن در همان فصل بهار یعنی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای سركوب قیمت ها عرضه شدشاهد این مدعا میزان مداخله این بانك در سال ۹۶ (سال انتخابات ریاست جمهوری) است كه برپایه اظهارات عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات كشور بالغ بر ۲۲میلیارد دلار بوده است. تزریق این مقدار از منابع ارزی كشور به بازار نقدی در سال ۹۶ به چه دلیل اقتصادی بوده، در حالیكه در سال ۹۳ بازار نقدی كشور با ۱.۷ میلیارد دلار اداره شده است. البته برپایه داده های غیر رسمی بانك مركزی كه در جدول بالا آمده است، میزان مداخله در بازار ارز توسط بانك مركزی در سال ۹۶ حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار برآورد شده كه اتفاقا بخش قابل توجهی از آن هم در همان فصل بهار یعنی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای سركوب قیمت ها عرضه شده است. به هر حال اینها موضوعاتی است كه ذهن هر مخاطب بی طرفی را مشغول می كند كه چرا برای نماینده دادستانی این موارد، مصادیق هدر رفت منابع ارزی تلقی نمی شود؟آسیب شناسی سیاست های اقتصادی در قوه مقننه یا قضاییه؟در بخش دیگری از كیفرخواست هم به این مورد اشاره شده است كه « چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در كشور نشان داد كه این تصمیم صحیح نبود و منجر به آن شد كه این سرمایه ملی در جای خود هزینه نشود». با فرض صحت ادعای مطرح شده در كیفرخواست كه در ادامه گزارش این مورد هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به نظر می آید با منطق حاكم بر كیفرخواست صادره برای مدیران سابق بانك مركزی، این نتیجه حاصل می شود كه از این پس، به جای آنكه نمایندگان مردم سیاست های اقتصادی در دوره های مختلف را با ابزار سوال یا استیضاح در مجلس شورای اسلامی مورد صدمه شناسی قرار دهند، مجریان آن سیاست ها باید در دادگاه حاضر شده و محاكمه شوند. بر همین مبنا نمونه دست به نقد دیگری كه با منطق عرضه شده در كیفرخواست، باید انتظار داشت دستگاه قضایی به آن ورود كند، مبحث «بازار نیمایی و نقش بانك مركزی تحت مدیریت آقای همتی» است چونكه بانك مركزی در بازار نیمایی بعنوان بزرگترین عرضه كننده به حساب می آید و نتیجه سیاست مداخله ای در این بازار از آغاز سال تابحال سبب شده نرخ نیمایی، از ۸هزار تومان به حدود ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان برسد. یعنی اینكه علیرغم مداخله بانك مركزی در بازار نیما، به جای كاهش قیمت ها، شاهد رشد نزدیك به ۵۰ درصدی قیمت ارز كنترلی نیمایی هستیم. ذكر این نكته هم ضروری می باشد كه با وجود آنكه انتقادات خیلی از سوی كارشناسان اقتصادی در ارتباط با اصل سیاست مداخله ای بانك مركزی در بازار ارز مطرح است اما در این گزارش از ارزیابی این سیاست در چند دهه اخیر صرفه نظر شده چونكه بحث درباره درست یا غلط بودن سیاست مداخله نیست و چنین بحثی در جای خود بعنوان یك مبحث مهم باید مورد توجه قرار گیرد. همانطوری كه علاوه بر سیاست مداخله ارزی بانك مركزی، بحث بسیار مهم دیگری در حوزه ارز كه حالا اقتصاد ما با آن درگیر است و نتایج زیادی به همراه داشته، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی است كه متاسفانه هنوز ادامه دارد و حتما باید به آن پرداخته شود.آیا اقدامات بانك مركزی در نیمه دوم سال ۹۶ باعث افزایش قیمت ارز شد؟ در ادامه گزارش بدنبال پاسخ این پرسش هستیم كه آیا سیاست مداخله بانك مركزی در نیمه دوم سال ۹۶ در بازار فردایی به میزان ۱۵۹میلیون دلار به علاوه ۲۰میلیون یورو، سبب افزایش قیمت ها در بازار ارز شد یا خیر؟ بدین منظور روند قیمت دلار در بازار آزاد در مدت زمان ذكر شده، مورد بررسی قرار گرفته كه در ادامه، نمودار آن به همراه اتفاقات مهم مربوط به آن نمایش داده شده است.
نمودار شماره۱، روند قیمت دلار در بازار آزاد طی بازه زمانی مهرماه ۹۶ تا مهرماه ۹۷
شرایط خاص نیمه دوم سال ۹۶قبل از آنكه نمودار روند قیمت دلار در بازار آزاد از مهرماه ۹۶ تا مهرماه ۹۷ بررسی شود لازم است به صورت اجمالی به شرایط كشور در نیمه دوم سال ۹۶ اشاره شود. در واقع تداخل زمانی چندین رویداد سیاسی و اقتصادی در آن زمان، سیاستگذاری برای مدیریت بازار ارز را با شرایط سختی روبه رو كرد چونكه همزمانی رویدادها سبب شد تا بازار ارز از حالت تعادلی خود بیرون برود و عملاً خیلی از ابزارها و سیاست ها برای بانك مركزی جهت مدیریت بازار ارز نا كارآمد شد. همچون اتفاقات مهم سیاسی و اقتصادی عبارتند از: «كاهش دستوری نرخ سود بانكی»، «اصرار دولت بر سیاست تثبیت نرخ ارز به صورت مصنوعی»، «اخلال در رابطه بانكی با تركیه»، «مصوبه شورای امنیت ملی در خصوص خروج همه منابع بانك مركزی از امارات»، «تنش سیاسی ناشی از اعلام استقلال كردستان عراق»، «تغییر سیاست خارجی آمریكا بعد از روی كار آمدن ترامپ و تهدیدات مكرر در خصوص خروج از برجام»، «اقدامات مخرب عربستان و كشورهای حاشیه خلیج فارس در بازار ارز كشور»، «اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صرافی های ایرانی مستقر در امارات» و «ناآرامی های زمستان در شهرهای مختلف كشور». سفارش دبیر شورایعالی امنیت ملی به حضور بانك مركزی در بازار فرداییدر همان ایام بود كه دبیر شورایعالی امنیت ملی به رئیس جمهور نامه ای نوشت و برای كنترل بازار ارز سفارش به حضور بانك مركزی در بازار فردایی كرد. رئیس جمهور هم روی آن نامه به بانك مركزی دستور داد و ولی الله سیف هم مبحث را برای اجرای این اقدام، به معاونت ارزی وقت ارجاع داد. نهاد امنیتی ناظر هم این سیاست را پذیرفت و روی آن نظارت داشت به طوریكه از جانب این نهاد امنیتی، عامل غیررسمی بانك مركزی و فرایند مداخله هم مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت تصمیم گرفته شد مجموعا ۱۵۹میلیون و ۳۸۰هزار دلار به علاوه ۲۰میلیون و ۵۰۰هزار یورو در ۱۶روز در بازه زمانی نیمه آذرماه تا ۲۰اسفندماه در بازار فردایی آنهم به صورت پوششی و توسط سالار آقاخانی به فروش برسد. رئیس كل فعلی بانك مركزی هم سیاست مداخله ارزی را تایید كردهمانطوری كه در نمودار بالا قابل مشاهده می باشد، برخلاف افترا وارده بر عملكرد مدیران سابق بانك مركزی، اجرای سیاست مداخله ارزی توسط بانك مركزی در بازار فردایی علاوه بر آنكه باعث تثبیت قیمتها شد، در خیلی از روزها هم روند كاهشی نرخ ارز را به دنبال داشت. علاوه بر این، آثار مثبت اجرای این سیاست از جانب عبدالناصر همتی، رئیس كل فعلی بانك مركزی در دو نامه جداگانه و در پاسخ به سوالات معاون اول قوه قضاییه مورد تاكید قرار گرفت. حدودا بعد از دستگیری سالار آقاخانی در تاریخ ۲۰اسفند ۹۶ توسط نیروی انتظامی بود كه حضور بانك مركزی بعنوان بازارساز در بازار آزاد كمرنگ شد و همین امر روند صعودی قیمت ارز را به دنبال داشت و قیمت دلار در همان زمان وارد كانال ۱۹ هزار تومان شدهمچنین طبق نمودار فوق، حدودا بعد از دستگیری سالار آقاخانی در تاریخ ۲۰اسفند ۹۶ توسط نیروی انتظامی بود كه حضور بانك مركزی بعنوان بازارساز در بازار آزاد كمرنگ شد و همین امر روند صعودی قیمت ارز را به دنبال داشت تا جایی كه حتی با مدیریت جدید بانك مركزی، جلوی رشد قیمت ها گرفته نشد و قیمت دلار در همان زمان وارد كانال ۱۹ هزار تومان هم شد. سرانجام بعد از شكل گیری این پرونده و با عنایت به ابهامات به وجود آمده درباره حوزه اختیارات بانك مركزی و همینطور اهمیت حضور فعالانه بازارساز در بازار ارز، مبحث اختیارات سیاستگذار ارزی كشور در چهاردهمین جلسه شورایعالی هماهنگی سران سه قوه عنوان شد و در نهایت از جانب این شورایعالی به بانك مركزی برای مدیریت بازار ارز اجازه داد تا با «اختیارات كامل» و «به هر روش مناسبی» در بازار مداخله كند. نمودار قیمت دلار در بازار آزاد گواه بر این است كه بعد از مصوبه ۱۰مهرماه ۱۳۹۷ بود كه سیاستگذار ارزی توانست با حضور فعالانه خود در بازار، روند صعودی قیمت ها را متوقف نماید. به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، به نظر می آید سیاست مداخله ارزی توسط بانك مركزی، نه تنها اختلال در نظام ارزی و پولی كشور نبوده بلكه فعالیتی موثر به منظور حفظ ثبات بازار ارز و مقابله با اختلال گران بشمار می رود كه متاسفانه به علت عدم اطلاع از مقتضیات عملیاتی و ابهام در اختیارات قانونی بانك مركزی، باعث سوء برداشت از جانب دستگاه قضایی شد. همینطور در انتها انتظار از دستگاه های نظارتی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و قوه قضاییه این است كه به سرنوشت «بالغ بر ۲۰میلیارد دلار ارز تزریق شده به بازار» و «زدن چوب حراج به ذخایر طلا به میزان بیشتر از ۷ میلیون سكه معادل ۶۰تن طلا»، بیشتر از ۱۵۹میلیون دلار مداخله بانك مركزی توسط سالار آقاخانی در بازار غیر رسمی توجه كرده و افكار عمومی را در این زمینه اقناع كنند.
