زیپو كالا: با عنایت به حاشیه هایی كه برای واردات گوشیهای مسافری به وجود آمده است، در صورت عدم احراز هویت افرادی كه گوشی را به صورت مسافری ثبت كرده اند، گوشی در موعد اعلام شده مورد اعمال قانون قرار می گیرد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، بعد از اجرای طرح رجیستری، بعضی از فروشندگان سودجو در بازار به افزایش قیمت گوشی با این بهانه اقدام نمودند، در صورتیكه مسئولان بارها اعلام كردند رجیستری هزینه ای ندارد و نباید موجب افزایش قیمت شود. از طرفی در یك سال گذشته، سوژه افزایش نرخ ارز نیز با عنایت به ماهیت وارداتی بودن گوشیها، سبب افزایش دو تا سه برابری قیمت گوشیها شد.
در عین حال، واردات گوشیهای مسافری با هزینه پایین تر، سبب شد سودجویان كه مسافر نبودند هم، از این امكان فراهم شده كه با استفاده از كارت ملی، امكان واردات یك گوشی وجود داشت، استفاده كنند. در مقطعی شرایط این طور بود كه قاچاقچی بارش را بدون ثبت سفارش به صورت قاچاق وارد كشور می كرد و با عنوان گوشی مسافری می توانست كد رجیستری بگیرد.
اما سوژه واردات گوشی مسافری توسط كسانی كه واقعا مسافر نبودند و از اطلاعات مسافران سوءاستفاده كردند، به اینجا ختم نشد. بااینكه با اتصال سامانه های نیروی انتظامی و گمرك، دیگر فقط كارت ملی برای واردات گوشی مسافری كافی نیست و مسافر واقعی می تواند از این امكان استفاده نماید، برخی با گرفتن اطلاعات مسافران، به واردات گوشی به اسم آنها اقدام نمودند و این مساله واكنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دنبال داشت و وی از كلاهبرداری عده ای كه به حاجیان امسال سیمكارت بلاعوض داده اند و از مدارك آنها سوءاستفاده و گوشی قاچاق ثبت كرده اند، آگاهی داد.
داستان ۳۰ هزار گوشی قطع شده چیست؟
از طرفی بتازگی خبری در خصوص قطع شدن ۳۰ هزار گوشی كه بوسیله مسافری وارد شده بودند، در رسانه ها منتشر گردید. در این راستا حمیدرضا دهقانی نیا -سخنگوی طرح رجیستری- درباره این خبر اظهار نمود: ۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه قطع نشده است، بلكه به سبب محرز شدن تخلف سوء استفاده از تسهیلات مسافری، برای این دستگاه ها پیامك آگهی ارسال شده است. هم اكنون ثبت مسافری تبدیل به یك رویه تجاری شده است كه خلاف قوانین امور گمركی است و طبق قانون مبارزه با قاچاق، این دستگاه ها مصداق كالای قاچاق محسوب می شوند.
وی همینطور اشاره كرد: افرادی كه با گذرنامه خود و جهت استفاده شخصی، گوشی را به صورت مسافری ثبت كرده اند، در صورت دریافت پیامك آگهی با در دست داشتن گذرنامه و مدارك هویتی به ادارات صنعت و معدن بازگشت كنند، در صورت عدم احراز هویت شخص مسافر، گوشی در موعد اعلام شده مورد اعمال قانون قرار خواهد گرفت.
اختلاف قیمت معنادار گوشیهای وارداتی و مسافری
همین طور محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره سوژه از دسترس خارج شدن ۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه اظهار نمود: ایرادی در این سازوكار وجود دارد؛ مثلا اگر واردكننده رسمی بخواهد یك گوشی با قیمت ۱۰ میلیون تومان وارد كند، باید برای رجیستری آن حدود یك میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت گمرك، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت كند و اگر این گوشی بوسیله مسافری باشد این رقم ۱۸۰ هزار تومان می شود، اینجاست كه اختلاف معناداری شكل می گیرد و حاشیه های مختلفی به وجود می آید.
وی ادامه داد: این افراد یك روز از پاسپورت حجاج و مسافران استفاده می نمایند، یك روز سیمكارت به نام دیگران صادر می كنند و با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان معافیت پاسپورت آنها را می خرند. هم اكنون هم مراسم اربعین را در پیش داریم كه بیشتر از ۳ میلیون نفر از مرز رد می شوند. بتازگی نیز شنیده ام كه افرادی از لب مرز به مدت نصف روز می روند به آن طرف مرز و بعنوان مسافر، مبادرت به ثبت گوشی می كنند. در این خصوص از وزیر اقتصاد خواستم با تشكیل كارگروهی ایراداتی كه وجود دارد را تصحیح نماییم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همین طور اشاره كرد: این تسهیلات برای مسافر در نظر گرفته شده نه این كه چارچوبی باشد برای رانت؛ این حق مسافر است، بتواند گوشی كه از سفر آورده را رجیستر كند. اگر این قانون از بین برود، اساسا حق مردم ضایع خواهد شد.
منبع: زیپو كالا
