به گزارش زیپو كالا بررسی شاخص سهولت انجام كسب و كار بانك جهانی نشان داده است كه روند سنجش این بانك با ۱۲ اشكال اساسی مواجه می باشد و در كنار آن سیاسی كاری و عدم لحاظ تحریم، اشكالات را چند برابر كرده است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، یكی از مهمترین نهادهای تهیه شاخص برای سنجش وضعیت كسب و كار كشورها، گروه كسب و كار بانك جهانی است. این گروه مبتنی بر قوانین، مقررات و رویه های رسمی، ارزیابی گسترده ای از وضعیت كسب و كار كشورهای مختلف انجام می دهد. نحوه محاسبه هر شاخص بر مبنای اطلاعات پرسشنامه ای است. هر قدر سرعت انجام دادن یك فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه های آن كمتر باشد، محیط كسب و كار آن كشور مناسب تر و رتبه آن در مقایسه با سایر كشورها بهتر است.
شاخص سهولت كسب و كار بانك جهانی برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ میلادی با پنج شاخص تركیبی و با مطالعه در ۱۳۳ كشور ارائه شد. شاخص مزبور طی سال های اخیر به تدریج تكمیل شده، به نحوی كه در گزارش فضای كسب و كار بانك جهانی ۲۰۱۹ میلادی، شاخص سهولت كسب و كار در ۱۰ نماگر و برای ۱۹۰ كشور مورد بررسی قرار گرفته كه ایران حائز رتبه ۱۲۸ شده است.
دیروز هم تازه ترین گزارش بانك جهانی یعنی گزارش سال ۲۰۲۰ این نهاد بین المللی منتشر گردید كه در این گزارش كشورمان با كسب امتیاز ۵۸.۵، با یك رتبه صعود به رتبه ۱۲۷ دست یافته است.
اما در مورد این گزارش اما و اگرهایی جدی وجود دارد كه در ادامه به مهمترین آنها اشاره می نماییم.
سه ابهام اساسی در رتبه بندی فضای كسب و كار
بانك جهانی شاخص سهولت كسب و كار را در دو بعد «پیچیدگی و هزینه فرآیندهای نظارتی» و «قدرت نهاده های قانونی» دسته بندی می كند.
بُعد اول شش زیرشاخص شروع كسب و كار، شرایط و مقررات دریافت مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالكیت، پرداخت مالیات و تجارت فرامرزی را در بر می گیرد و بُعد دوم مشتمل بر مواردی چون دریافت اعتبار، پشتیبانی از سهامداران خرد، اجرای قراردادها، ورشكستگی و پرداخت دیون است. در این راه هر چند نمی توان از نقش این شاخص بعنوان مبنایی برای سنجش و مقایسه وضعیت كسب و كار كشورها گذشت لیكن توجه صرف به آن، سؤالات اساسی زیر را به ذهن متبادر می كند:
۱. با مدنظر قرار دادن شرایط اقتصادی، امنیتی، جغرافیایی و فرهنگی و…، ۱۹۰ كشور مختلف جهان، آیا واقعاً شكل گیری و ادامه فعالیت یك كسب و كار كوچك و متوسط در ۱۲۷ كشور نسبت به ایران آسان تر است؟
۲. اگر وضعیت كسب و كار در ایران تا این میزان بد است، چرا هنوز علاقه به سرمایه گذاری در ایران وجود دارد؟ (بدون لحاظ شرایط تحریم)
۳. آیا ارتقاء سریع رتبه كسب و كار برخی كشورها مانند روسیه مبین تاثیر قابل توجه در فضای كسب و كار واقعی این كشورهاست؟ (علی رغم ارتقاء ۵۷ رتبه ای شاخص سهولت انجام كسب و كار در كشور روسیه طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، نرخ بیكاری این كشور در مدت مشابه تنها ۰.۵ درصد بهبود یافته است.)
۱۲ اشكال شاخص جهانی فضای كسب و كار
بر این اساس، متولیان در وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش بهبود فضای كسب و كار، ۱۲ مورد را تحت عنوان «اشكالات كلی وارد بر شاخص سهولت انجام كسب و كار» مطرح كرده اند.
۱- در روش شناسی شاخص سهولت انجام كسب و كار به تفاوت های كشورها در زمینه های مختلف همچون اندازه اقتصاد، موقعیت جغرافیایی، جمعیت، عوامل نهادی و فرهنگی و… توجهی نشده است. به طور كلی این تمایز قائل نشدن بین گروه كشورهای مختلف، سبب شده كه كشورها در كوشش برای ارتقاء رتبه، به تغییرات در قوانین و مقررات داخلی خود در جهت یكسان سازی با قوانین كشورهای برتر در این شاخص و یا به تعبیر دیگر به مسابقه مقررات زدایی بدون فكر، مبادرت ورزند، در حالیكه قوانین یكسان لزوماً تاثیر مشابهی در فضای كسب و كاری متفاوت آنها نخواهد داشت.
۲-در روش شناسی شاخص سهولت انجام كسب و كار به تفاوت های كشورها در زمینه های مختلف همچون اندازه اقتصاد، موقعیت جغرافیایی، جمعیت، عوامل نهادی و فرهنگی و… توجهی نشده است ارزیابی و استنتاج نتایج وضعیت یك كشور بر مبنای تعداد محدودی سوال در چارچوب پرسشنامه، اساسا مخاطراتی را به همراه خواهد داشت.با توجه به اینكه در این شاخص ارزیابی محیط كسب و كار مبتنی بر مقررات و رویه های رسمی صورت می گیرد، رصد كلیه مقررات و رویه های رسمی یك كشور بر مبنای پرسشنامه خیلی سخت خواهد بود. مطمئناً كشورهایی كه قوانین و مقررات آنها به جریان فكری تیم حقوقی گروه كسب و كار بانك جهانی نزدیك تر باشد و یا حتی كشورهای فاقد قوانین و مقررات. مثلا علیرغم عدم اجرای مالیات بر ارزش افزوده در كشور قطر رتبه این كشور در نماگر پرداخت مالیات ۲ است، این در شرایطی است كه بخش اعظمی از وضعیت نامطلوب ایران در نماگر پرداخت مالیات به خاطر رویه ها و مقررات مالیات بر ارزش افزوده است.
۳- تعداد محدود و بعضاً اندك مشاركت كنندگان در تكمیل پرسشنامه های مربوط: برای مثال نماگر اجبار آور بودن قراردادها برای گزارش ۲۰۱۹ ایران صرفاً با ۹ پرسشنامه سنجیده شد.
۴- ارسال پرسشنامه ها به زبان انگلیسی و بروز اشتباهات مختلف به علت عدم آشنایی كافی پرسش شوندگان با واژگان تخصصی به كار رفته در پرسشنامه ها كه به زبان اصلی منتشر می شود.
۵- انتخاب مبهم و ناكارآمد پرسش شوندگان، عدم شفافیت در ملاك های انتخاب پرسش شونده منجر به انتخاب افراد غیر آگاه از آخرین اصلاحیه ها در مقررات دولتی و فرآیندهای اجرایی در جهت تسهیل كسب و كار اطلاع شده است. مثلا در نماگر پشتیبانی از سهامداران خرد قالب پرسش شوندگان در پاسخ به سوالات مربوط به شركت های سهامی خاص، اشتباهاً از قوانین شركت با مسئولیت محدود استفاده می نمایند كه تصحیح این امر كمك شایانی در ارتقاء رتبه ایران در نماگر سهامداران خرد خواهد نمود.
۶- عدم لحاظ شرایط خاص مانند تحریم در پیش فرض های بانك جهانی وجود دارد ولیكن تجربه سالهای اخیر و تشدید تحریم ها نشان داده است كه گریزی از پذیرش تاثیر قابل توجه شرایط مذكور بر امتیاز و رتبه شاخص نیست. عدم لحاظ شرایط خاص مانند تحریم در پیش فرض های بانك جهانی وجود دارد ولیكن تجربه سالهای اخیر و تشدید تحریم ها نشان داده است كه گریزی از پذیرش تاثیر قابل توجه شرایط مذكور بر امتیاز و رتبه شاخص نیست برای نمونه شرایط تحریمی و كمبود ارز سبب شده است تا بخشنامه های گوناگونی از جانب دستگاه ها برای مدیریت بازار ارز صادر گرد كه باعث بروز مشكلات بسیاری برای صادر كنندگان و فعالین اقتصادی شده است كه اساسا با انعكاس منفی از جانب آنها و به بدترین شكل به بانك جهانی انعكاس خواهد یافت.
۷- ارتقاء خیلی از كشورها در این شاخص به صورت یك هدف درآمده است. به صورتی كه به دنبال بهبود كسب و كار واقعی، این ارتقاء اتفاق نیفتاده است و تنها نشان دهنده نبوغ تیم اصلاحات این كشورها در زمینه بهبود رتبه كسب و كار است. مثلا در كشور روسیه به علت فرمان ولادیمیر پوتین در خصوص ارتقاء ۱۰۰ رتبه ای در ۶ سال و تلاش های صورت گرفته، رتبه شاخص كسب و كار این كشور در سال ۲۰۱۹ معادل ۳۱ در بین ۱۹۰ كشور است اما رتبه ادراك فساد این كشور در همین سال ۱۳۵ از میان ۱۸۰ كشور است. مورد دیگر، نخست وزیر هندوستان هدفگذاری را تا آخر سال ۲۰۱۹، قرارگرفتن این كشور در بین ۵۰ كشور نخست اعلام نموده است.
۸- حتی اگر بانك جهانی به خاطر مطالعه خود نمونه ای از شهرها و روستاها را در نظر بگیرد، با اعمال فرضیات غیرواقعی به مشكل اساسی دیگری می رسد. به منظور استانداردسازی داده ها در سراسر كشور، فرضیات مختلفی را بوجود می آورد كه بعضی از آنها با واقعیت تطابق ندارد. بعنوان مثال، فرض بر این است كه كلیه مشاغل در معرض رفتارهای مشابه مالیاتی قرار دارند. این بخصوص در اقتصادهای بزرگ نادرست است. معمولا دولت ها برای برخی محصولات زیانبار مانند نوشابه های گازدار، مواد غذایی صدمه رسان و دخانیات مالیات های اضافی را اعمال می كنند. بعلاوه برای بعضی از بخش ها یا برای انجام مشاغل در مناطقی مانند مناطق ویژه اقتصادی (SEZ) یا در كشورهای شمال شرقی، معافیت مالیاتی ایجاد می شود.
۹- استفاده از تجمیع زیرشاخص ها برای ساخت رتبه بندی شاخص «سهولت انجام كسب و كار» یكی از موارد بحث برانگیز است. با عنایت به اینكه فرایند تجمیع زیرشاخص ها برای دستیابی به رتبه بندی شاخص كل به صورت صریح یا ضمنی درگیر قضاوت ارزشی است كه چه چیزی برای سهولت كسب و كار بهتر و اینكه چقدر بهتر است این شیوه چالش برانگیز است.
۱۰- آلوده بودن گزارشات سهولت انجام كسب و كار بانك جهانی به دخالت سیاسی، در این زمینه می توان به انتقاد پل رومر اشاره نمود، یك اقتصاددان ارشد بانك جهانی فاش كرد كه رتبه بندی شیلی صرفا به خاطر تغییر در روش شناسی شاخص تغییر كرده است و هیچ گونه تغییر واقعی در وضعیت كسب و كار این كشور رخ نداده است این اقتصاددان ارشد بانك جهانی فاش كرد كه رتبه بندی شیلی صرفا به خاطر تغییر در روش شناسی شاخص تغییر كرده است و هیچ گونه تغییر واقعی در وضعیت كسب و كار این كشور رخ نداده است. او ادعا كرده است كه دستكاری سیاسی می تواند سبب آن شده باشد كه رتبه بندی شاخص جهت را به سمت یك رئیس جمهور خاص منحرف كند. «میشل باچله» دولتمرد سوسیالیست چپ گرا دو دوره به فاصله چهار سال (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸) رئیس جمهوری شیلی بوده و بین این دو دوره (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴) «سباستین پینرا» به ریاست جمهوری می رسد. شاخص فضای كسب كار طی دوره اول ریاست جمهوری «باچله» ناگهان از ۲۵ به ۴۹ سقوط می كند و در دوره اول ریاست جمهوری «پینرا» شاهد پرش از ۴۹ به ۳۴ است. در دوره دوم ریاست جمهوری «باچله» باردیگر شاخص از ۳۴ به ۵۵ سقوط می كند.
۱۱-عدم توجه به نوع ساختار حقوقی هر كشور و مقایسه آنها باوجود تفاوت ماهوی موجود بین ساختارهای حقوقی. با عنایت به اینكه در بعضی از كشورها نظام حقوقی عرفی (common law) و در بعضی دیگر نظام حقوقی نوشتاری (civil law) برقرار است، اتخاذ رویكرد یكسان (پرسشنامه یكسان) در ارزیابی همه كشورها نادرست به نظر می آید. به صورت مثال نهاد ورشكستگی در نظام حقوقی ایران (نوشتاری) برای تاجر استفاده می شود و فرد غیرتاجر ورشكسته، معسر شناخته خواهد شد كه آثار حقوقی خاص خویش را دارد، اما در نظام حقوقی انگلستان (عرفی) نهاد ورشكستگی برای هر دو فرد تاجر و غیرتاجر وجود دارد، موارد این چنینی در كلیه نماگرهای حقوقی صادق است.
۱۲- ناپایداری در روش شناسی این شاخص و تغییرات مداوم در روش های محاسبه مانع از این خواهد شد كه بتوان در طول زمان كشورها را مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهد. بررسی گزارشات بانك جهانی نشان داده است حداقل ۴ بار روش شناسی كلی شاخص ها (در سال ۲۰۱۰، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶) تغییر پیدا كرده است.
۷ مصداق از اشكالات وارد بر شاخص سهولت انجام كسب و كار
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، هر ساله نتیجه بررسی های بانك جهانی از فضای كسب و كار كشورها در اوایل آبان ماه منتشر می شود كه در ادامه به ۷ مصداق از اشكالات وارد بر شاخص سهولت انجام كسب و كار اشاره می شود.
۱- سنگاپور با كسب امتیاز ۸۵.۲۴ و رتبه ۲ در شاخص DB و باوجود تمهیدات گسترده در تسهیل تجارت خارجی، در نماگر تجارت فرامرزی، امتیاز و رتبه ۸۹.۵۷ و ۴۵ را كسب كرده است.
۲- امارات متحده عربی باوجود برخورداری از بندری مجهز با تأسیسات مدرن به نام جبل علی توانسته صرفاً رتبه ۹۸ را در نماگر تجارت فرامرزی كسب كند. آیا در واقع چنین جایگاهی شایسته این كشور است؟
۳- اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران در حوزه ساماندهی نظام مجوزدهی و ایجاد درگاه واحد صدور مجوزها (G۴B) در هیچ كجای شاخص اثر گذار نیست.
۴- عدم توجه به حجم تجارت داخلی و خارجی كشورها در مقایسه تطبیقی آنها برای مثال حجم تجارت ۴.۲ تریلیون دلاری ایالات متحده در مقایسه با حجم ۱۲.۴ میلیارد دلاری حجم تجارت گرجستان در سال ۲۰۱۸.
۵- رویكرد كاملاً سیاسی نهادهای بین المللی مانند بانك جهانی به ایران (پذیرش تنها ۴ مورد از ۳۰ مورد اقدام اصلاحی و تصحیح اطلاعات اعلامی به بانك جهانی در سال جاریپذیرش تنها ۴ مورد از ۳۰ مورد اقدام اصلاحی و تصحیح اطلاعات اعلامی ایران به بانك جهانی در سال جاری، از رویكرد كاملا سیاسی بانك جهانی نسبت به كشورمان حكایت دارد)
۶- تاثیر اندك رتبه ایران در شاخص DB در میزان و رغبت سرمایه گذاری خارجی در ایران (بر اساس مطالعات صورت گرفته عواملی از قبیل تحریم ها، نوسانات نرخ ارز و مشكلات زیرساختی و محدودیت های تأمین مالی و تجاری و… اهمیت بیشتری در این زمینه نسبت به رتبه ایران در شاخص DB دارد.
۷- شاخص سهولت انجام كسب و كار با استفاده از تنها یك شهر برای بیشتر كشورها و دو شهر برای كشورهای پرجمعیت تر ساخته شده است. ازاین رو این داده ها به هیچ وجه نماینده كل كشور نیستند. معمولاً شهرهای منتخب از بزرگترین و ثروتمندترین شهرهای هر كشور هستند كه دارای زیرساخت های بهتر، سیستم حقوقی و خدمات دولتی مناسب تر و غیره هستند. بعنوان مثال در مورد كشور هند كه بمبئی و دهلی بعنوان شهر نمونه آن كشور در نظر گرفته شده است. در شاخص دسترسی به برق در رتبه ۱۷ قرار دارد. اما خیلی از شهرها، فقط چند ساعت در روز برق می گیرند و برقراری ارتباط در خارج از شهرهای بزرگ هم یك درد سر بزرگ است. اگر بانك جهانی از متدولوژی دقیق تری برای نمونه گیری از شهرها و روستاهای منتخب استفاده می كرد، وضعیت هند در این زیرشاخص بسیار بدتر بود. این در شرایطی است كه در ایران دسترسی به برق ۹۸ درصد است با این وجود رتبه ما در این نماگر ۱۰۸ است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، با عنایت به موارد اشاره شده و همینطور متفاوت بودن شرایط كشورها در خیلی از زمینه ها، مشابه مسیر منحصر به فرد توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر كشور، ملاك های بهبود محیط كسب و كار هر كشور هم بومی و خاص است. ازاین رو استخراج ملاك های بومی بهبود محیط كسب و كار متأثر از شاخصهای جهانی و حركت در جهت ارتقاء آنها بیشترین تأثیرگذاری را خواهد داشت.
