به گزارش زیپو كالا سازمان توسعه و همكاری اقتصادی پیشبینی خود از رشد اقتصادی سوئیس را كم كرد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از رویترز، بالا رفتن خطر های خارجی موجود و تنش های تجاری در سطح بین الملل احیانا سبب خواهد شد كه یكی از امن ترین كشورهای جهان هم مانند خیلی از نقاط دیگر با كاهش رشد روبرو شده و رشد اقتصادی آن امسال به سطحی كمتر از متوسط رشد اقتصادی این كشور در سال های اخیر برسد.
طبق پیشبینی سازمان توسعه و همكاری اقتصادی، اقتصاد سوئیس امسال تنها ۰.۸ درصد رشد خواهد نمود كه بسیار كمتر از رشد ۲.۸ درصدی سال قبل این كشور خواهد بود. این رشد هم چنین ۰.۲ درصد كمتر از نرخ پیشبینی شده توسط این سازمان در گزارش قبلی خواهد بود كه در ماه ژوئن انتشار یافته بود.
طبق پیشبینی این سازمان، روند كاهش رشد اقتصادی سوئیس سال آینده هم ادامه خواهد داشت تا جایی كه رشد ۱.۴ درصدی پیشبینی شده برای این كشور در سال ۲۰۲۰ به میزان ۰.۳ درصد كمتر از رشد پیشبینی شده در سال قبل است. طبق اعلام این سازمان، بازار كار سالم كه از رشد درآمدها و مخارج حمایت می كند یكی از اصلی ترین موتورهای محرك رشد اقتصادی سوئیس امسال و سال آینده خواهد بود.
سازمان توسعه و همكاری اقتصادی با اخطار نسبت به وضعیت هشدارآمیز در بخش مسكن و مشكلات پیش آمده ناشی از تداوم سیاست نرخ بهره منفی گفته است كه اصرار بانك مركزی به نرخ بهره منفی ۰.۷۵ درصدی بخش صادرات این كشور را تحت تأثیر قرار داده است.
بانكهای سوئیسی از سیاست نرخ بهره منفی ناراضی هستند چون كه تابحال ۱.۷ میلیارد فرانك جریمه سپرده ای از آغاز سال ۲۰۱۹ تابحال پرداخت كرده اند. صندوق های بازنشستگی هم از سیاست نرخ بهره منفی صدمه های زیادی دیده اند و برای پرداخت حقوق بازنشستگان با دشواری هایی مواجه گشته اند.
توماس جوردن، رئیس بانك مركزی سوئیس در واكنش به این گزارش تاكید كرده است كه در شرایط فعلی سیاست نرخ بهره منفی برای پیشگیری از تقویت بیش از اندازه ارزش فرانك ضروریست.
او گفته كه در صورت ضرورت نرخ بهره از سطح فعلی هم پایین تر خواهد رفت.
