زیپو كالا: فروش اموال مازاد بانكها بوسیله بورس كالا كه در سیاستهای اقتصادی دولت در بسته خروج از ركود غیرتورمی مورد تاكید قرار گرفته اخیرا از طرف وزیر اقتصاد نیز در حال پیگیری است كه به اعتقاد یك كارشناس اقتصادی، این رویداد با آزاد شدن حجم زیادی از نقدینگی محبوس شده در دارایی های غیرمولد بانكها سبب افزایش توان وام دهی و تزریق نقدینگی به صنایع و واحدهای تولیدی و رونق تولید می شود.
مصطفی صفاری درباره واگذاری ۱۷ هزار میلیارد تومان اموال بانك ها در سامانه اموال مازاد بانك ها در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: واقعیت این است كه بزرگترین ایراد بانكها منابع راكدی است كه آنها را از بانكداری به سمت كارهای بنگاهداری سوق داده است. از چند ماه گذشته نیز با عنایت به اینكه خروج بانكها از بنگاهداری از تاكیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی است، این مساله با جدیت بیشتری پیگیری شده است. این طرح چند سالی است كه مطرح شده، اما به سبب ركود حاكم بر بازار اجرایی نشد و با ابلاغ وزیر اقتصاد بنظر می رسد گام جدی برای آن برداشته شده است.
وی ادامه داد: نكته مهم درباب تحقق این طرح آن است كه با فروش این اموال، منابع نقد بانكها در ترازنامه آنها افزایش می یابد و به سرمایه مولد تبدیل می شود. این در حالیست كه این اموال هم اكنون بعنوان منابع سمّی تلقی می شوند كه هیچ عایدی خاصی برای بانكها ندارد و این در شرایطی است كه بانكها باید به سپرده های خود سود بدهند و ادامه این چرخه بانكها را با مشكلات اقتصادی و درآمدی مواجه ساخته است.
این كارشناس ارشد مسایل اقتصادی با اشاره به اینكه هر چقدر منابع در دسترس بانكها افزایش یابد، توان وام دهی آنها نیز بالاتر می رود، اشاره كرد: در شرایطی كه یكی از مهمترین مشكلات بخش تولید، تامین سرمایه در گردش و منابع جدید برای سرمایه گذاری و توسعه كسب و كار است، با تزریق سرمایه های جدید آزاد شده در بانكها به واحدهای تولیدی می توان شاهد رونق تولید در بخشهای مختلف بود.
ایشان سپس مهمترین سوژه درباب فروش اموال بانكها در بورس كالا را در نحوه فروش و بازاریابی جهت حضور خریداران بالقوه دانست و با تاكید بر اینكه به كمك این سازوكار می توان عدم شفافیت حاكم بر مزایده ها را مرتفع كرد، اظهار داشت: در مزایده هایی كه به روش سنتی برگزار می شود، شائبه های فراوانی درباب قیمت فروش اموال وجود دارد و ممكنست قیمتی بسیار بالاتر و یا پایین تر از قیمت واقعی آن كالا كشف شود. ضمن اینكه پروسه برگزاری این مزایده ها نیز عموما طولانی و پرهزینه است و از شفافیت لازم نیز برخوردار نیست.
صفاری اشاره كرد: این در حالیست كه بوسیله بورس كالا می توان مكانیسمی شفاف و قانونی را برای عرضه اموال دولتی و دارایی های غیرمولد بانكها به كار گرفت كه شبهات مربوط به پاكتهای غیرشفاف مزایده ها را ندارد. به عبارتی، به كمك بورس می توان این واگذاری ها را به بهترین نحو انجام داد. اما با عنایت به تفاوت قیمت ملك و زمین در مكان ها و مناطق شهری مختلف و متناسب با نوع كاربری آنها، باید دید این طرح چگونه به اجرا در خواهد آمد.
گفتنی است؛ سال ۱۳۹۱ هیات مدیره سازمان بورس، دستورالعمل بازار فرعی بورس كالای ایران دارای دو زیرشاخه اصلی را به تصویب رساند كه زیر شاخه اول به معاملات املاك و مستغلات مربوط می شود؛ بطوریكه ارگانهای دولتی و بزرگ و بانكها می توانند اموال مازاد خودرا بوسیله این تالار به فروش برسانند.
همین طور فروش اموال مازاد بانكها بوسیله بورس در سیاستهای اقتصادی دولت در بسته خروج از ركود غیرتورمی هم مورد حمایت و تاكید دولت قرار گرفته و به اعتقاد كارشناسان، انتقال مزایده های غیرشفاف و پرهزینه املاك ارگانهای دولتی و بانكها به سیستم معاملاتی شفاف بورس كالا می تواند مزایده های غیر شفاف با شائبه های فراوان را از اقتصاد ایران به كلی محو كند.
منبع: زیپو كالا
