به گزارش زیپو كالا تعدادی از كارشناسان اقتصادی در نامه ای به نمایندگان مجلس اعلام كردند: لازم است كلیات لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور جهت اصلاح ساختار رد شود، درغیراینصورت اشتباهات گذشته تكرار خواهد شد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، تعدادی از كارشناسان اقتصادی در نامه ای به نمایندگان مجلس اعلام كردند: لازم است كلیات لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور جهت اصلاح ساختار رد شود، درغیراینصورت اشتباهات گذشته تكرار خواهد شد. خبرگزاری مهر چند روز قبل در گزارشی با عنوان «مهمترین تحولات لایحه بودجه ۹۹/ ساختاربودجه با چه نگاهی اصلاح شد؟»، ضعف های لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور را به طور كامل تشریح كرده بود. متن كامل نامه كارشناسان اقتصادی به نمایندگان مجلس به این شرح است: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی!با سلام و تحیت، بعد از یكسال انتظار در مورد اصلاح ساختار بودجه دولت، كارشناسان اقتصادی در كمال شگفتی شاهد عرضه لایحه ای بودند كه تقریباً هیچ ترازی از اصلاحات اساسی را برآورده نمی سازد. هرچند قانون بودجه، سالهاست گرفتار انحراف است اما در سال ۱۳۹۸ برای كشوری كه در میانه دشمنانه ترین تحریم ها قرار دارد، این حد از اهمال در مورد مهمترین سند مالی و سیاستگذاری سالانه، پذیرفتنی نیست و این حد از بی توجهی به پیشنهادات دلسوزانه متخصصان اقتصادی، از جانب سازمان برنامه و بودجه جای تأسف دارد. در كوتاه سخن باید گفت لایحه بودجه ۱۳۹۹ معنایی جز سرعت بخشیدن به سقوط اقتصاد ایران و تكرار دوگان خارجی – داخلی در انتخابات های آتی و شرطی تر كردن اصلاح اقتصاد به متغیرهای بین المللی ندارد. در این خصوص نكات زیر كه چكیده بررسی هایكارشناسان اقتصادی می باشد به استحضار نمایندگان خانه ملت می رسد: ۱- معضلات انباشته ناشی از صدمه های تاریخی اقتصاد ایران همچون انباشت بدهی های دولت، كسری صندوق های بازنشستگی و ناترازی نظام بانكی، در كنار شدت گرفتن تحریم های ظالمانه آمریكا و بروز نتایج آن سبب شده است برخی شاخصهای كلیدی اقتصادی و اجتماعی در وضعیت نامطلوب قرار داشته باشد. از اینرو برای اجتناب از اثرات این ساختار ناكارآمد اقتصادی (نظیر تورم افسار گسیخته به علت برداشت از منابع بانك مركزی جهت پوشش كسری بودجه) لازم است اصلاحاتی در ساختار اقتصادی كشور انجام گیرد.۲- دولت و مجلس در عمل فرصت طلایی سال ۱۳۹۸ برای انجام اصلاحات اساسی در ساختار بودجه را باوجود تاكید مكرر مقام معظم رهبری از دست دادند و با این استدلال كه فرصت كافی برای انجام این اصلاحات در سال ۱۳۹۸ وجود ندارد، قانون بودجه ۱۳۹۸ بدون درنظر گرفتن اصلاحات ساختاری به تصویب رسید و نتیجه آن شد كه در میانه ابتدایی سال آنچه از قبل مثل روز روشن بود، محقق گردید و كسری بودجه گریبان گیر دولت شد و در نتیجه از راه شورایعالی هماهنگی اقتصادی اقدام نمود و بدون در نظر گرفتن نقش قانونی مجلس در تصویب و نظارت بر بودجه، ارقام آنرا مورد بازبینی قرار داد.۳- لایحه بودجه ۱۳۹۹ تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، را می توان تكرار غفلت دولتمردان و فرصت سوزی باردیگر آنها در اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه قلمداد كرد. بررسی مفاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان داده است علیرغم گذشت حدود ۲ سال از اعمال محدودیت بر صادرات نفت كشور، لایحه بودجه همچنان بدون اجرای اصلاحات اساسی و طبق روال سالهای گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. به نظر می آید فقدان عزم و اراده سیاسی برای اصلاحات ساختاری بودجه سبب شده است خیلی از راه كارهای پیشنهادی برای كاهش وابستگی بودجه به نفت مورد توجه قرار نگیرد و همچنان لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بر اساس درآمدهای غیرپایدار، غیرواقعی و صوری بسته شود.۴- در نظر گرفتن صادرات یك میلیون بشكه نفت خام، استقراض و برداشت از صندوق توسعه ملی، در نظر گرفتن ارقام غیرواقعی برای فروش اموال دولتی و تكیه بر انتشار اوراق مالی با سررسیدهای بلندمدت كه عملاً تسخیر دولت های آینده به حساب می آید، گواهی بر این مدعاست. نتیجه برخورد نه چندان جدی با اصلاحات ساختاری بودجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ چیزی جز كسری قابل توجه پنهان در لابه لای بودجه نیست كه بر مبنای محاسبات مراجع معتبر كارشناسی، رقم آن بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده
است.۵- فقدان شفافیت لازم در تبصره ها، جداول و پیوست های لایحه بودجه و بویژه جداول متفرقه و همینطور عدم تبیین دقیق تكالبف دستگاه های متولی بر مبنای شاخصهای كمی قابل نظارت، باعث عدم تخصیص بهینه بودجه، هدر رفت و اتلاف منابع و عدم پاسخگویی دستگاه های مصرف كننده بودجه شده است.۶- عدم وجود اولویت بندی طرح ها و پروژه های عمرانی كه باعث ظهور هزاران پروژه عمرانی نیمه كاره و بلا تكلیف شده است؛ بگونه ای كه هزاران میلیارد منابع را راكد نگه داشته است.حال دو انتخاب پیش روی مجلس برای مواجهه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور قرار دارد: الف) نخست، نادیده گرفتن ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه و تصویب كلیات آن و اعمال برخی تغییرات محدود در ارقام، جداول و یا تبصره های آن، ب) دوم، بازگرداندن لایحه به دولت و تكلیف دولت به اعمال برخی اصلاحات ساختاری (از جمله اصلاحات در نظام مالیاتی كشور در جهت عادلانه كردن آن) و شفاف سازی میزان كسری بودجه و هم طرق واقعی تأمین آن. در انتها خاطرنشان می سازد با عنایت به هزینه هایی كه مردم دردكشیده ایران طی یكسال گذشته بابت عدم اصلاح اقتصاد، متحمل شده اند اعلام می داریم چنانچه مجلس دهم، این دفعه هم مأموریت مهم اصلاح ساختار بودجه را بر زمین بگذارد، باید منتظر پرداخت هزینه آن در انتخابات باشد و جامعه نخبگانی كشور، این مطالبه تخصصی و خواست رهبری را از راه سازوكارهای اجتماعی به یك مطالبه مردمی و عمومی تبدیل خواهد نمود. امضا كنندگان: دكتر میثم پیله فروش، دكتر سید امیر سیاح، دكتر مصطفی زمانیان، دكتر سیداحسان خاندوزی، دكتر سید محمد هادی سبحانیان، دكتر ناصر یارمحمدیان، دكتر سیدمحمدرضا حسینی، دكتر مهدی طغیانی، دكتر صمد عزیزنژاد، دكتر محمد شیریجیانی، محسن مهدیان، دكتر محسن زنگنه.
