زیپو كالا: حساب های اجاره ای همچنان در اقتصاد ایران نفس می كشند و بااینكه برخی دستگاههای نظارتی هم برای مسدود كردن آنها دستورالعمل هایی صادر كرده اند، اما این شاهراههای فرار مالیاتی هنوز مسدود نشده اند.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، داستان شكل گیری حساب های اجاره ای در نظام بانكی ایران هنوز هم به انتها نرسیده است؛ این قصه همچنان ادامه دارد و بازیگران آن، باوجود اینكه سایه سنگین نظارت ها را بر سر خود احساس می كنند؛ اما منافع ماندگاری شان آنقدر زیاد است كه ریسك بالای كار را باز هم به جان می خرند و به كار خود ادامه می دهند.
دو روی سكه حساب های اجاره ای
در این میان دولت های مختلف هم بااینكه بارها و در مقاطع مختلف گام های جدیدی را برای مبارزه با حساب های نیابتی برداشته اند و دستورالعمل هایی را برای ساماندهی به این حساب های بانكی غیرشفاف صادر نموده اند؛ اما هنوز هم ردپای این حساب ها در اقتصاد ایران مشهود است و كار را به نحوی پیش برده است كه حالا برآوردها حكایت از فرارهای مالیاتی ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد ایران دارد.
مدت ها است كه آمارهای متفاوتی در ارتباط با حساب های اجاره ای نیابتی به میان آمده و هنوز هم دقیقاً معین نمی باشد كه از این تعداد، چه بخشی ساماندهی شده و مسدود گردیده اند و چه بخشی هم هنوز به حیات خود ادامه می دهند. در واقع، بانك مركزی در سال های ۹۶ و ۹۷ صحبت از وجود ۳۰۰ میلیون حساب بی هویت به میان آورد و كار ساماندهی آنها را رسماً كلید زد؛ اما هنوز هم معین نمی باشد كه چه تعداد حساب در این فرآیند ساماندهی شده است؛ اما با اهمیت تر از این پروسه آن است كه فرارهای مالیاتی بوسیله حساب های اجاره ای اگر متوقف یا حداقل ساماندهی شوند، زمینه برای افزایش درآمدهای دولت نیز در شرایط كنونی اقتصاد ایران كه بودجه به شدت با كسری مواجه می باشد، فراهم خواهد شد. هر چند كه حساب های بانكی به لحاظ اهمیت امنیتی، بسیار حائز اهمیت هستند؛ اما به هر حال این یك واقعیت است كه مشخص نبودن صاحب هر كالایی می تواند موجب سو استفاده دیگران شود و این عملیات، صرفاً در رابطه با حساب های بانكی نیست؛ كارشناسان بر این باورند زمانی یك زمین بی صاحب باشد، دیگران می توانند با كشیدن یك حصار، از آن بهره ببرند یا یك ساختمان بی صاحب نیز، به مرور زمان، تخریب شده یا محل تجمع افراد پرحاشیه شود. پس حساب بانكی نیز از این ماجرا مستثنی نیست و وقتی كه بهر دلیلی، نظام بانكی از هویت فرد یا در قید حیات بودن آن باخبر نباشد، دیگران می توانند از آن سود ببرند. روی دیگر سكه هم، عدم وجود اطلاعات درست برای یك حساب بانكی است كه خود می تواند سبب سو استفاده مجرمین اقتصادی از آن برای پنهان كردن مفاسد اقتصادی شود. به عبارت دیگر، مفسدینی كه برای مخفی كردن تراكنش های كلان خود، به استفاده از حساب اطرافیان یا اجاره حساب روی می آورند، مطمئناً از فرصت حساب بی هویت نیز بهره خواهند برد.شروع ساماندهی حساب های بانكی از سال ۹۵پس از گسترش حساب های بانكی و استفاده بیش از پیش مردم از كارت های بانكی برای انجام معاملات، تشخیص هویت صاحبان حساب ها موردتوجه قرار گرفته است كه در همین راستا، از اواخر سال ۹۵ تحلیل، تولید و توسعه سامانه نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانكی) در دستور كار بانك مركزی قرار گرفت. در واقع، این سامانه با اتصال به داده های سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانكهای تجاری امكان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم می آورد. در ادامه این فرایند، بانك مركزی وظیفه بروز رسانی این سامانه به صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانك ها و مؤسسات غیر بانكی ابلاغ كرده و در نهایت، اختتام فرصت بانك ها برای این بروز رسانی اردیبهشت ۹۷ اعلام گردید و بانك مركزی در این ماه بخش نامه مسدود كردن حساب های فاقد اطلاعات هویتی كامل را صادر می كند. در این میان، نخستین آمار از وضعیت ساماندهی حساب های بی هویت در كشور به بانك ملی ایران بازمی گردد. طبق آمار ارائه شده، هم اكنون ۹۵ درصد حساب ها در این بانك احراز هویت شده اند كه این عدد در نگاه اول بااینكه رضایت بخش است، اما یك محاسبه سرانگشتی از ۵ درصد باقی مانده حساب ها، روی دیگر این آمار را نمایان می سازدعلی شهیدی، كارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر یكی از راه های تامین كسری بودجه را برخورد با حساب های اجاره ای و دریافت مالیات از حساب های بانكی می داند و در نقدی به لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور می گوید: سال ۹۸ هم دولت با كسری بودجه مواجه بود كه آنرا بوسیله خلق پول یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی رفع كرد. وی ادامه داد: راه درست، افزایش درآمدهای دولت است؛ ضمن اینكه مالیات مهم ترین منبع درآمد دولت بعد از نفت می باشد و دولت می تواند با جلوگیری از فرارهای مالیاتی و برداشتن معافیت ها درآمد خودرا افزایش دهد.
حساب های اجاره ای شاهراه فرار مالیاتی كشور
وی درباب انواع فرار مالیاتی و مجاری آن اظهار داشت: یكسری افراد كلاً مالیات نمی دهند و یكسری، همچون پزشكان، وكلا، طلافروشان نیز خیلی كم می دهند؛ اما از مهم ترین مجراهای فرار مالیاتی می شود، به استفاده از حساب های اجاره ای اشاره نمود.
شهیدی در مورد روش فرار مالیاتی با حساب های اجاره ای اظهار داشت: افراد حقوقی یا حقیقی صاحب مشاغل، بجای استفاده از حساب های تجاری برای تراكنش های خود، از حساب شخصی استفاده می نمایند و این گونه فرار مالیاتی انجام می شوند. البته ممكنست با سیستم های فعلی بانك مركزی با افزایش تراكنش های یك حساب از یك حدی توسط این نهاد شناسایی شوند. برای همین این افراد برای فرار مالیاتی حساب دیگران را اجاره می كنند تا با آنها تراكنش های خودرا انجام دهند. درنتیجه هم مالیات را دور می زنند و هم شناسایی نمی شوند.
دست كم ۱۵۰ هزار میلیارد توان فرار مالیاتی حساب های اجاره ای است
این كارشناس اقتصادی حاصل این روش فرار مالیات را این گونه توصیف می كند: «سهم مشاغل از تولید ناخالص ۳۵ درصد است درحالی كه ۴.۸ درصد از مالیات را می دهند. پیش بینی می شود بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی با استفاده از حساب های نیابتی داشته باشیم كه با ساماندهی تراكنش های بانكی از آن جلوگیری می شود.»
وی در مورد روش محاسبه این حجم از فرار مالیاتی اظهار داشت: از آنجائیكه تولید ناخالص كشور سالیانه ۴۸۰ میلیارد دلار است كه اگر با دلار ۸ هزار تومانی محاسبه شود حدود ۳، ۸۴۰ هزار میلیارد تومان ارزش داخلی آن است. اگر نرخ ۱۵ درصد را بر این حجم از تولید در كشور اعمال نماییم رقم مالیات، ۵۷۶ هزار میلیارد است درحالی كه الآن ما ۱۵۰ هزار میلیارد می گیریم كه اختلاف فاحشی با آنچه گفتم داشته دارد. اگر این رقم ۵۷۶ هزار میلیاردی را ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد در نظر بگیرم بازهم ۱۵۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی داریم.
شهیدی در پاسخ به این پرسش كه آیا زیرساخت های لازم برای ساماندهی تراكنش های بانكی در كشور برقرار است، اظهار داشت: زیرساخت های لازم برای این بحث باتوجه به پیشرفت های اخیر همانند سامانه نهاب و سیاح زیر برقرار است. درنتیجه ابزارهای لازم برای رصد و سوق كارهای تجاری به سمت حساب های غیرشخصی و مالیات ستانی موجود است. نهاد اصلی دراین بین بانك مركزی است. بانك مركزی با همین دو سامانه می تواند كارهای تجاری افراد را به سمت حساب های تجاری آنها سوق دهد.
منبع: زیپو كالا
