به گزارش زیپو كالا طی سال های ۷۶ تا ۹۸، منابع مورد استفاده در بخش عمرانی از ۴۵ درصد به ۱۴ درصد كاهش یافته است از سویی دیگر هم روند جذب سرمایه بخش خصوصی در واگذاری طرح های عمرانی، سیر نزولی داشته است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، مركز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی طرح های تملك دارایی های سرمایه ای و به عبارتی طرح های عمرانی پرداخت. اعتبارات طرح های تملك دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال ۹۹، ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد كه این اعتبار در قانون بودجه ۹۸ حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان است كه ۵.۲ درصد رشد نشان میدهد.
بر اساس این گزارش طی سال های ۷۶ تا ۹۸ نسبت عملكرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه ای به رغم نوسانی بودن در مجموع سیر نزولی داشته است به نحوی كه به تدریج از ۴۵ درصد در سال ۷۶ به حدود ۱۴ درصد در سال ۹۸ رسیده است. این امر به این معنا است كه به تدریج سهم عمده ای از منابع بودجه عمومی، دولت صرف امور هزینه ای شده و سهم اعتبارات عمرانی كاهش یافته است.
تعداد ۳۲۲ طرح عمرانی در جداول ۱۵ و ۱۶ و ۲۰ لایحه بودجه ۹۹ درج شده كه عملاً هیچ اطلاعاتی از زمان بندی و هزینه اجرای آن در دست نیست و این امر امكان نظارت در اجرای این طرح ها را با مشكل مواجه خواهدنمود. برای این طرح ها تنها اعتباری برابر با ۱۱۰ میلیارد تومان در سال آینده پیش بینی شده است.
در قسمتی از این گزارش آمده است از نیمه دوم سال ۹۴ تا انتهای سال ۹۶ بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی وارد حوزه واگذاری طرح های عمرانی شده این در حالیست كه برای سال ۹۷ تنها ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی جذب شده است و این میزان از شروع سال ۹۸ تابحال نیز عملكردی نداشته است.
روند تحقق اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای و هزینه ای (مصوب و عملكرد) طی دوره ۷۶-۹۹
به رغم ایجاد ظرفیت های قانونی تسهیل گر امر مشاركت عمومی، خصوصی در سال های ۹۷ و ۹۸ كاهش چشمگیری در واگذاری پروژه های تملك دارایی سرمایه ای به چشم می خورد كه طبیعتاً قسمتی از آن تحت تأثیر شرایط اقتصاد كلان كشور است.
بررسی تجربیات جهانی در زمینه مشاركت عمومی و خصوصی این واقعیت را نشان میدهد كه دولت ها در هنگام مواجهه با كاهش منابع عمومی به سمت مشاركت عمومی، خصوصی می روند و منابع جذب شده در بخش خصوصی در حوزه زیرساخت، عدم كاهش سرعت توسعه زیرساخت كشور در زمان مواجهه با تنگنای مالی دولت ها را ضمانت می كند. دولت زمینه های لازم جهت استفاده از ظرفیت جذب سرمایه بخش خصوصی در شرایط سال های ۹۷ و ۹۸ را فراهم ننموده است.
علاوه بر ملاحظاتی ناظر به پایش تعهدات قراردادهای مشاركت عمومی و خصوصی مسائل ناظر بر پروسه واگذاری پروژه ها و عدم شفافیت آن و همین طور مشكلات تامین مالی این قراردادها از عمده چالش هایی است كه سبب كاهش انگیزه بخش خصوصی برای مشاركت در این گونه پروژه ها شده است.
