به گزارش زیپو كالا سازمان بنادر و دریانوردی در نامه ای به مطالب انتشار یافته در فضای عمومی كشور توسط قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی پاسخ داده و اعلام نموده است كه طبق قانون؛ این سازمان هیچگونه دخل و تصرفی در نوع و ماهیت كالاهای وارده و صادره و خروج آنها ندارد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، به دنبال انتشار عمومی نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعلام ۴۸ ساعته لیست مقادیر اقلام «محصولات بهداشتی، الكل، آب ژاول و مواد ضد عفونی كننده، ماسك، دستكش و روپوش محافظ پرستاری» شامل صادراتی و وارداتی به تفكیك صاحب كالا، نوع و میزان كالا؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی طی نامه ای به اظهارات قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، پاسخ داد.
در بخشی از این نامه آمده است: «از آنجا كه ورود كالا به بنادر كشور برپایه اظهارنامه اجمالی (مانیفست) صورت می پذیرد و معمولا نوع و ماهیت كالا بدون ذكر مشخصات آن در اسناد تسلیمی درج می گردد، بدین منظور و حسب هماهنگی به عمل آمده مدیركل امور بندری سازمان بنادر با معاون فنی و امور گمركی گمرك ایران، كدكالایی(HS) ۹ ردیف كالای هدف مربوط به اقلام مقابله با ویروس كرونا به این سازمان اعلام كه به صورت روزانه، آمار مربوط به كالا و كانتینرهای موجود در اماكن بندری؛ احصاء و برای معاون گمرك ایران ارسال می گردد.
محمد راستاد در این نامه اشاره نموده است كه ۲۱ اسفند ماه سالجاری، معاون فنی و امور گمرك ایران طی نامه ای خطاب به قائم مقام وزیر صمت از همكاری دستگاه های ذیربط در این رابطه تقدیر كرده است.
در ادامه این نامه اشاره شده است كه بنادر بازرگانی كشور؛ مناطق ویژه اقتصادی محسوب می شوند، فلذا اسناد؛ به نام آورنده كالا (خط كشتیرانی) ثبت می گردد. نقش بنادر بعنوان مرجع تحویل گیرنده كالا بوده و در این حوزه همكاری لازم توسط این سازمان با گمرك ایران در اعلام كالاهای مذكور و مشخصات آن صورت می گیرد كه لزوم دارد گمرك ایران و سایر دستگاه های ذیربط هماهنگی لازم را در مورد مشخص نمودن صاحب كالا و تسریع خروج از بنادر به عمل آورند.
معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر در این نامه تاكید كرده است كه سازمان بنادر و دریانودری حسب قوانین و مقررات مربوط؛ هیچگونه دخل و تصرفی در نوع و ماهیت كالاهای وارده و صادره به بنادر كشور ندارد تا مانع از خروج آنها در شرایط خاص شود.
در بخشی دیگری از این نامه؛ معاون وزیر راه با اشاره به بخش پایانی نامه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی كه اعلام شده بود «نگهداری كالاهای یاد شده فوق در انبار سازمان بنادر و یا انبارهای عمومی بدون اطلاع و اعلام موجودی به سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان احتكار محسوب شده و مطابق ضوابط رفتار خواهد شد» اعلام شده است: «اما درمورد بخش پایانی نامه جنابعالی كه بدون توجه به تعریف قانون احتكار و محتكر، عملا تعریفی جدید از جرم احتكار عرضه كرده و شبهه احتكار احتمالی كالاهای بهداشتی مورد نیاز مردم توسط این سازمان(در واقع بخشی از قوه مجریه) را القاء نموده اید، آن هم در شرایطی كه دشمنان از راه رسانه ها و فضاهای مجازی؛ امنیت روانی مردم را بی رحمانه نشانه رفته اند، جای تأمل و تأسف جدی دارد»
محمد راستاد در رساله با تاكید بر دستور ریاست محترم جمهوری و مقامات بلند پایه كشور در خصوص خودداری از دامن زدن به فضای بی اعتمادی و یأس و ناامیدی مردم در شرایط حساس كنونی كشور به قائم مقام وزیر صمت یادآور شده است كه ضمن بازبینی و تأمل بیشتر در انتشار عمومی این گونه مكاتبات، از تكرار آن اجتناب گردد.
