به گزارش زیپو كالا اداره اقتصادی سازمان ملل متحد اعلام نمود: اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ میلادی ممكنست به سبب همه گیری جهانی كووید ۱۹ تا یك درصد كوچك شود.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، برمبنای تحلیل منتشره از طرف اداره امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ ممكنست به سبب همه گیری جهانی كووید ۱۹ تا یك درصد كوچك شود و چنانچه اعمال محدودیت بر كارهای اقتصادی، بدون واكنش های مالی مناسب گسترش یابد، حتی ممكنست از این هم منقبض تر شود.
رهنمودهای دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد دلالت بر آن دارند كه میلیون ها كارگر در معرض خطر از دست دادن شغلشان قرار دارند، برای اینكه نزدیك به ۱۰۰ كشور، مرزهای ملی خودرا می بندند. این امر ممكنست به معنای بروز انقباض اقتصادی ۰.۹ درصدی تا اختتام ۲۰۲۰ یا حتی بیش از آن باشد، در صورتیكه دولت ها در ارائه حمایت های درآمدی و كمك به بالا بردن مخارج صرف كننده با شكست روبرو شوند.
كشمكش صنایع خدماتی
بر اساس این پیش بینی، اجرای قرنطینه در اروپا و آمریكای شمالی به شدت در حال ضربه زدن به بخش خدمات، خصوصاً صنایعی همچون تجارت خرده فروشی، اوقات فراغت و پذیرایی، خدمات تفریحی و حمل و نقل است كه مشمول برقراری ارتباطات فیزیكی هستند. در مجموع، این قبیل صنایع، بیش از یك چهارم تمامی مشاغل را در این اقتصادها می سازند.
مادامی كه كسب و كارها درآمد از دست می دهند، احتمال دارد بیكاری به شدت افزایش یابد، به شكلی كه شوك سمت عرضه به شوكی گسترده تر در سمت تقاضای اقتصاد تبدیل گردد. شدت این اثر تا حد زیادی به طول مدت اعمال محدودیت بر تحرك افراد و كارهای اقتصادی، همین طور مقیاس و كارآمدی واكنش های خزانه داری های ملی بستگی دارد.
با وجود این شرایط، اداره امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، هم صدا با نظام ملل متحد، خواهان طراحی مناسب برای بسته های محرك مالی، با اولویت مخارج سلامت و پشتیبانی از خانوارهایی شده است كه بیشترین تأثیر را از همه گیری جهانی پذیرفته اند.
لیو ژن مین معاون دبیركل در امور اقتصادی و اجتماعی گفت: اقدامات سیاستی فوری و جسورانه نه فقط برای متوقف سازی همه گیری جهانی و نجات زندگی ها، بلكه برای پشتیبانی از لطمه پذیرترین های جوامع مان از ویرانی اقتصادی، همین طور پایدارسازی رشد اقتصادی و ثبات مالی، مورد نیاز است.
منبع: زیپو كالا
