به گزارش زیپو كالا معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با منتفی اعلام كردن مبحث خرید و فروش مسكن در بورس كالا، از موافقت سازمان بورس با عرضه مصالح ساختمانی در بورس كالا، تحت تابلوی مستقل اطلاع داد.
محمود محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عرضه مسكن در بورس كالا تصریح كرد: ما بحثی درباره فروش مسكن در بورس كالا نداشتیم و مذاكرات ما در معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازی با مدیران بورس كالا در مورد عرضه مصالح ساختمانی در بورس كالا بوده است. وی ادامه داد: مقرر است تأمین منابع مالی و عرضه مصالح ساختمانی در بازار سرمایه صورت گیرد. محمودزاده تاكید كرد: هم اكنون صرفاً فولاد در بورس كالا عرضه می شود كه كالایی فراتر از میلگرد و تیرآهن را شامل می شود؛ ما خواستار راه اندازی تابلوی جدیدی در بورس كالا با عنوان مصالح ساختمانی هستیم كه بتوان با قیمت كمتری پروژه های مسكونی اجرایی شوند. وی در این خصوص كه با عنایت به این كه منطق بازار سرمایه، اساساً كشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضاست، نه قیمت گذاری، آیا امكان دارد عرضه مصالح ساختمانی در بورس كالا، به افزایش قیمت ها منجر شود؟، بیان داشت: ایجاد بستر عرضه مصالح ساختمانی در بازار سرمایه كه تا پیش از این وجود نداشته، در مقیاس كلان می تواند تاثیر قیمتی خویش را داشته باشد. به قول این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، بورس كالا مجوزهای عرضه مصالح ساختمانی تحت تابلوی مستقل را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت كرده است كه زمان اجرایی شدن آنرا سازمان بورس اعلام خواهد نمود. معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش كه آیا آنچه در قانون بودجه سال جاری درباره واگذاری املاك وزارت راه و شهرسازی ذكر شده، مقرر است از راه سازوكار بورس كالا صورت گیرد یا خیر؟، اظهار داشت: در قانون بودجه ۹۹ همانند قانون بودجه سال گذشته، فروش برخی املاك وزارت راه و شهرسازی ذكر شده كه منابع مالی محدودی هستند و صرفاً برای پشتیبانی و ارتقای خدمات در بخش تولید مسكن قابل استفاده می باشد. وی افزود: قرار نیست دولت املاك خویش را شامل آنهایی كه مقرر است بسازد و آنهایی كه در اختیار دارد را به مزایده بگذارد یا در بورس بفروشد؛ البته املاك قابل توجهی هم اكنون نداریم و همین كه بتوانیم با فروش املاك موجود، طرح ملی مسكن را پشتیبانی نماییم، اقدام بزرگی به حساب می آید. محمودزاده خاطرنشان كرد: یكی از كارهایی كه انجام خواهیم داد، تأمین زمین برای تأمین مسكن اقشار متوسط به پایین خواهد بود كه روی این مورد متمركز شده ایم و در این مورد از سایر دستگاه های دولتی كمك خواهیم گرفت. وی خاطرنشان كرد: طبق قانون هیچ دستگاه دولتی نمی تواند اراضی یا املاك خویش را بدون دریافت مجوز از هیئت دولت بفروشد؛ ازاین رو دستگاه های دولتی اگر نیازی به اراضی یا املاك در اختیار خود نداشته باشند، طبق قانون باید به وزارت راه و شهرسازی برگردانند تا برای طرح های خدماتی از آنها استفاده گردد. چون مالكیت این املاك برای دولت می باشد و به دستگاه خاصی اختصاص ندارد. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح كرد: ماده ۶ قانون ساماندهی مسكن مصوب سال ۸۷ هم این مورد را مورد تاكید قرار داده است.
