زیپو كالا: نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار با اعلان اینكه نظر كارگران رشد ۸۵ درصدی مزد بود، اظهار داشت: گروه كارفرمایی حتی زیر بار رشد ۳۴ درصدی مجموع دریافتی نمی رفت.
اصغر آهنی ها در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: در جلسات شورای عالی كار، همه شركا نظرات خودرا در مورد دستمزد مطرح نمودند بخش كارفرمایی بیان كرد كه در حوزه صنوف به قدری مشكل داریم كه امكان افزایش حقوق را نداریم. در بخش واحدهای خرد و كوچك حداكثر تا ۱۵ درصد توان رشد مزد را داریم. در واحدهای بزرگ تر نیز توان بیشتری برای افزایش دستمزد وجود دارد.دولت بدنبال كاهش تورم به ۱۸ درصد استعضو كارفرمایی شورای عالی كار اضافه كرد: همین طور باتوجه به شرایط فعلی اقتصادی كه حاكم بر تمام دنیا شده است، وزیر امور اقتصادی و دارایی مباحث زیادی را در مورد وضعیت اقتصادی كشور مطرح كرده و عنوان كردند كه سیاست گذاری و ریل گذاری برای امسال، رسیدن تورم به ۱۸ درصد است، پس اگر تورم انتظاری در جامعه بالا برود، سبب می شود این ریل گذاری به نتیجه مطلوب نرسد. این مساله یكی از مباحث كلانی است كه در نشست ابعاد مختلفش عنوان شد و باتوجه به تمامی جوانب كار، تصمیم گیری نهایی صورت گرفت. وی افزود: نمایندگان كارگری گفتند افزایش ۸۵ درصدی حقوق مدنظر ماست كه عددی فنی و منطقی نبود؛ البته نمایندگان كارگری هم اذعان داشتند كه شرایط بنگاهها شرایط مناسبی نیست.با صحبت های وزیر، گروه كارفرمایی مصوبه را قبول كردآهنی ها اظهار داشت: ما در نقطه پایین بودیم اما با صحبت های وزیر كار، گروه كارفرمایی تمكین كرد، با وجود اینكه مجموع دریافتی رشد حدود ۳۴ درصدی یافته بود كه عدد كمی نیست و ما واقعاً زیر بار نمی رفتیم اما با تلاش مستمر وزیر، در آخر، گروه كارفرمایی برای ایجاد همدلی موافقت نمود. ایشان سپس گفت: اما بعد از این مباحث، می بینیم دوستانی در بعضی محافل سخنرانی می كنند كه سهم دستمزد كارگر در هزینه واحدها، ۵ تا ۱۰ درصد است در صورتیكه این عدد غلط است و با این اعداد كاذب می خواهند نگاه مردم را تغییر دهند. در بعضی صنایع بسیار بزرگ همچون نفت، گاز و پتروشیمی این عدد تا ۱۰ درصد است اما در صنایع خرد و كوچك بین ۳۵ تا ۵۰ درصد است و در بخش خدمات، عمده هزینه كارفرمایان دستمزد است. ضمن اینكه باید در نظر داشت كه بیش از ۹۰ درصد مشاغل كارگری ما در بخش واحدهای كوچك است. عضو كارفرمایی شورای عالی كار اشاره كرد: نشان های اولیه، از بیكاری خیلی از كارگران خبر می داد. با كارفرماها جلسات زیادی برای جلوگیری از بیكاری كارگران داشتیم و ما بعنوان نماینده كارفرماها، رأی گیری كردیم و اكثریت به مصوبه رأی دادیم. وی اظهار داشت: سیاست دولت، كاهش تورم است كه سیاست مهمی است؛ هم اكنون مشكلات زیادی در بخش تولید داریم و فكر می نماییم كه چگونه می خواهند با این شرایط رشد ۳۴ درصدی در مزد بدهند.آهنی ها اضافه كرد: مصوبه شورای عالی كار، در مجموع همان عددهایی بود كه نمایندگان كارگری، موافقت كلانش را گرفته بودند و فقط جا به جایی در عددها صورت گرفته است.كارفرمایان سیاسی كاری نكردندعضو كارفرمایی شورای عالی كار افزود: با توجه به این كه سبد معیشت را تعیین می نماییم برای تعیین سبد، بعد خانوار را ۳.۳ در نظر می گیریم یعنی مجموع دریافتی برای كسی كه دو فرزند دارد (با در نظر گرفتن حق اولاد، بن، حق مسكن، خوار و بار و …) به ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان می رسد و با در نظر گرفتن عیدی و سنوات به ۳ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان افزایش می یابد. وی ادامه داد: یكی از دوستان بیان می كردند اگر كسی به سبب نداشتن فرزند حقوقش به ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان نرسید، یك كاری نماییم كه او هم همین عدد را دریافت كند، در صورتیكه اگر به یك مجرد این مزد را بدهیم این مساله قانونی و فنی نیست و باید بعد خانوار در نظر گرفته شود.آهنی ها با اعلان اینكه ما همیشه هر ساله تقسیم می كردیم و پایه سنوات عملاً جزو حقوق پایه می شود، اظهار داشت: در بخش كارفرمایی كوشیدیم سیاسی بازی نكنیم و با وجود همه مشكلات رشد ۳۴ درصدی را پذیرفتیم. اما محتوای جلسه دستمزد، در سطح رسانه ها و افكار عمومی درست منتقل نشده است و در حق نمایندگان كارفرمایی دارد جفا می شود. به هر حال مصوبه شورای عالی كار، قانونی و لازم الاجراست و بطور قطع هم اجرا می شود.
منبع: زیپو كالا
