زیپو كالا: بانك ها توافق كرده اند كه قانون سقف نرخ سود سپرده را رعایت نمایند، اما هنوز اقدامات غیرقانونی برخی بانك ها درباب ارائه تسهیلات ادامه دارد؛ موضوعی كه ممكنست با تعدیل نرخ سود بانكی به زودی بانك مركزی بر اجرای دقیق آن نیز نظارت جدی تری داشته باشد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، چند روزی است که بانکهای خصوصی تصمیم گرفته اند سقف نرخ سود سپرده ها (۱۵ درصد) را بطور کامل رعایت نمایند. در واقع تغییری در قانون مصوب شورای پول و اعتبار در این زمینه ایجاد نشده، اما بانک ها قبل از این سقف اعلام شده برای سود سپرده را رعایت نمی کردند، اما با توافق بانک ها قرار شده که این مساله رعایت شود.
قانون مصوب شورای پول و اعتبار، سقف مجاز برای سود سپرده های بلندمدت را ۱۵ درصد و برای سپرده های کوتاه مدت را ۱۰ درصد اعلام نموده، اما اغلب بانکهای خصوصی قبل از این نرخ هایی بالاتر از ۲۰ درصد هم به مشتریان خود پرداخت می کردند.
البته این مساله بارها از طرف کارشناسان بانکی یاد شده و انتقاد قرار گرفته بود، اما حالا گفته شده که جریان رعایت نکردن سقف سود سپرده، وعده شفاهی مدیران پیشین بانک مرکزی به بانکها برای نجات بازار ارز بوده است.
به عبارت دیگر، به مدیران بانکی گفته شده بود که تا ۲۰ درصد سود به سپرده ها پرداخت کنند و مابه التفاوت آنرا از بانک مرکزی بگیرند که این مبلغ هم پرداخت نشد. حال بانک ها به این نتیجه رسیده اند که نرخ سود سپرده را به همان رقم مصوب شورای پول و اعتبار یعنی حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده های بلندمدت و ۱۰ درصد برای سپرده های کوتاه مدت برسانند که حتی ممکنست نرخ سود سپرده های کوتاه مدت به هشت درصد هم برسد.
نکته قابل توجه در این مساله این است که این اقدامات فراقانونی تنها درباب نرخ سود سپرده نبوده و برخی بانک ها با روش های مختلف، تابحال نرخ سود تسهیلات را نیز بالاتر از رقم اعلامی بانک مرکزی دریافت می کردند.
بلوکه کردن قسمتی از تسهیلات تا اختتام تسویه وام، واریز مبلغی از طرف مشتریان بعنوان پیش قرارداد و امثال آن از مواردی است که بانک ها از آن استفاده می نمایند تا نرخ سود تسهیلات را بالا برند.
با توجه به این که نرخ سود سپرده و تسهیلات معمولا با تناسب مشخصی نسبت به هم تعیین می شوند، ممکنست این نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات ارائه شده از طرف بانک ها نیز افزایش یابد.
در این زمینه بارها مسئولان بانکی تاکید کرده اند که این اقدام بانک ها درباب تسهیلات مغایر با قانون است و باید با آن برخورد شود.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی قبل از این به ایسنا گفته بود که این اقدام بانک ها طبعا یک نوع فریب نسبت به مشتریان بشمار می رود.
وی اظهار نمود: مثلا می گویند ما به شما ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات می دهیم، اما عملا ۸۰ میلیون به مشتری می دهند و این در حالیست که تمام محاسبات بر اساس ۱۰۰ میلیون تومان انجام می شود. این سودی که محاسبه می شود، سود مضاعف پول و خلاف شرع است و این روش نوعی فریب نسبت به مشتریان بانکی است که باید جلوی آن گرفته شود.
با این وجود هیچگاه بانک مرکزی با جدیت نسبت به این اقدام بانک ها ورود نکرده و بنظر می رسد که دلیل آن بالا بودن نرخ سود سپرده بوده است. بدین سان این احتمال می رود که با رعایت نرخ مصوب سود سپرده بانکی، سود تسهیلات نیز کاهش یابد؛ در واقع همان سقفی که برای نرخ سود تسهیلات از طرف بانک مرکزی اعلام شده، رعایت شود.
باید دید که بانک مرکزی درباب نرخ سود تسهیلات نیز با جدیت ورود می کند یا کماکان بانک ها در زمینه پرداخت تسهیلات، اقدامات فراقانونی خودرا ادامه خواهند داد؟
منبع: زیپو كالا
