به گزارش زیپو كالا رئیس سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان اظهار داشت: فروش فوق العاده خودرو به شیوه فروش مبتنی بر قرعه كشی كنونی ختم نخواهد شد و تا آخر سال در ۳ مرحله دیگر ادامه خواهد داشت.
به گزارش زیپو کالا به نقل از رادیو اقتصاد، عباس تابش رئیس سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به شیوه جدید فروش ۲۵ هزار خودرو به روش قرعه کشی اظهار داشت: سازمان حمایت بعنوان عضو ثابت کمیته خودرو در بخش تولید، ساماندهی شیوه های فروش و تنظیم بازار نقش آفرینی می کند. فروش فوق العاده خودرو با هدف واگذاری محصولات خودروسازان به مصرف کننده واقعی به شیوه فروش مبتنی بر قرعه کشی کنونی ختم نخواهد شد و تا آخر سال در ۳ مرحله دیگر ادامه خواهد داشت.
ممنوعیت فروش وکالتی خودرو های صفر کیلومتر
وی با آگهی به محتکران خودرو گزارش مختصری درباره شناسایی چندین انبار دپوی خودرو های صفر کیلومتر در کشور ارائه و اشاره کرد: بیشترین فشار در بازار خودرو از جانب سودجویانی است که به دنبال سود حداکثری از این کالای مصرفی هستند. با هماهنگی دستگاه قضائی مقرر شد، خودرو های احتکار شده مکشوفه در مرحله اول به قیمت کارخانه به فروش برسند و در صورت تکرار فعل احتکار از طرف سوداگران، خودرو ها به سازمان جمع آوری اموال تملیکی تحویل و پرونده خاطیان روانه قوه قضائیه شود.
تابش اضافه کرد: در تازه ترین هماهنگی صورت گرفته با مسئولان سازمان ثبت اسناد انتقال وکالتی خودرو های صفر کیلومتر در سراسر کشور ممنوع گردید.
در تلاشیم تا اختتام ماه جاری تعهدات معوق به صفر برسد
فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو در ادامه با اشاره به وضعیت تولید خودرو اظهار داشت: با وجود اثر تحریم ها، بیماری کرونا و حذف محصولات CKD از خطوط تولید، در اردیبهشت سال جاری رکورد ۲ ساله تولید خودرو را با ۵۱ هزار و ۴۰۰ دستگاه شکستیم. البته همچنان ۳۰ هزار دستگاه تعهد معوق در گروه ایران خودرو داریم که در تلاشیم تا اختتام ماه جاری و با ترخیص برخی قطعات از گمرکات کشور، این میزان تعهد معوق به صفر میل کند.
وی اضافه کرد: اگر تقاضای خرید خودرو مدیریت شود، بطور قطع خودروسازان توان تامین نیاز بازار کشور را خواهند داشت. با ثبات فاکتورهای کلان اقتصادی، دیگری جهشی در نرخ بازار رخ نخواهد داد و روند کاهشی قیمت بازار ادامه دار خواهد بود.
۵۹ هزار دستگاه خودروی تولید شده ناقص در خودروسازی ها وجود دارد
مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت نیز درباره اختلال در ترخیص قطعات خودرو از گمرکات کشور اظهار داشت: موضوع تخصیص ارز برای واردات قطعات خودرو، نیازمند همکاری بیشتر بانک مرکزی برای تخصیص و تامین ارز است. بحث تداوم تولید و عرضه در کنار واقعی کردن طرف تقاضا از محوری ترین برنامه های وزارت صمت در شرایط کنونی است.
نیارکی اضافه کرد: در اردیبهشت سال جاری در مجموع حدود ۵۹ هزار دستگاه خودروی تولید شده ناقص در خودروسازی ها وجود دارد که این عدد نسبت به ۱۷۳ هزار دستگاه در اردیبهشت سال گذشته، حاکی از کاهش ۷۱ درصدی خودرو های ناقص دارد.
نرخ خودرو های بازار متأثر از قیمت گذاری دلالان
مرتضی شجاعی کارشناس اقتصادی در ادامه درباره اهداف فروش خودرو به شیوه قرعه کشی اظهار داشت: اگر هدف سیاست گذار، از فروش خودرو به شیوه قرعه کشی، مدیریت در واگذاری خودرو به متقاضی واقعی است، تا حدودی در این امر موفق خواهیم بود؛ اما اگر بنا بر شکست قیمت در حاشیه بازار خودرو داریم، موفقیت چندانی کسب نخواهد شد. با وجود محدودیت های اعمال شده بواسطه شکاف قیمتی بین بازار و کارخانه پیش بینی می کنم، بیش از ۱میلیون نفر در ثبت نام اخیر شرکت نمایند که همین موضوع شانس افراد را بطور قابل توجهی کاهش خواهد داد.
شجاعی اشاره کرد: نمی توان خودروسازان را با وضعیت کنونی تولید تنها بازیگر طرف عرضه در بازار خودرو دانست. به جهت حذف خودرو های ckd و وارداتی از جانب عرضه و افزایش تقاضا ناشی از ایجاد انتظارات تورمی، التهاب در بازار خودرو به وجود آمده است. نمود این ادعا قیمت گذاری های بی قاعده خودرو های ckd نظیر پژو ۲۰۰۸ و مزدا ۳ و وارداتی صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۸ توسط برخی سرمایه گذاران و سودجویان در کف بازار است که سبب تسری تنش قیمتی به سایر محصولات شده است.
این تحلیلگر بازار خودرو در ادامه با تاکید بر لزوم تنوع بخشیدن به سبد محصولات خودروسازان در شرایط تحریم صنعت اضافه کرد: خودروسازان باید با بهره بردن از ظرفیت های داخلی و مصون از تحریم، به سرعت با جایگزینی خودرو های جدید متناسب با خودرو های خارج شده از خطوط تولید، خلاء بازار را جبران کنند.
مرتضی مصطفوی دیگر کارشناس حوزه خودرو در آخر با انتقاد از سیاسی اداره شدن صنعت خودرو اظهار داشت: دغدغه مردم قیمت بازار خودرو است، اما سیاست گذار در تلاش است تا با مدیریت قیمت تمام شده در صنعت خودرو آنرا مدیریت کند، در صورتیکه این دو راهکارهای مجزایی دارد. در صنعت خودرو، مدیران عامل از طرف جناح های سیاسی مستقر در دستگاه اجرایی کشور انتخاب می شوند. این مدیران سیاسی رفتار می کنند و در شرکت های اقماریشان آقازاده ها جولان می دهند. همین عوامل موجب کاهش بهره وری و افزایش قیمت تمام شده خودرو می شود.
