یك كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه ۳ بانك بورسی، بیشتر از ۷ ماه تاخیر از مهلت قانونی انتشار صورت های مالی داشتند، اظهار داشت: بعضی بانك ها تسهیلات كلان و وثایق مربوطه را منتشر نمی كنند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، محمد حسین عزیزیان، کارشناس پولی بانکی در برنامه تراکنش رادیو اقتصاد، درباره وضعیت صورت مالی بانک ها، اظهار داشت: خیلی از بانکهای بورسی، علیرغم تکلیف قانونی که به واسطه بخشنامه بانک مرکزی به آنها شده است، تأخیرهای قابل توجهی را در انتشار صورت مالیشان دارند. بانکهای غیر بورسی هم بی نظمی جدی تری در این حوزه دارند و اطلاعات مالی و گزارش های تکمیلی ای که در کنار آن باید باشد را به صورت مناسب منتشر نمی کنند. وی با اشاره به اینکه مهلت قانونی انتشار صورت های مالی سالانه، ۴ ماه بعد از اسفند است، اظهار داشت: بعنوان نمونه در سال ۹۷، تنها ۳ بانک بورسی (که وضعیت شفافیت بهتری را از سایرین دارند)، بیشتر از ۷ ماه تأخیر از مهلت قانونی انتشار صورت های مالی داشتند. ۷ ماه تأخیر از مهلت قانونی یعنی مجموعاً چیزی بالغ بر ۱۱ ماه تأخیر وجود دارد با این وضعیت یعنی صورت مالی هر سال تقریباً یک سال پس از آن مشخص می شود. این کارشناس پولی بانکی افزود: در بخشنامه فعلی بانک مرکزی برخوردهایی با هیأت مدیران و مدیرعامل بانکهای متخلف در این حوزه در نظر گرفته شده که باوجود تخلفات آشکاری که مشاهده می شود، برخوردی جدی صورت نمی گیرد. مثلاً تنها یکی از بانکهای خصوصی، سال ۹۷ ده ماه، سال ۹۶ یک سال و دو ماه، سال ۹۵ هفت ماه، سال ۹۴ هفت ماه، تأخیر در انتشار صورت مالی داشته است. عزیزیان با اشاره به اینکه گزارش های تطبیقی صورت های مالی را برای مردم قابل فهم می کند، اضافه کرد: در گزارش های تطبیقی، حسابرس مستقلی که صورت های مالی را مورد ارزیابی قرار می دهد ذکر می کند که این بانک از چه قوانین و چه مقرراتی تخلف کرده و چه نسبت هایی را رعایت نکرده است. بنابراین به شکلی صورت های مالی را برای عموم مردم قابل فهم می کند. نکته جالب اینجاست که از سال ۹۳ اغلب بانک ها، این قسمت گزارش تطبیقی را منتشر نمی کنند و در صورت های مالی شان ذکر شده است که طبق دستور بانک مرکزی، این قسمت طبق نامه جداگانه ای برای بانک مرکزی ارسال شده است. اطلاع از تسهیلات کلان حق مردم است این کارشناس پولی بانکی درباره میزان شفافیت تسهیلات کلان بانک ها، اظهار داشت: تسهیلات کلان استفاده از قدرت خلق پول است و این حق مردم است که نسبت به اقدامات بانک ها در قبال استفاده از همینطور مجوزی اطلاعات و آگاهی داشته باشند. وی ادامه داد: برخی از بانک ها باوجود بخشنامه بانک مرکزی، تسهیلات کلان را در صورت های مالی شان منتشر نمی کنند. بحثی که در کنار تسهیلات کلان مهم می باشد، شفافیت و آشکارسازی وثایقی است که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده و همینطور گزارش های اعتباری که در کنار این تسهیلات وجود دارد. یعنی باید مشخص باشد که بانک در ازای مثلاً این چند میلیارد تسهیلاتی که به یک شخص داده، چه سندی برای بازگشت این تسهیلات دریافت کرده است و به عبارتی متقاضی تسهیلات چه اعتباری داشته که بانک حاضر شده است این تسهیلات را به او اعطا کند. در این حوزه باوجود اهمیت مساله هیچ شفافیتی وجود ندارد. عزیزیان درباره پاسخگویی مقام ناظر اظهار داشت: پس از افشای اطلاعات و آشکار شدن جرایم قدم بعدی این است که ما از مقام ناظر مطالبه نماییم که شما در قبال این جرایم و این تخلفاتی که دارد اتفاق می افتد چه کردید. ما اگر این مطالبه از مقام ناظر را نداشته باشیم، امکان دارد تغییر محسوسی را باوجود افشای صحیح اطلاعات مشاهده نکنیم. یعنی روند همان روند قبلی باقی خواهد ماند. وی افزود: یکی از کارهای خوبی که در این حوزه می توان انجام داد این است که مقام ناظر به نمایندگان مردم در مجلس پاسخگو باشد. مثلاً بگوید بانک ها چه تخلفاتی انجام داده اند و با عنایت به این تخلف، چه اقدامات انتظامی و چه اقدامات نظارتی انجام شده است برنامه برای آینده چیست.
