رئیس كل سازمان امور مالیاتی چگونگی وصول بدهی قطعی ملك و نقل و انتقال و صدور گواهی نقل و انتقال را به ادارات مالیاتی ابلاغ نمود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی چگونگی وصول بدهی قطعی ملک و نقل و انتقال و صدور گواهی نقل و انتقال را به ادارات مالیاتی ابلاغ نمود.
در این دستورالعمل آمده است: بمنظور ایجاد وحدت رویه در پروسه صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بهره برداری بهینه از سامانه الکترونیکی مربوط و با توجه به مفاد تبصره ۴ اصلاحی ماده قانونی مذکور، مقرر می دارد. در مورد مالیات های در رابطه با ملک مورد معامله، به ترتیب زیر عمل شود:
۱- صدور گواهی نقل و انتقال تمامی املاک منوط به دریافت مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم و حسب مورد مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل که برمبنای قسمت اخیر بند ج ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، انتقال یافته باشند و مالیات علی الحساب موضوع تبصره ۱ ماده ۷۷ قانون مذکور و مالیات بر درآمد اتفاقی می باشد. در مورد مالیات های فوق، وفق تبصره ۱ ماده ۱۸۷ قانون مذکور چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد، پرونده امر می بایست خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم رسیدگی شود و اگر مودی تمایل به ستاندن گواهی پیش از رسیدگی و صدور رأی از جانب مراجع حل اختلاف مالیاتی را داشته باشد، با وصول مالیات مورد قبول مودی و ستاندن سپرده یا تضمین معتبر معادل مبلغ مابه التفاوت، گواهی انجام معامله صادر شود. همین طور وراثت در هنگام انتقال سهم الارث، می بایست حسب مورد، مالیات بر ارث ملک مورد انتقال را با رعایت مقررات ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم پرداخت نمایند.
۲- برای اشخاص حقیقی، صدور گواهی موصوف علاوه بر پرداخت مالیات مربوط به شرح بند (۱) فوق الذکر منوط به پرداخت بدهی های قبلی مالیاتی مؤدی، مربوط به ملک مورد معامله است که در اجرای ماده ۲۹ بخشنامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ و تبصره ۲ ماده ۲۲، قسمت اخیر ماده ۲۴، تبصره ۷ بند (ب) ماده ۲۹ و بند (۱) و (۲) ماده ۳۰ بخشنامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۹۸/۰۹/۱۳)، تبصره ۲ ماده ۲۱۰، تبصره ماده ۱۰۰ یا مواد ۲۲۸، ۲۳۹، ۲۴۷ و ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم به قطعیت رسیده باشد. بدهی های قطعی قابل مطالبه شامل بدهی های انتقال دهنده در منبع مالیات بر درآمد شغلی، مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات اجاره واحدهای خالی ” موضوع ماده ۵۴ و مالیات واحدهای مسکونی بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و جرایم متعلقه در قانون مالیات های مستقیم (صرفاً در ارتباط با مورد معامله) می باشد. بدین سبب نمی توان پرداخت مالیات متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند، به عهده متعاملین فعلی قرار داد، مگر آنکه به طور مستند (برای نمونه در مورد املاکی که برمبنای قسمت اخیر بند ج ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم استاد در دفاتر اسناد رسمی، انتقال یافته اند) تعهد پرداخت مالیات ها را نموده باشند.
۳- برای اشخاص حقوقی برابر مقررات فصل پنجم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم، در زمان تنظیم سند انتقال املاکی، فقط مالیات مربوطه به شرح بند (۱) فوق الذکر و حسب مورد مالیات واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مالیات واحدهای مسکونی بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ برای ملک مورد معامله می بایست مطالبه و وصول شود (به استثنا مصادیق بندهای ۴ و ۵ ذیل).
۴- در مواردی که ملک بعنوان مال مورد وثیقه در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور منتقل می شود، صدور گواهی مالیاتی نقل و انتقال املاک منوط به آن است که علاوه بر پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک مورد انتقال به شرح بندهای ۱، ۲ و ۳ فوق الذکر) کلیه بدهی های مالیاتی قطعی مربوط به ملک، تا تاریخ مزایده، توسط برنده مزایده پرداخت گردد.
۵- در مورد املاکی که در اجرای ماده ۲۱۱ قانون مالیات های مستقیم، توقف و یا در اجرای ماده ۱۶۱ قانون مذکور برای آنها قرار تامین صادر گردیده است و یا در اجرای ماده ۲۵۹ قانون مذکور بعنوان وثیقه به اداره امور مالیاتی ذیربط معرفی شده اند، صدور گواهی مالیاتی منوط به اقدام مؤدی برای رفع توقیف رفع قرار تامین / خارج نمودن ملک از وثیقه می باشد.
۶- چنانچه بهر دلیلی قسمتی از مالیات های مربوط به ملک مورد معامله، در زمان صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم، مطالبه و پرداخت نشده باشد، بر اساس اظهار نظر شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۷-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ که طی بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۷/۱۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ابلاغ گردیده است بعد از صدور گواهی نیز این بدهی ها با رعایت مقررات مربوط همچون مواد ۱۵۶، ۱۵۷، ۲۲۷ و ۲۷ قانون مالیات های مستقیم، قابل مطالبه بوده و اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف به مطالبه و وصول آن، با رعایت مقررات مربوط می باشد.
