سازمان برنامه و بودجه كشور در پاسخ به گزارش مركز پژوهش های مجلس در خصوص اینكه نرخ رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۸ صفر درصد بوده، جوابیه ای صادر كرد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، متن جوابیه این سازمان به مرکز پژوهش های مجلس به شرح زیر است:
همگان می دانیم کشور طی سال های اخیر، در وضعیت ویژه ای قرار داشته است بطور مشخص اقتصاد کشور با دو تحریم بین المللی در سال ۱۳۹۱ و تحریم آمریکا در سال ۱۳۹۷ که هر روز بر دامنه آن افزوده می شود مواجه بوده است؛ پس باید عملکرد اقتصاد کشور باتوجه به واقعیات مورد تحلیل قرار گیرد و نمی توان با هدف گذاری برنامه ای که با فرض فراهم شدن الزامات و نبود تکانه ها و حوادث غیرمترقبه تنظیم می شود، مقایسه شود.
همان طور که گفته شد، اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۰ با بحران های مختلف و در وضعیت ویژه ای قرار داشت. در اواخر سال ۱۳۹۰ تحریم های بین المللی اقتصادی خصوصاً در بخش های بانکی، نفت و تجارت بر فضای تولید کشور حاکم شد که نتیجه آن مواجهه اقتصاد با رکود تورمی شدید در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بود.
این دولت در ابتدای کار، با اعمال سیاست های انضباطی در بازار ارز و همین طور محافظت از ذخایر بانک مرکزی و تعامل با جامعه و اقتصاد جهانی به مرور تورم را تک رقمی کرده و به رشد اقتصادی بالای ۱۲درصد در سال ۱۳۹۵ دست یافت. نکته قابل توجه این که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ به روند بلندمدت و تعادلی خود رسید و رشد ارزش افزوده تمامی زیرگروه های تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی، مثبت شد.
آمارهای بانک مرکزی، حاکی از رشد اقتصاد بدون نفت، ۶/۴ درصدی است که نشان دهنده آثار مثبت شکل گرفته بر روند بخش های غیرنفتی اقتصاد و حرکت به سمت یک رشد متوازن و مثبت در تمامی زیرگروه های اقتصادی بود؛ اما از آنجائیکه دولت آمریکا به صورت یک طرفه از توافق هسته ای خارج شد و شدیدترین تحریم های بین المللی را مقابل ایران وضع کرد؛ تحریم های بی سابقه تاریخی منجر به ایجاد نوسانات در فاکتورهای اقتصادی شد و فضای اقتصادی کشور از مسیر تحریم صادرات نفت مختل، بازار ارز متلاطم و کارهای تجاری، بیمه ای و بانکی با محدودیت مواجه گردید که نتیجه آن افزایش انتظارات تورمی و بی ثباتی اقتصاد کلان شد.
در سال ۱۳۹۸ نیز علاوه بر ادامه خیلی از محدودیت های تحریم در اواخر سال عوارض ناشی از اپیدمی کرونا نیز افزوده شد.
تلاش دولت پس از اعمال مجدد تحریم های بی سابقه آمریکا مقابل کشور در سال ۱۳۹۷ این بود که با اتکا به الطاف الهی و اتحاد ملت ایران از این گردنه هم عبور کند؛ کمااینکه فاکتورهای اقتصادی نشان از عبور کشور از این مقطع خطیر دارد.
دولت با اقداماتی نظیر بهبود انتظارات، ثبات و انضباط در بودجه دولت، تامین نیاز ارزی برای واردات مورد نیاز، تامین سرمایه در گردش بنگاه ها، ایجاد مشوق برای صادرکنندگان غیرنفتی، استمرار تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و پشتیبانی از معیشت مردم، توجه به تولید و اشتغال، پیگیری اقتصاد مقاومتی، تسریع در کارهای عمرانی و تامین زیرساخت ها اهتمام در بهبود روند تولید غیرنفتی دارد. یکی از هدف های مهم تحریم های دشمنان برضد ملت ایران این بود که با کاهش منابع بودجه عمومی و خصوصی و به خصوص درآمدهای حاصل از صادرات نفت دولت را در ایفای وظایف خود ناتوان کند. دولت بلافاصله با ایجاد درآمدهای جایگزین و انضباط بودجه ای و کاهش هزینه های غیرضرور، میزان وابستگی بودجه به نفت را به حداقل ممکن رساند و تا امروز به الطاف الهی همه تعهدات بودجه ای خودرا ایفا کرده است.
این در حالی بود که دولت طی ۲ سال اخیر با حوادث غیرمترقبه زیادی مانند سیل و زلزله و اخیراً اپیدمی کرونا که از لحاظ حجم و میزان خسارات بسیار گسترده بود نیز مواجه بوده است و ناگزیر به تامین منابع مالی برای جبران خسارات وارده به مردم و تاسیسات زیربنایی نیز شده است. یکی از دغدغه های همیشگی دولت، پشتیبانی از اقشار لطمه پذیر و کاهش فقر مطلق است. به این صورت که منابع لازم برای حذف فقر مطلق و کمک به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی را افزایش داد. فلذا منابع کاهش فقر مطلق که ۴ سال قبل صفر بود به مرور افزایش پیدا کرد؛ به نحوی که این منابع امسال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دیده شده است. لطمه های ناشی از تحریم ها و نوسانات اقتصادی می طلبید دولت، حمایت های مالی و معیشتی خودرا در وسعت گسترده تری به جامعه ارائه کند.
سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی ادامه یافته و منابع ارزی لازم برای تامین اقلام ضروری مردم از قبیل کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی مدنظر قرار گرفته تا فشار معیشتی و دغدغه دارو و درمان را برای مردم به حداقل برساند؛ بدین سبب دولت، سیاست استمرار پرداخت یارانه نقدی، استمرار پرداخت کمک معیشتی، استمرار پرداخت های مقابله با فقر مطلق و تامین ارز ترجیحی به ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی دارو و درمان را امسال ادامه داده است.
در استمرار اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سال جدید توسط مقام معظم رهبری بعنوان سال رونق تولید نامیده شد؛ بدین سبب دولت در کنار موضوع معیشت عمومی توجه جدی به تولید و اشتغال را از اولویت های خود امسال و بودجه سال آینده قرارداده است.
دولت اهتمام نمود با وجود محدودیت های مالی نسبت به این مساله غفلت نورزد. تخصیص ۶۰۸ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در سال ۱۳۹۸ ازجمله اقدامات مهم دولت بود. با هدف استمرار کارهای عمرانی و تامین زیرساخت ها امسال برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ۶۷ هزار میلیارد تومان منظور شده است. با اولویت بندی طرح ها اهتمام شد با اتمام طرح های نیمه تمام، هر چه سریع تر خدمات حاصل از این طرح ها به مردم تقدیم شود.
در نتیجه اقدامات فوق، تولید غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۸بهبود یافت و مطابق آمار بانک مرکزی از منفی ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱٫۱ درصد افزایش پیدا کرد. آمارهای مرکز آمار نیز کاهش شدت منفی بودن تولید غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ را نشان میدهد.
تولید غیرنفتی مرکز آمار در سال ۱۳۹۷ منفی ۳/۱ درصد بود که در سال ۱۳۹۸به منفی۶/۰ درصد کاهش یافته است. با وجود مشکلات و تبعات ناشی از تحریم ها، دولت توانسته است نرخ بیکاری را کنترل کند و ۴۳۰ هزار اشتغال جدید در سال ۱۳۹۸ ایجاد کند. اجرای برنامه رونق تولید و ایجاد اشتغال در چارچوب تبصره ۱۸، طرح اشتغال روستایی و عشایری به اجرای طرح های عمرانی امسال زمینه ساز این موفقیت بود.
در اختتام باید اظهار داشت که باوجود تحریم های بین المللی در سال های ۱۳۹۱ و۱۳۹۲ سپس اعلام تحریم های بی سابقه آمریکا از سال ۱۳۹۷، به استناد آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۸رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بیش از ۶/۰درصد بوده است. مرکز آمار ایران مثبت بودن رشد اقتصادی را تایید و حتی بالاتر از ارقام بانک مرکزی اعلام نموده است. نکته قابل توجه بالا بودن رشد اقتصاد غیرنفتی است که توسط هر دو نهاد آماری کشور تایید شده است. انتظار می رود عملکرد اقتصاد کشور باتوجه به واقعیت و شرایط موجود کشور مورد نقد و تحلیل قرار گیرد و نمی توان فقط با بیان اهداف کمی توسعه، بدون توجه به این که آیا الزامات مورد نظر برنامه محقق شده است یا نه؛ قضاوت کرد.
برای نمونه در ماده ۴ قانون برنامه ششم بعضی از الزامات مهم تحقق رشد اقتصادی؛ آورده شده است. در این ماده به تامین مالی از خارج کشور و سرمایه گذاری خارجی به میزان سالانه ۶۵ میلیارد دلار از کل منابع مود نیاز، محترم شمردن و پشتیبانی از قانون مالکیت، جذب شرکت های معتبر جهانی و منطقه ای در زنجیره تولید، ارتقای راندمان کل عوامل تولید، عدم مداخله در تصمیم گیری فعالان اقتصادی، تضمین امنیت در سرمایه گذاری کارآفرینی در کشور برای تحقق ۸ درصدی رشد اقتصادی آورده شده است.
براساس این گزارش، مرداد امسال مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام نموده بود، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است.
