رئیس اتاق تعاون ایران بر ضرورت رفع موانع و محدودیتهای مالی از بخش تعاون تصریح كرد و اظهار داشت: سهم بخش تعاون در تسهیلات اعطایی بانكها باید مورد بازنگری قرار گیرد.
بهمن عبدالهی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: هم اکنون میزان تسهیلات اعطایی به بخش تعاون بسیار ناچیز است و نتوانسته جوابگوی نیازهای موجود باشد. بانک توسعه تعاون هم که بعنوان بانک تخصصی- توسعه ای بخش تعاون در قالب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با سرمایه دولت و با هدف ارتقای بخش تعاون در اقتصاد کشور تشکیل شده و رسالت اصلی آن توسعه و تقویت تعاونی های فعال در بخش های مختلف اقتصادی می باشد آنطور که باید نتوانسته جوابگوی نیازهای تعاونی ها باشد.
نیمی از تعاونی ها با آورده خود اداره می شوند
وی افزود: طبق پایش صورت گرفته در این خصوص بخش اعظمی از تعاونی ها نتوانسته اند از تسهیلات بانکی بهره مند شوند و سهم میزان تسهیلات دریافتی در تأمین مالی آنها زیر ۱۰ درصد بوده است. با عنایت به آنکه بیشتر از ۵۰ درصد شرکتهای تعاونی بر مبنای آورده های شخصی خود تشکیل و اداره می گردند، ضروریست سهم بخش تعاون در تسهیلات اعطایی از سوی بانکها و همینطور بانک توسعه تعاون مورد بازنگری قرار گیرد.
به گفته رئیس اتاق تعاون ایران، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و مقید بودن این بانک به تحقق مأموریت توسعه ای از الزامات حل مشکلات تأمین مالی بخش تعاون به حساب می آید.
عبدالهی خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین مواردی که در قانون اجرایی اصل ۴۴ پیشبینی شده ولی به آن عمل نشده بحث اولویت دادن به تعاونی ها بوده است. در زمینه عرضه تسهیلات هم سهم تسهیلات پرداخت شده به بخش تعاون از مجموع تسهیلات عرضه شده بسیار ناچیز بوده، در حالیکه مهم ترین مشکل تعاونی ها مشکل تأمین سرمایه در گردش است.
۶۰ درصد تعاونی ها محروم از دریافت تسهیلات بانکی
رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: طبق پایشی که توسط اتاق انجام شده نزدیک به ۶۰ درصد تعاونی ها یا هیچ تسهیلاتی از بانکها دریافت نکرده اند یا اینکه سهم تسهیلات عرضه شده به آنها کمتر از ۱۰ درصد بوده است. این خروجی نشان داده است بخش تعاون زیر ظرفیت و با بهره وری پایین فعالیت می کند که عامل اصلی آن مشکل سرمایه در گردش است.
به گفته وی، تأمین مالی از راه بازار پول یکی از راهکارهایی است که می تواند باعث استفاده از فرصتهای رشد در شرایط مطلوب اقتصادی شود و در مواجهه با شرایط بد اقتصادی امکان بقا و ادامه حیات شرکتهای تعاونی را فراهم آورد.
