زیپو كالا: بااینكه هدف دولت از تدوین شیوه نامه ساماندهی زنجیره فولاد اصلاح ایرادات و حذف رانت بوده اما در این شیوه نامه، با قیمت گذاری دستوری، كاركرد بازار سرمایه را زیر سوال برده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، طی ماه های گذشته قیمت فولاد انتقادات و حواشی زیادی را ایجاد کرد بطوریکه صنایع مصرف کننده فولاد با انتقاد از قیمت بالای محصولات فولادی در بورس کالا که بعضاً بالاتر از نرخ های جهانی هم بود، خواهان نظارت و دخالت دولت در زنجیره فولاد شدند. به اعتقاد آنها، کارخانجات فولاد مواد اولیه خود از قبیل سنگ آهن را ۵۰ درصد کمتر از نرخ جهانی از معادن داخلی خریداری می کنند اما محصول تولیدی خودرا بالاتر از قیمت جهانی در بورس کالا به کارخانجات داخلی می فروشند.
نوردکاران می گویند، فولادسازان شمش را با قیمت ارزان تری به خریداران خارجی می فروشند، به شکلی که در اوایل آبان ماه نرخ فروش شمش به خریدار داخلی بین ۴۸۰ تا ۴۹۰ دلار بوده در صورتیکه این نرخ برای خریدار خارجی ۴۰۰ تا ۴۱۰ دلار بوده است.
احمد رضوی نیک رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با اعلان اینکه کارخانجات فولاد تنها هدفشان، دامپینگ و از بین بردن شرکت های بخش خصوصی است، به مهر می گوید: با ارزان فروشی به خارجی ها و گرانفروشی به داخلی ها، بازار صادراتی را از بین برده اند. آن بخشی هم که هنوز از بین نرفته است را شرکت های خودمصرف همچون ذوب آهن در دست گرفته اند.
وی ادامه می دهد: طی نیمه نخست امسال یک میلیون و ۸۸۰ هزار تن محصولات فولادی در بورس کالا عرضه شده است که از این مقدار یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن را بخش خصوصی آورده است و مابقی را دولتی های خودمصرف آورده اند؛ جالب است که خودمصرفی ها ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن شمش برده اند و فقط ۸۰۰ هزار تن محصول آورده اند، ۲ میلیون تن دیگر معین نیست چه شده است. بطور قطع شمش خارج از شبکه به فروش رفته برای اینکه ۳ میلیون تن شمش در بازار فروخته شده است. (جزئیات بیشتر)
شیوه نامه محلی برای مناقشه
همین کشمکش ها موجب شد که دولت بعد از تقریباً دو ماه بررسی، شیوه نامه ای را تحت عنوان «ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» تهیه و برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ کند.
بر اساس این شیوه نامه، مقرر شده قیمت پایه شمش، اسلب و میلگرد در بورس، ۸۰ درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما باشد تا از این طریق قیمت ها متوازن و سود در زنجیره تقسیم شود؛ همین طور در بخش عرضه پیش بینی شده است که کلیه واحدهای فعال در زنجیره فولاد، محصولات تولیدی خودرا در بورس عرضه کنند به شکلی که هر گونه فروش خارج از بورس ممنوع شده و این مبادرت به منزله فروش خارج از شبکه محسوب خواهد بود.
کارخانجات فولادی هم منتقد این شیوه نامه هستند. رضا شهرستانی عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد چند روز قبل به خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه شیوه نامه جدید فولاد بدون در نظر گرفتن عواقبش تدوین و ابلاغ گردیده و علاوه بر اینکه اجرائی نیست، رانت هنگفتی هم ایجاد خواهدنمود و سبب تعطیلی خیلی از کارخانجات فولادی می شود.
به گفته وی، یک رانت حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در شیوه نامه جدید نهفته است. (جزئیات بیشتر)
این اظهارات واکنش انجمن نوردکاران فولادی ایران را به دنبال داشت و این انجمن با انتشار اطلاعیه ای، از شیوه نامه جدید بازار فولاد حمایت و اعلام نمود «بسیاری تا پیش از ابلاغ این شیوه نامه، انگشت بهتان را به سمت نوردکاران می گرفتند و حالا که دولت در یک دستورالعمل در حال اختتام دادن به منافع رانتی در بازار فولاد است، برافروخته شده و آنرا مورد شماتت قرار می دهند و به بهانه های واهی و حتی افت شاخص معاملات بورس در صورتیکه این شیوه نامه هنوز اجرا نشده اهتمام در ممانعت از اجرای آن دارند.» (جزئیات بیشتر)
خداداد غریب پور رئیس سازمان نوسازی و توسعه معادن ایران که به نمایندگی از دولت، سیاست گذار و تنظیم گر حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است هم در اظهاراتی به پشتیبانی از این شیوه نامه پرداخت و اظهار داشت: در شیوه نامه جدید، دولت قبول کرده که قیمت بر اساس رقابت در بورس کالا کشف و تعیین شود. بدین ترتیب، روند قیمت گذاری کاملاً رقابتی خواهد بود. با توجه به این که کلیه محصولات تولیدی زنجیره فولاد در بورس عرضه می شود، بازار دیگر مثل گذشته با کسری مواجه نمی گردد و تولیدکنندگان داخلی می توانند به هر میزان که نیاز به مواد اولیه تولید دارند، مبادرت به خرید از بورس کالا کنند. (جزئیات بیشتر)
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در واکنش به اعتراض فولادی ها ضمن پشتیبانی از این شیوه نامه، به خبرنگار مهر اظهار داشت: کارخانجات فولاد طی این سال ها بزرگترین رانت را خودشان برده اند؛ مواد اولیه را ۵۰ درصد زیر قیمت جهانی از معادن داخلی می خرند اما محصولشان را بالاتر از قیمت جهانی در بورس می فروشند.
وی اضافه کرد: فولادی ها در مهر ماه شرایط قیمت گذاری و ارز نیما را پذیرفتند و حتی سقف قیمت را قبول کردند که به عبارتی ۷۵ و به عبارتی ۸۵ درصد از قیمت های جهانی را پذیرفته بودند اما حال در این شیوه نامه که سقف قیمتی حذف گردیده است، در حال مخالفت هستند. (جزئیات بیشتر)
قیمت گذاری دستوری، هدف اولیه بورس را نقض می کند
این شیوه نامه بااینکه هدف گذاری خوبی دارد اما ابزاری که برای رسیدن به این هدف از آن استفاده شده، یعنی قیمت گذاری، بنظر می رسد می تواند در آینده مشکلات بیشتری را برای زنجیره فولاد کشور بوجود آورد.
اینکه دولت بخواهد با قیمت گذاری دستوری، مبادرت به ساماندهی بازاری کند نه فقط مکانیزم طبیعی بورس را زیر سوال می برد، بلکه زمینه را برای بروز رانت جدید نیز فراهم می آورد.
در این رابطه، کارشناسان پیشنهاداتی را ارائه کرده اند که همچون آنها می توان به عرضه سنگ آهن در بورس اشاره نمود.
مطابق با این پیشنهاد، سنگ آهن نیز همچون فولاد باید در بورس عرضه و برای عرضه، کف تعیین شود. در واقع باید تولیدکننده سنگ آهن و فولاد مکلف شوند به میزان مصرف داخلی (کف عرضه) محصول به بورس عرضه کنند. ناصر تقی زاده، مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در این خصوص می گوید: با تشکیل بورس کالا و عرضه سنگ آهن و فرآورده های آن در بورس، مساله مهم کشف قیمت محصولات زنجیره فولاد تکمیل می شود چونکه هدف و فلسفه اولیه تشکیل بورس کالا خروج از قیمت گذاری دستوری بوده است.
به گفته وی، اقدامات غیر کارشناسانه در بخش معادن سنگ آهن و قیمت فولاد در گذشته سبب شده، به سبب عدم کشف قیمت کلی زنجیره تولید فولاد در بورس کالا، بخش های تولیدی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از غیر واقعی بودن قیمت ها لطمه پذیر باشند.
وی می گوید: محصولات راهبردی همچون تولیدات زنجیره فولاد راهی جز کشف قیمت واقعی در بورس کالا ندارند و وصل کردن کل قیمت های زنجیره فولاد به یک محصول، منطقی نیست.
منبع: زیپو كالا
