به گزارش زیپو کالا یک کارشناس مسائل بانکی با اعلان اینکه بانک ها عموما به یک شرکت کاغذی و صوری وام می دهند که از خود بانک پروژه را بخرد، اظهار داشت: اینجا حسابهای پرداختنی تغییر طبقه داده و به تسهیلات تغییر می کنند.
عباس دادجوی توکلی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباب بنگاهداری بانک ها با اعلان اینکه طی سالهای اخیر، اکثریت کارشناسان در مورد روندهای مخرب بنگاهداری بانک ها و بانکداری بنگاهها انتقادات زیادی را مطرح کرده اند، اظهار داشت: بنگاهداری بانک ها در دو سطح قابل تمایز است؛ به این معنا که یک سطح بنگاهداری مولد بانک ها است که عمدتاً می تواند در دو زمینه مطرح شود؛ بانک ها می توانند در زنجیره ارزش خدمات خود سرمایه گزاری نموده و شرکت هایی همچون بیمه، لیزینگ و صرافی ایجاد کنند؛ ضمن اینکه بانک ها می توانند وارد چرخه تولیدی کشور شده و در کارخانجات و بنگاههایی که در حال تولید هستند، مشارکت نمایند که این برای اقتصاد کشور ارزش آفرینی خواهدنمود. وی ادامه داد: اگر حداقل بانک ها سهامداری درست و منطقی برای شرکت های مولد را انجام داده و در زنجیره صنایع بزرگ و اشتغالزایی همچون فولاد و خودرو وارد شوند، مشکلی را برای اقتصاد ایجاد نخواهد کرد؛ البته حد و حدود و پروسه آن باید مشخص شود؛ به این معنا که کاملاً تعیین گردد که این بنگاهداری در چه سطحی و با چه میزانی رخ خواهد داد و نتیجه آنچه خواهد بود. این کارشناس مسائل اقتصادی اشاره کرد: بخش دیگری از بنگاهداری بانک ها، بنگاهداری های نامولد است که بر این اساس، عمده مباحث مطرح شده در این عرصه از این جنس است که بنگاهداری بانک ها، با تأسیس شرکت هایی همراه می شود که در حوزه مستغلات ورود کرده و مبادرت به سرمایه گذاری می کنند که بازار کالا و مسکن را گرفتار مشکل می نماید و قیمت نسبی آنها را بالا می برد و خود منجر به تورم و خلق پول می گردد. دادجوی توکلی اظهار داشت: در این عرصه، بانک ها با تأسیس شرکت هایی که سرمایه و تعداد کارمند بسیار کمی داشته و فقط دارایی ثابت دارند یا جریان های کسب وکار مولدی ندارند، مبادرت به پوشش عملکرد مخرب خود می کنند که نمونه های مختلفی در این عرصه وجود داردکه بانک ها از این بنگاهها برای فروش دارایی های خود به صورت وکالتنامه ای یا مبایعه نامه ای می کنند تا سود شناسایی نمایند. وی گفت: اینکه سود چه هست و چگونه طراحی می شود، جای بحث دارد. البته بسیاری از بانک ها در کشور به وجود آمده اند تا در نهایت، املاک داری نموده و هدف آنها، ساختن و ایجاد انواع دارایی های ثابت، املاک لوکس و پروژه های تجاری بوده که باید پوششی نیز برای توجیه این فعالیت ایجاد می شده است؛ چونکه عمر این پروژه ها طولانی مدت بوده و هفت سال به طول می انجامد که به نتیجه برسد؛ در صورتیکه یک روش پرداخت سود سپرده ها این است که این پروژه ها را به تدریج به یکسری از شرکتهای وکالتی فروخته و از فروش این پروژه ها، سود شناسایی کنند که این سود حاصل از مصارف مشاع تلقی گردد که خلق پول در این نقطه ایجاد می گردد. دادجوی توکلی اظهار داشت: نوع تامین مالی این پروژه ها نیز به دو صورت است؛ به این معنا که یا بانک به شرکت کاغذی وام می دهد که از خود بانک پروژه را بخرد یا جزو اسناد پرداختنی درج شده و گویی به خریدار پروژه می گوید که پول پروژه را به حساب وی می زند و شاید هم هیچ وقت این پرداخت صورت نگیرد؛ اینجا است که حساب های پرداختنی تغییر طبقه داده و به تسهیلات تغییر می کند؛ به نحوی که از تغییر ترکیب وثایق در صورتهای مالی تجدید ارائه شده، یک دفعه تغییر طبقه مشاهده می گیرد. وی ادامه داد: در مورد سرمایه گذاری ها نیز این روال از طرف برخی بانک ها در پیش گرفته شده، ؛ به نحوی که یک بانک شرکت تامین سرمایه خودرا بنا به الزام قانون رفع موانع تولید، به یک شرکت کاملاً وکالتی فروخته و به صورت اسناد پرداختنی سود شناسایی کرده و بابت فروش صوری سود شناسایی کرده و به سپرده گذاران پرداخت شده است. این کارشناس مسائل اقتصادی اشاره کرد: اینکه اول باید یک پایه پولی باشد تا بانک ها برمبنای آن و تا سقف ۷ برابر مبادرت به ضریب فزاینده، خلق نقدینگی کنند، یک نظریه کاملاً غلط بوده و به آن نقد وارد است؛ چونکه به این پرسش پاسخ نداده که سود حاصل از فروش مصارف مشاع مثل سرمایه گذاری ها، در کجای تحلیل تعدادی از افراد قرار می گیرد؛ به این معنا که ما اقتصاددانان مباحثی را بحث می نماییم که در دنیای واقعی نحوه دیگری پیاده سازی می شود و این بسیار خطرناکست. دادجوی توکلی درباب نحوه نظارت بانک مرکزی بر رفتار بانک ها اظهار داشت: ما باید از بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای نظارتی دیگر بخواهیم که به بانک ها متفاوت از بنگاههای اقتصادی نگاه کنند؛ در این میان نکته مهم این است که بانک ها نوعی از بنگاهها هستند که قدرت خلق نقدینگی داشته و می توانند جریان خلق وجه نقد خودرا به صورت مصنوعی درست جلوه دهند؛ در صورتیکه به صورت واقعی قادر به ساخت پول نیستند و این مشکلی است که به سبب سوءاستفاده از حسابداری تعهدی به وجود آمده است. وی ادامه داد: نخستین کار این است که قوه قضائیه مصادیق تخلف اقتصادی در حوزه بانکی و جرایم مالی ناشی از آنرا دقیق تعریف کند؛ این در حالیست که به جهت اینکه اثبات شود که یک مال یا منابع عمومی حیف و میل شده است، خیلی مشکل می توان اثبات کرد؛ چونکه بانک ها می توانند بگویند که تسهیلات پرداخت کرده و این پرداخت برمبنای قرارداد بوده است؛ در صورتیکه رفتار مخرب بانک در قراردادها و نوع قرارداد سبب شده که عمدتاً بجای اینکه پول برای تامین سرمایه در گردش بنگاهها در این شرایط بد اقتصادی برود، به پروژه های بنگاهداری رفته است. وی ادامه داد: قوه قضائیه باید مصادیق حقوقی تخلفات بانکی را بطور کامل تعریف کرده و نگاه واسطه گری مالی به بانک ها نداشته باشد؛ در صورتیکه بنگاهها نهادهای خالق پول هستند نه واسط پول، بدین سبب وقتی که به بانک ها اجازه داده می شود، پول خصوصی را خلق کند و به اندازه پول عمومی مورد پذیرش قرار دهد، یک قدرت خاص است که به نهادی داده شده تا قیمتهای عمومی و سطح رفاه جامعه را گرفتار مشکل کند. دادجوی توکلی اظهار داشت: از بانک مرکزی بعنوان نهاد نظارتی انتظار می رود نگاه نئوکلاسیک به خلق پول را بردارد؛ چونکه خیلی وقت است از مصادیق نئوکلاسیکی و خلق پول در سیستم فاصله گرفته و ۳۰ سال است که ادبیات جدیدی در دنیا به نام «پساکینزی ها» مطرح است که شاخه ای از آنها اثبات می کنند که نرخ بهره هدف بانک مرکزی نیز درون زا تعریف می شود. این کارشناس مسائل بانکی افزود: بانک مرکزی باید نگاه خودرا به خلق پول برمبنای ادبیات جدید بنا کند و با همکاری سازمان بورس و سازمان حسابرسی، استانداردهای متناسب با سیستم بانکی را پیاده سازی کند و تجدید ارزیابی سرمایه گذاری در بانک ها مثل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری در بنگاه نیست؛ یا اینکه تعریف ما از درآمدهای عملیاتی و درآمد در سیستم بانکی، به خاطر این است که خیلی دارایی ها مالی بوده و ریسک نکول دارند و حسابرسی تعهدی در شناسایی آنها پررنگ هستند؛ پس نیاز است که درآمدهای عملیاتی تعریف شود. وی گفت: وقتی که بانکی یک دارایی را چه سرمایه گذاری یا ثابت می فروشد باید اثبات شود که مالکیت این دارایی به صورت کامل به خریدار منتقل و مزایا و مضرات آن نیز به همراه آن انتقال یافته است و سپس برمبنای آن، سود باید شناسایی شود؛ در صورتیکه در خیلی از موارد، ۹۰ درصد معاملات یک بانک مبایعه نامه با شرکتهای زیرمجموعه خود است که در بلندمدت به وجود می آورد. دادجوی توکلی اظهار داشت: متأسفانه دارایی بین بانک دست به دست شده، روی آن تسهیلات داده می شود و سود هم شناسایی می شود؛ پس در اصلاح این روند باید نگاه پولگرایانه را به نظام بانکی برداریم؛ یعنی ساده ترین نگاه این است که بانک مرکزی در تمام دنیا، خیلی فعالانه نمی توانند جلوی بانک ها سیاستگذاری نمایند؛ بلکه می توانند فعالانه نقش داشته و در جایی که مجبور به سیاستگذاری منفعلانه هستند، سیاستگذاری بهینه را داشته باشند. وی ادامه داد: قوه قضائیه باید بازبینی جدی و اساسی در رویه های تعریف مجرمانه جرم اقتصادی ناشی از بانکداری انجام دهد؛ به این معنا که به جهت اینکه اثبات شود که یک فرد، بی نظمی در نظام اقتصادی ایجاد کرده، باید سال ها کار نماییم تا به جرم برسیم و این وقت تلف کردن است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و بورس نیز باید استانداردهای متناسب با نظام بانکی را پیاده سازی کرده و استانداردهای حسابرسی را برمبنای کارکرد و رفتار بانک ها به روز و به آنها ابلاغ نمایند؛ به نحوی که به درستی نظارت صورت گیرد که مشخص شود بانک ها چقدر این استانداردها را درست پیاده کرده اند؛ ضمن اینکه سازمانهای نظارتی نیز به درستی نظارت کنند که تخلفات به حداقل ممکن کم شود.
منبع: زیپو كالا
