زیپو کالا: در حالی ۴۰ میلیون دلار کالای در آستانه فساد از گروه ۲۷ تعیین تکلیف شدند که قسمتی از کالاهای این گروه عمدتا بخاطر سهل انگاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی تا حالا فاسد شدند یا در آستانه فساد هستند و وزارت صمت نیز تا حالا بجای رسیدگی به مسئولیت هایش، تاخیر در ترخیص کالاها را به نداشتن ثبت سفارش ربط داده بود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، هم اکنون دو گروه کالایی ۴ و ۲۷ امکان ورود به کشور ندارند. گروه ۴ شامل کالاهای ممنوعه مثل لوازم خانگی است که از سال ۹۷ امکان ثبت سفارش برای آنها وجود ندارد. گروه کالایی ۲۷ گروهی با اولویت ارزی غیرفعال است، یعنی بانک مرکزی منشا ارز این کالاها را تایید نمی نماید. این در حالیست که تایید منشا ارز، مهر تایید نهایی ترخیص کالا از گمرک است. در گروه ۴ حدود ۸۰ میلیون دلار کالا پیش از ممنوعیت وارد گمرک شده بود که ترخیص آن متوقف گردید. از اواخر سال قبل و با مصوبه هیات دولت و شرایط تعیین شده، قسمتی از کالاهای این گروه ترخیص ولی بخش زیادی با اختتام زمان مصوبه در گمرک باقی ماند که در میان آنها نیز کالاهای فاسد شدنی وجود داشت.
همین طور از مدت ها قبل بخش قابل توجهی کالا از گروه ۲۷ در زمان قبل ممنوعیت وارد شده بود ولی امکان ترخیص نیافت. لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم التحریر، سیستم تهویه هوا، کیسه فیلتر صنعتی، پارچه رومبلی، ماشین آلات راه سازی، وسایل ورزشی، وسایل جانبی لوازم خانگی، تجهیزات و لباس ایمنی، میوه موز و کمپوت آناناس برخی اقلام، از انواع زیاد کالاهایی هستند که در قالب گروه ۲۷ حالا در گمرک مانده اند. این کالاها به گمرک اظهار شده و اغلب تشریفات گمرکی مربوط به آنها انجام و تمامی مجوزهای قانونی ستاندن و ارائه شده، آماده ترخیص هستند، ولی از آنجایی که دارای اولویت ارزی غیر فعال اند کد رهگیری(ساتا) از طرف بانک برای تائید منشاء ارز آنها صادر نشده و امکان ترخیص قطعی پیدا نکرده اند.
بتازگی مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران از قرار گرفتن ۴۰ میلیون دلار کالاهای گروه ۲۷ در معرض فساد و یا متروکه شدن آگاهی داده و تاکید کرده بود که یکسری سیاست ها و تصمیمات ستاندن شده در مورد ممنوعت برخی کالاها نه فقط مانع از خروج ارز نشده بلکه با ورود کالا از کانال قاچاق، سبب محرومیت دولت از ستاندن حقوق ورودی شده است، بدین جهت لازم است دستگاه های مربوطه باتوجه به مجوزهای صادره در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام نمایند. به عبارت دقیق تر فهرست این اقلام و اظهارنامه ها توسط گمرک ایران و گمرکات اجرائی در اختیار وزارت صمت قرار گرفته و این وزارتخانه با مطابقت مشخصات این کالا با شرایط مندرج در ماده ۱۱ بخشنامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات مشخص کرد که آیا قابلیت ترخیص با شرایط پیش از ممنوعیت را دارا است یا خیر؟ در مرحله بعد، وزارت صمت باید فهرست خودرا به بانک مرکزی ارائه می کرد تا برای آن کد رهگیری صادر شود، ولی تا حالا اغلب صاحبان کالاها کد رهگیری بانک را به گمرک ارائه نکرده و فقط پیگیر ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک هستند که در این حالت امکان ترخیص کالا برای گمرک وجود ندارد، بدین سبب باید وزارت صمت و بانک مرکزی در مورد عدم صدور کد ساتا پاسخگو می دادند.
در پاسخ به این صحبت ها، سعید عباسپور، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در جوابیه ای که بوسیله روابط عمومی برای ایسنا ارسال کرد، به این پاسخ اکتفا کرد که “اکثر کالاهای رسوبی در گمرکات اجرائی یا فاقد ثبت سفارش بوده و یا جزو کالاهای ممنوعه یعنی اولویت ارزی ۴ و ۲۷ هستند. تعدادی از این کالاها نیز باوجود ثبت سفارش، فاقد تاییدیه تامین ارز بانک مرکزی بوده و بدین سبب امکان ترخیص برای آنها در سامانه پنجره تجارت فرامرزی میسر نیست”.
این در حالیست که تازه ترین اظهارات معاون فنی گمرک ایران، نه فقط نشان داد که این ۴۰ میلیون دلار کالای یاد شده در گروه ۲۷ دارای ثبت سفارش بوده، بلکه وزارت صمت بارها در مورد تعیین تکلیف و ترخیص آنها رایزنی هایی داشته و حتی برخی کالاها را سفارشی ترخیص کرده، بلکه بتازگی طی جلسه ای با حضور مسئولان سازمان های مختلف همچون گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت، وضعیت کالاهای گروه ۲۷ تعیین تکلیف شده و صاحبان کالا می توانند برای ترخیص اقدام نمایند.
به عبارت دیگر معین نیست که چرا وزارت صمت بجای رسیدگی به حل مشکل کالاهای دپو شده و ارائه گزارش از اقدامات انجام شده دراین زمینه به رد گزارش های دیگر و پاسخ های کلی و نادرست در زمینه ثبت سفارش کالاها اکتفا کرده است.
اما موضوع مهم تر سهل انگاری مسئولان مربوطه در وزارت صمت و بانک مرکزی است که منجر به فساد یا در آستانه فساد قرار گرفتن قسمتی از این کالاها است. بطوریکه به استناد اعلام برخی مسئولان و صاحبان کالا، کالاهایی مانند کمپوت های آناناس یا لوازم تحریر در حال فاسد شدن هستند و حتی در مواردی فاسد شده اند و در مورد سایر کالاها هم معین نیست چقدر از تاریخ مصرف آنها باقی مانده است. به عبارت دیگر معین نیست تا چه زمانی باید شاهد این باشیم که بروکراسی اداری و پاسکاری مسئولان منجر به از بین رفتن سرمایه های کشور می شود، اما در نهایت تصمیمی گرفته می شود که می توانست از روز اول اتخاذ شود.
منبع: zipokala.ir
