برمبنای طرح جهش تولید و تامین مسکن، زمین های در اختیار دستگاه های اجرائی که بلااستفاده رها شده باید به پروژه های مسکن اختصاص یابد؛ بدین صورت که بر طبق تشخیص وزارت راه و شهرسازی باید دستگاهها طی مدت مشخصی زمین را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند و در غیر این صورت سازمان ثبت املاک باید ظرف دو ماه آنرا با هدف ساخت مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی کند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، سال هاست که دستگاه های دولتی، بنیادها و نهادهای انقلابی مکلف هستند اراضی در اختیار خودرا برای اجرای پروژه های بازآفرینی اختصاص دهند اما بنظر می رسد هیچ دستگاهی این مساله را جدی نگرفته است؛ بطوریکه عباس آخوندی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی ـ در جلسه تودیع خود در ۱۹ آبان ماه سال ۱۳۹۷ اظهار داشت: «در حال حاضر ایده ارائه زمین دولتی برای بازآفرینی شهری ارائه شد که مایلم به شما بگویم تا کنون کل زمین دولتی که برای این منظور اختصاص یافته ۳۶ متر مربع بوده است»!
مردادماه سال ۱۳۹۸ نیز کاوه حاجی علی اکبری ـ مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران ـ اظهار داشت: دستگاه های دولتی تا کنون حتی یک مترمربع زمین هم برای اجرای این طرح (مسکن ملی) واگذار نکرده اند.
روز ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود از تصویب طرح جهش تولید مسکن با هدف راه اندازی سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور آگاهی داد و نوشت: «بر اساس این قانون، زمینهای دولتی احتکار شده بعد از شفاف سازی، وارد چره تولید مسکن برای مردم خواهند شد».
یکی از موانع مهم در ساخت و ساز، نبود زمینهای مرغوب و مناسب در اطراف شهرها و کلانشهرها است. طبق برنامه مجلس مقرر است زمینهای بایر که قابلیت زیست محیطی و کشاورزی ندارد به راه اندازی مسکن اختصاص یابد.
در این خصوص دی ماه سال قبل وزارت راه و شهرسازی، برنامه بلندمدت بخش مسکن را راه اندازی پنج میلیون واحد مسکونی طی پنج سال آینده اعلام نمود و خبر داد: سازمان منابع طبیعی حدود ۲۵۰ هزار هکتار و وزارت جهاد کشاورزی ۷۵۰ هزار هکتار از زمینهای خودرا به ساخت مسکن اختصاص می دهند. محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ دراین زمینه به ایسنا اظهار داشته بود: این زمین ها شامل اراضی بایر است که جنگلها را شامل نمی گردد و همین طور قابلیت کشت و استفاده کشاورزی ندارد. جنس خاک و جهت توسعه نیز مدنظر قرار می گیرد؛ پس تاکید می کنم منظور از توسعه محدوده شهری به هیچ عنوان ساخت مسکن در جنگلها و زمین های کشاورزی نیست.
از جانب دیگر نمایندگان مجلس قصد دارند زمینهای در اختیار دستگاههای دولتی که اکنون بلااستفاده رها شده است را به ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن اختصاص دهند. در این خصوص اقبال شاکری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ گفته است: دستگاهای اجرائی باید زمین های تحت اختیارشان را در سامانه وزارت دارایی ثبت کنند؛ چونکه تمامی اراضی بعنوان دارایی دولت به امانت در اختیار دستگاهها، قرار گرفته است. اما هم اکنون به نحوی برداشت شده که گویی زمین ها برای خود دستگاهها بوده و به دولت تحویل نمی دهند. این زمین ها هر کدام با هدف خاصی مانند ایجاد اماکن ورزشی، فرهنگی، آموزشی و… و. به دستگاهها داده شده اما هم اکنون بلااستفاده مانده و رها شده اند.
وی اشاره کرد: طبق این طرح دستگاهها اجرائی باید برای زمین های تحت اختیار خود سند تک برگ دریافت نمایند که با این کار، خود به خود در سامانه نیز ثبت شده و دارایی دستگاهها و دولت از حیث زمین کاملا مشخص و شفاف می شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس اشاره کرد: زمین هایی را که وزارت راه و شهرسازی تشخیص می دهد که برای ساخت واحدهای مسکونی مورد نیاز است باید به دستگاه مربوطه اعلام نموده و دستگاه مذکور نیز طی مدت مشخصی زمین را در اختیار وزارت راه قرار دهد. در غیر این صورت سازمان ثبت املاک باید ظرف دو ماه آنرا با هدف ساخت مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی کند.
بگفته شاکری، استفاده از اراضی دولتی برای ساخت مسکن سبب می شود، زمین های اطراف و محدوده شهرها آزاد شده و برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه قرار بگیرند، در این صورت واحدهای تولید شده از حیث زیرساخت آب و برق، راه های مواصلاتی و حمل و نقل عمومی با مشکلی مواجه نخواهند شد و اتفاقی که برای تعدادی از شهرک ها به سبب دوری از دسترسی های شهرها رخ داده و هزینه سنگینی برای تامین زیرساخت های ایجاد کرده، روی نمی دهد.
بدین سبب گزارش در ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده است «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.
پس گرفتن زمین از دستگاههای دولتی، بانکها و سازمانهای وابسته سالهاست که در قانون وجود دارد اما کمتر به آن عمل شده است. حال باید دید باتوجه به مقاومت دستگاههای دولتی، آیا مجلس و دولت در قالب دو برنامه جهش تولید مسکن و راه اندازی سامانه املاک و اسکان می توانند املاک و اراضی در اختیار دستگاههای دولتی را به پروژه های مسکونی بیاورند یا خیر.
