جریان تزریق منابع ریالی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه آن قدر با چالش و حاشیه پیش رفت تا این که پای منابع ارزی به میان آمده و الان باید ۲۰۰ میلیون دلار از ذخائر ارزی فروش رفته و به بازار سرمایه تزریق شود، در صورتیکه قبل از این هیچ قرار و مجوزی برای دلار فروشی صندوق توسعه برای پشتیبانی از بورس نبوده است. این که این رقم تا چه حد می تواند درد بازار سرمایه را دوا کرده و باتوجه به تبدیل دلار به ریال چه تبعاتی به همراه دارد و در کدام چارچوب قانونی اجرائی می شود، مورد سوال از تصمیم گیران است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جهت پشتیبانی از بازار سرمایه با ۱۰ تصمیم در این رابطه همراه بود که در اهم آن استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی قرار دارد؛ بطوریکه مقرر شده بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را فروخته و معادل ریالی آنرا در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار دهد.
مجوز قانون ریالی بود
این مصوبات به جریان شهریور ماه سال قبل بر می گردد که قرار شده بود جهت پشتیبانی از بازار سرمایه، یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار گیرد و همین هم به مصوبه قانونی سال ۱۳۹۴ بر می گشت، یعنی زمانی که قرار شد سالانه ۱۰ درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در اختیار بخش های کشاورزی و صنعت قرار گیرد و در ادامه بر طبق قانون رفع موانع تولید قرار شد که سالانه یک درصد منابع برای پشتیبانی از بازار سرمایه اختصاص یابد.
بر این اساس باتوجه به شرایط خاص بازار سرمایه در سال گذشته، این ماده قانونی مورد پیگیری قرار گرفت تا سهم یک درصدی بازار سرمایه از صندوق پرداخت گردد که تامین از محل منابع ریالی سپرده گذاری شده در بانک های عامل مطرح بود و در تمام این مدت بارها چالش هایی بین دستگاه های مربوطه در مورد نحوه اجرا و تزریق منابع از صندوق به بورس عنوان شد که نشان می داد منابع بطور کامل تزریق نشده و با مشکلاتی مواجه می باشد.
ورود به بخش ارزی وقتی قرار نبود ارزی در کار باشد
اما حالا آنچه که مسئولان مربوطه مصوب کرده اند ورود به بخش ارزی صندوق توسعه ملی و فروش ۲۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی است، در صورتیکه قبل از این نیز از طرف شهید زاد – رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی – تاکید شده بود که صندوق منابع ارزی را جهت پشتیبانی از بورس اختصاص نخواهد داد چونکه باید تبدیل ارز به ریال در بانک مرکزی صورت بگیرد.
وی در اظهاراتش حمایت صندوق توسعه ملی از بازارسرمایه را منابع ریالی عنوان کرده و گفته بود که منابع ریالی از محل برگشت تسهیلات به طرح ها مبنای تخصیص یک درصد منابع به بازارسرمایه است.
آنچه در عمل اتفاق افتاده خروج از بخش ریالی تعیین شده جهت تزریق به بازار سرمایه و ورود به حوزه ارزی با تبدیل دلار به ریال است؛ این که استفاده از منابع ارزی به این نحو تا چه حد در قالب تعیین شده در قانون قرار دارد و جهت استفاده از این منابع ارزی آیا نیاز به مجوز خاص از طرف مقام معظم رهبری دارد یا خیر معین نیست و در مجموع این تسعیر ارزی چه تبعاتی در حوزه تورمی به همراه دارد معین نیست و موضوعی پر ابهام است که نیاز دارد مسئولان به آن پاسخ دهند، این در حالیست که در جریان توافق برای اختصاص یک درصد منابع در سال قبل نیز دستگاه های مربوطه تا مدت ها از شفاف سازی در این مورد شانه خالی کرده بودند که در نهایت به نتیجه ای هم نرسید.
در هر صورت بار دیگر منابع ارزی صندوق توسعه ملی در حال به حراج گذاشتن است؛ منابعی که طبق قانون و ضوابط تاسیس این صندوق سهمی از درامدهای سالانه فروش نفت بوده و بعنوان ذخیره ای برای نسل آیند و بکارگیری در طرح های اقتصادی و توسعه ای کشور با اختصاص به بخش غیر دولتی است.
