زیپو کالا: کارشناس اقتصادی معتقد است: اعطای تسهیلات کرونایی عامل تورم نیست بلکه انتظارات تورمی به این مورد دامن می زند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر حمیدرضا مقصودی در نشست سیاست های اقتصادی پیشنهادی به دولت دهم از نگاه اقتصاد اسلامی که امروز چهارشنبه ۶ مرداد برگزار شد درباره خروج کشور از بحران اقتصادی حاصل از کرونا اظهار داشت: در کشور آنقدر که به نظام درمان کرونا توجه شد به نظام اقتصاد کرونا و روش های خروج از بحران اقتصادی کرونا توجه نشد.
وی ادامه داد: کرونا ۱۰ دیماه ۹۸ در چین و ۳۰ بهمن در ایران با دو ماه فاصله اعلام گردید اما در این دو ماه هیچ تغییری در شاخصهای اقتصاد کشور دیده نشد.
مقصودی افزود: اما وقتی کرونا به انتخابات ایران گره خورد و ضریب رسانه ای دریافت کرد شاخصهای بورس دوبی، بازارهای منطقه و حتی لندن فرو ریخت.
کارشناس اقتصادی با تکیه بر این که همزمان با بیان انتشار کرونا در چین، قیمت نفت تنها ۹ تا ۱۱ دلار سقوط کرد خاطرنشان کرد: اما بعد از آنکه در ایران آغاز انتشار کرونا اعلام گردید نفت به ۳۵ دلار سقوط کرد و سپس به ۲۰ دلار رسید و حتی برای دوره ای منفی شد. تا آخر دولت ترامپ هم در بازه ۱۵ تا ۴۰ دلار باقی ماند که این نشان دهنده اهمیت اقتصاد ایران بر بازارهای جهانی است. البته در آن دوره درگیری تولید و فروش میان عربستان و روسیه برای مدتی بالا گرفت که در کاهش نرخ نفت بی تاثیر نبود.
مقصودی به بسته های حمایتی کشورهای مختلف در دوره کرونا از اقتصادهای خرد و خانوار اشاره نمود و افزود: خیلی از کشورها ارقام بسیار بیشتری از کمک های دولت ایران به مردم در دوره کرونا توزیع کرده اند. مثلا در ایران تنها ۲ میلیارد دلار مجموع کمک های کرونایی بود حال آنکه ژاپن و آمریکا به چند تریلیون دلار رسید. حتی کشورهای فقیر منطقه ما هم ارقام بیشتری به مردم کرونا زده خود عرضه کردند.
وی تصریح کرد: این نوع کمک ها عملاً پول پاشی بود ولی در هیچ یک از کشورها تورم ایجاد نکرد. ازاین رو این که گفته می شود توزیع کمک های کرونایی به مردم سبب تورم شد صحیح نیست. اساساً آنچه در ایران به تورم می انجامد، انتظارات تورمی است. چون که مرتباً با تکرار این مورد که تورم در پیش است سیگنال هایی داده می شود و مرتباً با انتظارات تورمی دامن زده می شود.
کارشناس اقتصادی با پشتیبانی از فرآیند توزیع کمک های نقدی اضافه کرد: تب اقتصاد ما رکود است که باید به سرعت درمان گردد. راه آن هم یکسان سازی دستمزدها، ایجاد خط فقر مساوی نسبی و اقداماتی از این قبیل است که می تواند آثار رکود را برطرف کند.
وی یکی دیگر از راهکارهای درمان رکود را ایمن سازی محیط کسب و کار با استفاده از اعطای کمک های نقدی عنوان و اظهار نمود: همینطور نهادهای نظامی و امثال آنها می توانند با اقدامات جهادی وارد حوزه کشت و کار شوند بویژه که در بخش کشاورزی به شدت با کمبود مواد غذایی در آینده روبرو می باشیم و تا زمانی که کشت و کار رونق نگیرد سایه این کمبود رفع نخواهد شد.
منبع: زیپو کالا
