به گزارش زیپو کالا چندی قبل برای پشتیبانی از بازار سرمایه اعطای تسهیلات به شرکتهای کارگزاری بلامانع شد و بانک مرکزی هم اجرای این مصوبه را به بانک ها ابلاغ نمود، اما تابحال بانک مرکزی درباره میزان تسهیلات پرداخت شده از جانب بانک ها در این حوزه پاسخی نداده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، در ابتدای سالجاری دولت برای پشتیبانی از بازار سرمایه مصوباتی را در این حوزه درنظر گرفت که یکی از مصوبات، بانک ها را در اعطای تسهیلات به کارگزاری ها و شرکتهای سرمایه گذاری مجاز دانست.
در این راستا، بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها اعلام نمود که اعطای تسهیلات به شرکتهای کارگزاری بلامانع بوده و حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی به هر شرکت کارگزاری در سطح کل شبکه بانکی، معادل پنج برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری بر مبنای آخرین صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مزبور است.
همچنین، در این بخشنامه اعطای تسهیلات به شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگ در قالب ضوابط و مقررات مربوط هم بلامانع شد.
علاوه بر این، مستثنی شدن بانک ها از قانون رفع موانع تولید در خرید سهام بورسی غیر مدیریتی، فروش ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و پرداخت معادل ریالی آن به صندوق تثبیت سهام و هم اصلاح نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها از دیگر مصوبات دولت برای پشتیبانی از بازار سرمایه بود.
طبق اعلام بانک مرکزی، تابحال از تزریق ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت سهام معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار آن واریز شده است.
از طرفی، با اصلاحات صورت گرفته نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی آخر سال مالی ۱۳۹۹ به منظور اعمال در دفاتر بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورت مالی برای هر یورو ۱۹ هزار تومان و برای هر دلار آمریکا ۱۵ هزار ۹۰۰ تومان تعیین شد.
حالا با عنایت به آخر دولت جدید، پیگیری میزان تسهیلات پرداختی بانک ها به کارگزاری ها از بانک مرکزی بی پاسخ مانده است.
از طرفی، پیگیری این مورد از علیرضا قیطاسی_ دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی با این توضیح همراه شد که بخشنامه اعطای تسهیلات به شرکتهای کارگزاری پیش از این هم از جانب بانک ها اجرا می شد که برای مدتی ممنوع گردید.
وی ادامه داد: در جهت پشتیبانی از بازار سرمایه اجرای این بخشنامه بلامانع شد که برای اعلام میزان تسهیلات پرداختی به کارگزاری های باید به بانک ها از جانب شورای هماهنگی بخشنامه زده شود که اعلام آن حدودا یک هفته زمان می برد.
بنابراین، در حالی دوران فعالیت دولت تمام می شود که وضعیت تسهیلات پرداختی به کارگزاری ها در جهت پشتیبانی از بازار سرمایه نامشخص است.
