در پی اعلام برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، یک کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید براینکه مشکلات صنعت خودرو در پی دوگانه تحریم ها و سومدیریت ها شکل گرفته است، در برنامه ریزی های وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم، رگه هایی از تحول می بیند و امیدوار است که چاره اندیشی ها برای مشکلات برمبنای آزمون و خطا نباشد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، سید رضا فاطمی امین بعنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای دولت سیزدهم برنامه ها و اهداف خود را تشریح کرده که طبیعتا قسمتی از آن به صنعت خودرو و خودروسازی و بازار آن اختصاص دارد که از با اهمیت ترین های آنها به مواردی همچون افزایش تولید خودرو به میزان ۱۰۰ هزار دستگاه بیش از برنامه پیش بینی نشده در شش ماهه دوم امسال، تحویل تعهدات معوق تا اختتام آذرماه، تعادل بخشی بر بازار بوسیله پایش مستمر و روزانه، نحوه عرضه و تحویل خودرو، کاهش خودرو های کف به حداکثر ۱۰ هزار دستگاه در آخر سال جاری و… بعنوان برنامه های کوتاه مدت و همین طور مواردی همچون افزایش تولید تا سه میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴، تولید حداقل دو محصول جدید داخلی در هر سال، کاهش ۲۰ درصد بهای تمام شده خودرو تا آخر سال ۱۴۰۱ و… بعنوان برنامه های میان مدت اشاره نمود.
در پی اعلام این برنامه ها و هدف گذاری وزیر پیشنهادی صمت در کابینه سیزدهم، حسن کریمی سنجری– کارشناس صنعت خودرو- در بررسی برنامه های تعریف شده در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: آمارهای فعلی کشور گویای این است که دوگانه تحریم – سوءمدیریت چه بلایی بر سر زیرساخت ها و فاکتورهای اقتصادی کشور آورده است. دولت دوازدهم معتقد بود که اوضاع فعلی اقتصاد و صنعت کشور تصویری است که قبل از وقوع تحریم ها پیش بینی شده بود.
مدیریت ناکارآمد صنعت خودرو را زمین زد
به اعتقاد وی، در بعضی از حوزه ها همچون خودروسازی نمی توان نقش مدیریت ناکارآمد را در وقوع این شرایط نادیده گرفت. از همین روی، ریشه مصائب فعلی کشور همیشه ناشی از دوگانه همین تحریم – سوءمدیریت است. در برنامه وزیر پیشنهادی به مجلس به ویژه در زمینه خودروسازی رگه هایی از تحول دیده می شود. سوابق وزیر پیشنهادی صمت نیز نوید این را می دهد که اقداماتی که برای فائق آمدن بر مشکلات حوزه صنعت، تجارت و معدن در دوره ایشان پیش بینی می شود، مبتنی بر اهتمام و خطا نخواهد بود.
این کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به این که وزیر معرفی شده برای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر خروج دولت از تصدی گری در خودروسازی تاکید کرده و بر نقش اولویت بندی، تسهیل گری و سیاستگذاری دولت در این عرصه صحه گذاری کرده است؛ اظهار داشت: این ها نشان از درک وی از آثار مخرب دخالت های دولت در وضعیت فعلی صنعت خودروی کشور که هم اکنون رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و برابر همین میزان، بدهکاری نیز دارد، است.
خواستن توانستن است؟
کریمی سنجری با تاکید براینکه خواسته تمامی دولت های قبلی بر کاهش تصدی گری و نقش دولتی خود بر مدیریت خودروسازی ها هیچ وقت منجر به توانستن نشده است، اشاره کرد: در حقیقت دولت ها همیشه خواسته اند دست از سر شرکت های خودرو ساز بردارند اما هیچ وقت نتوانسته اند؛ بدین سبب وزیر پیشنهادی صمت بعد از توفیق جلب نظر مجلس، بایستی به این مساله که چه دلایلی سبب شده تا هیچ دولتی نتواند در امر کاهش تصدی گری خود بر شرکت های خودروساز موفق باشد، توجه ویژه کند. توجه به این دلیلهای می تواند مسیر روشن تری را برای توسعه این صنعت، پیش روی وزیر آینده صمت قرار دهد.
وی ادامه داد: همین طور تمرکز بر افت فاکتورهای بین المللی اقتصاد و صنعت کشور می تواند تصویر واضحی از وضعیت فعلی این حوزه ها به فردی که مقرر است سکان بخش مهمی از اقتصاد کشور خصوصاً حوزه درآمدزایی و رشدغیر نفتی اقتصاد را در دست بگیرد، بدهد. به طور مثال کسب وکار اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۲۷ دارد و این بدان معناست که ۱۲۶ کشور شرایط سرمایه گذاری و تداوم کسب وکار مناسب تری در مقایسه با کشور ما دارند. این شاخص به تنهایی گویای این مطلب است که برای توسعه در خودروسازی فعلا و تا زمان رفع تحریم ها بایستی، قید سرمایه خارجی را زد؛ در چنین شرایطی چگونه می توان بر افزایش ظرفیت های تولید در زمینه خودروسازی و قطعه سازی امیدوار بود؟
تنها با فعال کردن نیمی از ظرفیت های غیرفعال، نمی توان به ۳ میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ رسید
این فعال صنعت خودرو کشور اشاره کرد: در برنامه های ایشان بر افزایش تولید خودرو تا سه میلیون دستگاه تا سال ۱۴۰۴ اشاره شده است. تولید سالانه این میزان خودرو تنها بوسیله فعال سازی نیمی از ظرفیت فعلی خودروسازی کشور که در اثر دوگانه تحریم – سومدیریت بلااستفاده مانده، امکانپذیر نیست؛ بدین سبب بایستی ظرفیت های جدیدی برای تولید این تعداد خودرو ایجاد شود. علاوه براین بازار داخل نیز ظرفیت جذب سه میلیون دستگاه در سال را ندارد.
کریمی سنجری اشاره کرد: گویا بیشترین میزان جذب خودرو در بازار داخل طی سالهای اخیر، مربوط به سال ۱۳۹۶ است که حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو جذب بازار شد (۷۷ هزار دستگاه وارد شد و الباقی تولید داخل بود). اتفاقا شرایط اقتصادی طرف تقاضا در سال ۱۳۹۶ شرایط مساعدی بود؛ پس با این پیش فرض قاعدتا بایستی حداقل برای فروش حداقل یک میلیون دستگاه در سال بوسیله صادرات نیز برنامه ریزی کرد.
این کارشناس صنعت خودرو کشور افزود: زمانیکه صحبت از صادرات خودرو می شود، طبیعتا بایستی قابلیت های این صنعت برای تولید خودروهایی در کلاس جهانی برقرار شود. سوال اینجاست که ظرفیت فعلی صنعت خودروی ما، آمادگی پذیرش چنین هدفی را دارد؟ فقط این که بخواهیم سالانه سه میلیون دستگاه تولید نماییم، کفایت خواهد کرد؟ و این خواستن بلافاصله منجر به توانستن خواهد شد؟
وی اشاره کرد: پس وزیر حتما به این مساله توجه کند و از مدیرانی خردمند بهره گیرد که تنها به “وعده های سرخرمن” اکتفا نکنند؛ چونکه با وجود مناسبات سیاسی و شرایط اقتصادی بازار، این وعده اگر شدنی بود، طی سه سال قبل اندکی از آن محقق شده بود. طی این سال ها باوجود وعده مسئولان، هیچ وقت رقم تولید حتی به یک میلیون دستگاه در سال هم نرسید؛ بدین سبب وعده تولید سه میلیون دستگاه هرچند تا سال ۱۴۰۴، وعده ای است که با وجود دوگانه بازدارنده فعلی (تحریم و سومدیریت) امکان پذیر نخواهد بود. اساسا رفع تحریم در ید وزیر نیست؛ اما رسیدگی به سومدیریت در این شرکتها امری است که از قضا وظیفه اصلی ایشان خواهد بود.
برای تحقق ۳ میلیون دستگاه خودرو چه باید کرد؟
کریمی سنجری با اهمیت ترین اقدام موثر در دولت جدید برای خودروسازی را سودآورسازی شرکت های خودروساز دانسته و اظهار داشت: زمانیکه سودآوری با اهمیت ترین هدف یک خودروساز باشد، طبیعتا برای تحقق آن، همه ی ظرفیت ها و اقدامات موثر برای تولید خودرویی در کلاس جهانی، بکار گرفته خواهد شد. علاوه براین سودآوری شرکت های خودروساز منجر به نوآوری می شود و نوآوری، تولید در این شرکتها را متحول خواهد کرد؛ تحولی که به تولید خودروهایی با خاصیت های صادراتی منجر می شود.
وی ادامه داد: وزیر جدید بایستی به شرط سودآوری برای انتصابات در خودروسازی ها عنایت ویژه ای داشته باشد. سودآوری این شرکتها حتی از خصوصی سازی آنها نیز مهمتر است؛ چونکه هم اکنون با وجود تحریم و زیان انباشته سنگین این شرکت ها، شرایط برای خصوصی سازی مهیا نیست. بدین سبب با اهمیت ترین اقدام وزیر دولت سیزدهم بایستی رفع موانع سودآورسازی شرکتها و بنگاههای اقتصادی کشور باشد. تبدیل شرکت های خودروساز از شرکت هایی زیان ده به بنگاه های اقتصادی سودآور اگر تنها وعده “جناب وزیر” هم باشد بیراه نرفته است.
این فعال صنعت خودرو ضمن اشاره به این که زمینه تحقق تولید سالانه سه میلیون دستگاه در سال، ایجاد ظرفیت برای فروش دو میلیون دستگاه در داخل کشور و یک میلیون دستگاه صادرات است، اظهار داشت: هم اکنون به سبب شرایط بد اقتصادی، جامعه ی تقاضا برای خرید خودرو از افت شدیدی برخوردار شده است (البته صرف نظر از تقاضاهای با هدف سوداگری برای خرید با نرخ کارخانه و فروش در بازار آزاد)؛ پس دو اقدام موثر کاهش قیمت تمام شده خودرو و استفاده از مکانیزم های مالی برای تقویت سمت تقاضا، بایستی در اولویت قرار داده شود.
وی ادامه داد: همین طور برنامه ریزی برای تحقق سالانه یک میلیون دستگاه صادرات خودرو به بازارهای منطقه و کشورهای همسایه نیازمند دستیابی به سطحی از کیفیت و قیمت است که به سطح مطلوبیت خودرو مشهور است. در حقیقت برای تولید یک خودروی مطلوب که از خاصیت های صادراتی برخوردار باشد، لازم است تحولی در خودروسازی ها و شاخصهای اقتصادی موثر بر آنها رخ دهد؛ در حقیقت چگونگی دستیابی به هدف صادرات یک میلیون دستگاه خودرو و همین طور چگونگی حصول هدف تولید یک خودروی مطلوب برخوردار از خاصیت های صادراتی، بایستی در برنامه وزیر آینده گنجانده شود؛ البته که اساسا این برنامه را لازم است مدیران دو خودروساز بزرگ کشور عرضه کنند.
