عضو هیئت نمایندگان اتاق تجاری تهران می گوید تا آن زمان که دولت و سایر تصمیم گیران قیمت گذاری دستوری خودرو را متوقف نکنند، نمی توان انتظار داشت این صنعت و بازار به روزهای خوب بازگردند.
محمدرضا نجفی منش در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: یک تصمیم غلط که در تمام سالهای قبل تکرار شده و هیچ دولتی نخواسته یا نتوانسته آنرا تغییر دهد، اصرار بر قیمت گذاری دستوری خودرو و اعمال سیاست شورای رقابت در این بخش است.
به گفته ی ایشان، فرمول قیمت گذاری شورای رقابت از همان روز نخست مبنای درستی نشد و بدین جهت در تمام سالهای قبل نه فقط خودروسازان و قطعه سازان نتوانسته اند از تولیدات خود سود ببرند که حتی تولید همیشه با زیان مواجه بوده است.
عضو اتاق تجاری تهران با اعلان اینکه خیلی از بازارهای اقتصاد ایران تحت تاثیر تورم و افزایش قیمت ها، امکان بالا بردن نرخ محصولات خودرا دارند، توضیح داد: در ماه های گذشته تجربه بازار مرغ و تخم مرغ را دیدیم. آیا می توان به آنها بهتان زد که از عمد قیمت ها را بالا برده اند؟ تولیدکنندگان این بخش ها، تحت تاثیر افزایش تورم و فشارهای هزینه ای مجبور به بالا بردن قیمت محصولات خود شدند و اگر بناست این روند متوقف شود، باید مسائل کلان اقتصادی بهبود یابد.
نجفی منش افزود: همین تجربه را در خیلی از دیگر بازارها نیز می بینیم اما وقتی نوبت به خودرو می رسد، ناگهان صحبت از قیمت گذاری دستوری و مصوبات قانونی مطرح می شود که صنعت خودرو را به شرایط امروز کشانده که خودروسازان از سویی با زیان انباشته و از طرف دیگر با بدهی گسترده به قطعه سازان مواجهند.
وی با اشاره تولید زیان ده خودروسازان بیان کرد: برای مثال اگر قیمت تمام شده یک خودرو ۲۰۰ میلیون تومان تمام می شود، شورای رقابت اصرار دارد که این خودرو باید با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان به فروش برسد و این در حالیست که همین محصول در بازار آزاد ۲۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود. این یعنی ما تولیدکننده را زمین گیر کرده ایم و فضا را برای رانت باز گذاشته ایم.
عضو اتاق تجاری تهران اشاره کرد: دولت سیزدهم در ارتباط با صنعت خودرو باید تصمیمی مهم بگیرد. اگر بناست این صنعت از شرایط فعلی بیرون رود، باید قیمت گذاری دستوری را متوقف کنند و اگر کار با روال فعلی ادامه یابد نه فقط اوضاع تولیدکنندگان بهتر نخواهد شد که حتی ما هر روز باید از زیان و بدهی بیشتر صحبت نماییم.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، شورای رقابت در طول سالهای قبل بعنوان مسئول قیمت گذاری خودرو های تولید داخل، به شکل فصلی نرخ جدید محصولات ایران خودرو و سایپا را اعلام می کند.
باتوجه به تورم و افزایش قیمت ها، نرخ خودرو ها در بازار آزاد بسیار بالاتر از قیمت رسمی محصولات در کارخانه است و بدین جهت کارشناسان از به وجود آمدن یک فضای رانت بزرگ برای خرید خودرو به قیمت رسمی و فروش آن در بازار آزاد می گویند.
وزارت صمت دولت سیزدهم هنوز برنامه خود برای قیمت گذاری دستوری خودرو را اعلام نکرده است.
