سید ابراهیم رییسی در تبلیغات انتخاباتی اش وعده ایجاد ۴ میلیون شغل در ۴ سال را داد؛ موضوعی که تحقق آن با عنایت به شرایط اشتغال در کشور و بخصوص از بین رفتن و تحدید بسیار از مشاغل در دوران همه گیری کرونا می تواند تحول زیادی ایجاد نماید، اما این وعده های روی کاغذ چطور عملی خواهد شد؟
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، شورای عالی اشتغال به تازگی و به دنبال وعده دولت برای ایجاد ۴ میلیون شغل در ۴ سال، مصوبه ای برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا آخر سال ۱۴۰۱ را گذرانده که باتوجه به اعلام رسمی در خصوص این که در دوران کرونا بیشتر از یک میلیون نفر شغل خویش را از دست دادند، وعده ایجاد این میزان شغل تا آخر سال آینده بسیار چالش برانگیز خواهد بود.
وزیر کار درباره احتمال عدم تحقق این میزان اشتغال تا آخر سال ۱۴۰۱ می گوید: شخصا از خودم این توجیه را نمی پذیم که در آخر سال ۱۴۰۱ بگوییم برنامه ما به خاطر تحریم ها محقق نشد مگر این که تحریم های داخلی باشد و این مسئله برای ما که در دولت نشستیم یعنی نخواستن؛ بنابراین انتظار داریم که اشتغال افزایش یابد.
به قول او، در بخش مشاغل خانگی و روستایی ظرفیت هایی وجود دارد که در طرح اشتغال میلیونی دولت، تمرکز روی آن خواهد بود.
طبق آمار رسمی اعلامی از جانب وزیر کار، نزدیک به دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنها دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار هستند و حدود ۲ میلیون نفر ناامید از یافتن کارند، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هم دارای اشتغال کم درآمد هستند و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دارای اشتغال غیر رسمی و فاقد بیمه اند که تمام این گروه ها مخاطب اصلی برنامه اشتغال دولت به شمار می روند.
حرکت منسجم قوای سه گانه لازمه تحقق وعده ایجاد اشتغال
در همین رابطه خلیل بهروزی فر، عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با ایسنا حرکت منسجم و متحد قوای سه گانه را از الزامات تحقق وعده های دولت برای ایجاد اشتغال دانست و بر لزوم استفاده از ظرفیت ها و قابلیت ها و همینطور دعوت سرمایه گذاران داخل و خارج از کشور به سرمایه گذاری اصرار کرد.
او با اعلان اینکه ظرفیت های زیادی در داخل کشور در ابعاد مختلف وجود دارد که از آنها بهره گرفته نشده، اضافه کرد: اگر دولت، مجلس و قوه قضاییه در رابطه با بحث تولید منسجم و متحد حرکت کنند، مطمئنا یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا آخر ۱۴۰۱ و برنامه ریزی دولت انقلابی و مردمی آقای رئیسی برای ایجاد ۴ میلیون شغل در ۴ سال، می تواند محقق شود.
به قول بهروزی فر، اگر سرمایه گذاران در داخل و خارج از کشور دعوت به سرمایه گذاری شوند و امنیت سرمایه گذاری برای ایشان حاصل شود، باتوجه به امکانات موجود، کشور می تواند از حیث اقتصادی روی پای خود بایستد و اشتغال هم تقویت می شود.
او تولید را پیشران اقتصاد دانست و اظهار داشت: تقویت تولید در درجه اول می تواند کشور را از حیث رشد اقتصادی به جای قابل قبولی برساند. مجلس به ضرس قاطع به دنبال این قضیه است و این هماهنگی و همراهی به صورت کامل وجود دارد.
ضرورت اصلاح موانع موجود و بروکراسی ضداشتغال
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتگو با ایسنا، سامان دادن به متغیرهای اصلی اقتصاد و مدیریت صحیح بودجه را پیش نیاز رشد اشتغال دانست و اظهار داشت که شورای عالی اشتغال باید بیشتر از هر چیز سراغ انحصارها و موانع موجود و بروکراسی ضد اشتغال برود و آنرا اصلاح نماید.
او با اشاره به وعده دولت برای ایجاد شغل، اظهار داشت: این میزان اشتغال تا آخر سال ۱۴۰۱ رقم بزرگی است و تحقق آن نیاز دارد که رویکرد دولت در زمینه اشتغالزایی تغییر کند. تحقق این رقم اشتغالزایی شدنی است به شرط این که دولت از رویکرد پول پاشی صرف برای اشتغال به رویکرد تسهیل فضای کسب و کار حرکت نماید.
به قول توانگر، مصوبه مجلس برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یک نمونه دراین زمینه است که میتوان با رفع انحصارهایی که در بعضی مشاغل تخصصی است و همینطور کوتاه کردن فرآیند صدور مجوز در خیلی از کارهای صنفی و تولیدی اشتغال قابل توجهی ایجاد کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم اصلاح و رفع انحصارها و موانع موجود و بروکراسی ضد اشتغال اظهار داشت: حتما برای ایجاد این میزان اشتغال احتیاج به رشد اقتصادی بالا داریم اما مبحث مهمتر این است که رشد اقتصادی را باید بیشتر از سرمایه گذاری از محل رشد بهره وری محقق نماییم.
توانگر با اشاره به تأثیر تکمیل روند واکسیناسیون و عبور از دوره کرونا و فعال شدن بخش هایی مثل گردشگری در ایجاد اشتغال، اظهار داشت: این مساله زمانی محقق می شود که دولت بتواند متغیرهای کلان اقتصاد و همچون کسری بودجه را به شکلی مدیریت کند که تورم مهار شود. در واقع پیش فرض همه شرایط آماده کشور برای رشد اشتغال، سامان دادن به متغیرهای اصلی اقتصاد و مدیریت صحیح بودجه است.
موانع بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال برداشته شود
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که اگر بروکراسی اداری برای ورود بخش خصوصی به حوزه اشتغال برداشته شود، حتی بیشتر از یک میلیون شغل در سال ایجاد خواهد شد اما اگر شرایط اینطور پیش برود ایجاد اشتغال نشدنی است.
مهدی عیسی زاده در گفت و گو با ایسنا با اشاره به وعده رئیس جمهور برای ایجاد ۴ میلیون شغل در ۴ سال و مصوبه اخیر شورای اشتغال برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا آخر سال ۱۴۰۱، اظهار نمود: دولت برای ایجاد یک میلیون شغل در سال وعده داده و من به جرأت می توانم بگویم اگر دولت مسیر اشتغال را هدایت کند و این بروکراسی اداری را بردارد که بخش خصوصی بتواند وارد شود، حتی بیشتر از یک میلیون شغل در سال ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: در حوزه انتخابیه من بخش خصوصی پول، امکانات و دستگاه آورده و به سادگی می تواند برای ۱۵۰۰ نفر شغل بوجود آورد، اما ۷ ماه است که من برای آنها دوندگی می کنم و هنوز درگیر و دار اداری مانده ام با وجود این که دستور رئیس جمهور، وزیر و معاون رئیس جمهور قبلی را دارم اما هنوز اندر خم یک کوچه ایم که اگر اینطور پیش برود ایجاد اشتغال نشدنی است. در بعضی موارد احتیاج به اعتبار دولتی هم نیست و تنها کافی است که سیستم های اداری مسیر را برای بخش خصوصی هموار کنند.
عیسی زاده همینطور اظهار داشت: ما باید به اینها تشویقی بدهیم. در همه دنیا این ها را تشویق می کنند. در کشورهای همسایه به این افراد تسهیلات بانکی و زمین تشویقی می دهند اما ما حتی مسیر مجوزها را برایشان هموار نمی نماییم. وقتی بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال اعلام آمادگی می کند، بلافاصله وزارت خانه باید مسیر را هموار کند و از وزیر تا رده های پایین همه برای آنها خبردار بایستند. امیدوارم ان شاءالله این اراده در دولت وجود داشته باشد و مشکلات حوزه اشتغال هم مرتفع شود.
بنظر می رسد مبحث ایجاد اشتغال به واسطه این که طیف وسیعی از افراد جامعه را دربر می گیرد، همواره مطالبه اصلی افکار عمومی از دولت ها بوده است. در دوره ی جدید و باتوجه به وعده های دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال و نزدیک شدن به زمان آخر همه گیری کرونا و از سر گیری خیلی از کسب وکارهای زمین مانده، این انتظار از دولت بیشتر از پیش وجود دارد بنابراین امید می رود که حداقل بعد از گذشت یک سال از شروع به کار دولت، کارنامه مشخصی دراین زمینه عرضه و شعار ایجاد یک میلیون شغل در هر سال به محک گذاشته شود.
منبع: زیپو کالا
