رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران می گوید احیانا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو تا آخر سال جاری ادامه خواهد داشت.
محمود نجفی عرب در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: با وجود آنکه فعالان صنعت دارو از ماه ها قبل درخواست داده بودند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از این صنعت، نرخ ها بر مبنای ارز نیمایی محاسبه شود، به نظر می آید با عنایت به رای نیاوردن طرح دو فوریتی حذف این ارز در مجلس، لااقل تا آخر سال جاری، تخصیص این ارز ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه هنوز تکلیف منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی تا آخر سال مشخص نمی باشد، بیان نمود: بر مبنای براوردهای دولت، حدود ۸.۵ میلیارد دلار منابع در نظر گرفته شده برای ارز ترجیحی تابحال تخصیص پیدا کرده و برای ادامه سال احتیاج به منابع جدید وجود دارد و دولتی ها حتی درخواست افزایش منابع تا ۱۲.۶ میلیارد دلار را عرضه کرده بودند که فعلاً مجلس مصوبه ای برای آن عرضه نکرده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سؤال که آیا در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت دارو افزایش خواهد یافت، توضیح داد: بطور قطع همینطور است و اگر ارز نیمایی بعنوان مبنا در نظر گرفته شود، قیمت تمام شده افزایش می یابد، با این وجود با عنایت به مشکلاتی که ارز دولتی به وجود آورده، متخصصان بر ضرورت حذف آن تاکید دارند و باید دید برنامه دولت برای سال آینده چه خواهد بود.
نجفی عرب افزود: تفاوتی که میان دارو و سایر کالاهای اساسی دریافت کننده این ارز وجود دارد، زیرساخت موجود در حوزه بیمه هاست. خوشبختانه آمارها نشان داده است که حدود ۹۵ درصد از افراد جامعه لااقل زیر پوشش یک نوع بیمه قرار دارند و همین مبحث کمک می نماید که بار افزایش قیمت دارو بر شانه مردم نیفتد.
وی با اشاره به اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای حمایت دارویی از مردم منابعی در حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد بود، اظهار داشت: در این رابطه باید ساز و کاری تعریف شود که دولت نتواند از پشتیبانی از مردم شانه خالی کند. با تخصیص منابع لازم به بیمه ها، فشاری بر مردم وارد نمی گردد و هزینه افزایش قیمت را بیمه ها پرداخت خواهند کرد. این بهترین راهکار موجود در این حوزه خواهد بود و امیدواریم برای سال آینده بهترین راهکار در این حوزه اجرایی شود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، از سال ۱۳۹۷ و همزمان با تحریم های جدید آمریکا و افزایش قیمت ارز، دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات برخی کالاهای اساسی در نظر گرفت که دارو هم بخشی از آن است.
در سالهای گذشته خیلی از فعالان اقتصادی اعلام نموده اند که با عنایت به عدم شفافیت و سوء استفاده هایی که از محل ارز دولتی صورت گرفته، دولت باید راهی جدید برای پشتیبانی از اقشار کم درآمد پیدا کند و این ارز را حذف کند.
در ایام گذشته طرح دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که از جانب دولت به مجلس تقدیم شده بود در صحن علنی رای نیاورد.
پیش از این نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نیمه سالجاری موافقت کرده بودند.
منبع: زیپو کالا
