به گزارش زیپو کالا معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: شبهه ای که برخی در رسانه ها مطرح نمودند که مقرر است پالایشگاه شازند در استان مرکزی همچون برخی خصوصی سازی های ناموفق به صورت بی ضابطه واگذار شود، کذب است.
حسین قربان زاده معاون وزیر اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بزرگترین مزایده سازمان خصوصی سازی عنوان کرد: دغدغه هایی درباره خصوصی سازی پالایشگاه شازند استان مرکزی مطرح شده که به حق است و حتما باید مورد ملاحظه قرار گیرد، اما باید دو مبحث را از هم تفکیک کرد. مبحث اول تبدیل به سهامی عام شدن و پذیرش در بورس که حتما باید اتفاق می افتاد. وی افزود: دقت کنیم بورسی شدن شرکتهای دولتی به معنای زیر ذره بین رفتن و شفاف شدن آنها است و همه باید از این مورد استقبال نماییم، خوش بختانه درباره پالایشگاه شازند هم این اتفاق افتاده و این شرکت در شرف درج نماد است، اما مبحث مدیریت و دغدغه های در ارتباط با کارایی و بهره وری شرکت نکته درستی است که فعلا فقط تا سقف ۱۰ درصد سهام شرکت عرضه اولیه خواهد شد و از این منظر حاکمیت شرکتی پالایشگاه آسیب نخواهد دید. البته تکالیف قانون بودجه ای در خصوص واگذاری سهام به سازمان و صندوق ها سبب شده تا این مورد نگرانی ایجاد نماید. رئیس کل سازمان خصوصی سازی این را هم اظهار داشت: درصورتیکه سال قبل حدود ۱۰ درصد مالکیت سهام پالایشگاه شازند استان مرکزی به شیوه رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده و سال جاری هم طبق تکلیف تبصره ۲ قانون بودجه بنا است که حدود ۱۰ درصد دیگر به سازمان تأمین اجتماعی و ۴۵ صدم درصد دیگر به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر واگذار شود که در دستور کار قرار دارد و البته همچنان بیشتر از ۷۵ درصد سهام پالایشگاه، در اختیار دولت باقی خواهد ماند. قربان زاده افزود: ازاین رو شبهه ای که برخی در رسانه ها مطرح نمودند که مقرر است پالایشگاه شازند در استان مرکزی همچون برخی خصوصی سازی های ناموفق به صورت بی ضابطه واگذار شود، کذب است. وی تصریح کرد: تلاش سازمان خصوصی سازی ارتقا کارایی و بهره وری بنگاه های دولتی است که مقدمه آن شفافیت و پذیرش شرکتهای دولتی در بورس است و اگر هم در مصادیقی مانند پالایشگاه شازند، به نهاد و مجموعه ای واگذار می شود که امکان دارد مطابق ادعای برخی منتقدان، اهلیت لازم را برای مدیریت این شرکت نداشته باشد، این تکلیف قانون بودجه است که دلیل آن تکلیف هم، مطالبات انباشته این نهادها و صندوق ها از دولت می باشد که به علت کسری بودجه، از این طریق جبران می شود که البته شیوه مناسبی نیست. معاون وزیر اقتصاد اظهار نمود: باید بدانیم که حکمرانی معیوب اقتصادی در گذشته، وضعیتی را رقم زده است که متأسفانه خصوصی سازی هم به راحتی و دفعی در ریل صحیح قرار نمی گیرد. سال جاری در قانون بودجه بیشتر از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تکلیف فروش و انتقال سهام شرکتهای دولتی به عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده که باید از راه سازمان خصوصی سازی محقق شود که تابحال اتفاق نیفتاده است. وی اظهار داشت: طبعاً برای عمل به این تکالیف باید سهام موجود را به همین سازمان ها و صندوق ها منتقل نماییم که لزوماً در همه صنایع و شرکتهای واگذار شده، اهلیت لازم را ندارند. از طرفی امکان فروش این حجم از سهام به صورت تدریجی یا بلوکی در بازار سرمایه وجود ندارد. بنابراین، خصوصی سازی واقعی و کارآمد وقتی اتفاق می افتد که به واگذاری سهام دولت در شرکت ها، نگاه درآمدی کوتاه مدت نداشته باشیم. قربان زاده خاطرنشان کرد: بدین منظور سعی کردیم تکالیف قانون بودجه را در قسمت در ارتباط با فروش مستقیم سهام یعنی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان را از راه فروش سهام باقیمانده دولت در شرکتهای بزرگ بورسی محقق نماییم که فراخوان فروش بلوکی سهام دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از این دست است. این سهام بسیار ارزشمند است و ارزش واقعی آن خیلی بیشتر از قیمت تابلو بورس است. به نقل از ایشان، در مورد شیوه واگذاری هم دو حالت متصور است یا تمام ۱۸ درصد سهم دولت به صورت بلوکی به فروش برسد که طبیعتاً از نظر ارزش ریالی این معامله بزرگترین فروش تاریخ واگذاری های سهام دولت می باشد. یا این که به سه بلوک ۶ درصدی تقسیم شود که با عنایت به بزرگی این توافق، فعلا درحال مذاکره هستیم و به همه فعالان صنعت پتروشیمی و صنایع مرتبط عرض می کنم که اگر پیشنهادی دارند از راه سایت سازمان خصوصی و یا جلسه حضوری مطرح کنند. مطابق قانون، جمع بندی و تصویب نهایی شیوه واگذاری با هیأت واگذاری خواهد بود.
منبع: زیپو کالا
