زیپو کالا: برخی گزارش ها از کاهش سهم بودجه عمرانی از مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۱ حکایت دارد که بنظر می رسد علت آن، برنامه ریزی دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی باشد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، مقرر است فردا یکشنبه ۲۱ آذر لایحه بودجه ۱۴۰۰ با حضور رییس جمهور در مجلس، به هیئت رئیسه جهت شروع بررسی آن تقدیم شود.
رئیس جمهور: بودجه سال آینده ضد تورمی و منتج به رشد اقتصادی است
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور بامداد روز چهارشنبه ۱۰ آذرماه در نشست مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام نمود: بودجه ۱۴۰۱ نخستین سند مالی مهمی است که در این دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. رییس سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه بودجه از نظرات نمایندگان مجلس بهره برده و استفاده خواهدنمود. دولت می خواهد این بودجه کسری و تورم نداشته و دارای رشد اقتصادی باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه: اعتبارات عمرانی به ناچار کاهش پیدا کرده است
چندی پیش نیز سید مسعود میرکاظمی معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه نهاد تعامل شورای هماهنگی تشکل های فنی، مهندسی، حرفه ای کشور اعلام نموده بود: هیچ جای دنیا این طور نیست که همه کارها را دولت انجام دهد؛ پس باید با مشارکت و همکاری بخش خصوصی پروژه های عمرانی را جلو ببریم. روند حرکت در سالهای قبل به شکلی بوده که امروز منابع لازم برای پشتیبانی از این حجم پروژه های عمرانی وجود ندارد. به تدریج هزینه های جاری بالا رفته و باتوجه به افزایش تورم، اعتبارات عمرانی، ناچار کاهش پیدا کرده است.
مرکز پژوهش های مجلس: سهم پروژه های عمرانی از قانون بودجه ۱۴۰۰؛ ۱۱ درصد
سال گذشته و در کش و قوس ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت قبل به مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس اعلام نمود سهم اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مصارف عمومی این لایحه از ۱۵ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده که در ۱۰ سال قبل بی سابقه بوده است.
لازم به ذکر است، در حالی سهم ۱۱ درصدی برای بودجه عمرانی نسبت به بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰ تعیین شد که مطابق با قانون برنامه ششم توسعه می بایست این سهم به عدد ۲۲ درصد می رسید.
میزان تحقق بودجه عمرانی؛ فقط ۵۶ درصد
از سوی دیگر، باتوجه به وضعیت اقتصادی سالهای اخیر، میزان تحقق همین سهم اندک بودجه های عمرانی از بودجه عمومی کشور، از ۵۶ درصد تجاوز نکرده است.
به بیان دیگر می توان گفت بااینکه در سالهای اخیر تقریباً نیمی از همین بودجه محدود در نظر گرفته شده برای تکمیل پروژه های زیربنایی، که تنها تعدادی از آنها موتور محرک رشد اقتصادی کشورند، تخصیص پیدا می کرده، اما در عمل برخی پروژه های اولویت دار از دستیابی به این بودجه محروم می بوده اند.
ماجرا چیست؟
روند کاهش سهم پروژه های عمرانی از بودجه ۱۴۰۰ بنظر می رسد در لایحه سال آتی (۱۴۰۱) نیز ادامه داشته باشد.
این اتفاق در پی تصمیم دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در نظر گرفته شده و مقرر است صندوق های پروژه استانی برای تامین مالی آنها از محل منابع مردمی تشکیل گردد.
همچنین بودجه عمرانی به پروژه هایی تعلق می گیرد که در امتداد دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر رییس جمهور باشد که احتمالاً آن دسته از پروژه هایی که اجرا و تکمیل آنها اشتغال زاست و سبب تحرک اقتصادی خواهد شد، در اولویت هستند.
استقبال کارشناسان از تصمیم دولت / انضباط مالی در پی دارد
تا قبل از این تخصیص بودجه به پروژه های عمرانی در هنگام بررسی لوایح بودجه سنواتی، بستگی به قدرت چانه زنی نمایندگان مجلس برای کسب بودجه بیشتر جهت اجرای برخی پروژه ها در سطح استان یا حوزه انتخابیه آنها داشت.
اتفاقی که سبب می شد تا از یک سو اولاً حجم زیادی پروژه نیمه کاره عمرانی در کشور مانده باشد و از طرف دیگر خیلی از پروژه هایی که می توانست در خدمت رشد اقتصادی باشد، با روند طولانی برای تکمیل مواجه می شدند.
اما کارشناسان اقتصادی با استقبال از این تصمیم دولت برای تشکیل صندوق های پروژه استانی و همین طور تکمیل هوشمندانه پروژه های عمرانی از محل بودجه ۱۴۰۱، آنرا اقدامی در امتداد ایجاد انضباط مالی دولت و نیز گسیل منابع مردمی و بخش خصوصی به سمت تکمیل سایر پروژه های غیر اولویت دار می دانند.
کارشناس اقتصاد حمل و نقل: کاهش سهم پروژه های عمرانی در امتداد ضد تورمی شدن بودجه است
در همین رابطه محمدجواد شاهجویی کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: تاکید رییس جمهور بر داشتن بودجه ای بدون تورم و بدون کسری، در وضعیت حال حاضر نشان از عزم جدی دولت جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد. برای انجام این مهم، یکی از ابزارها، حذف اعتبار پروژه های عمرانی از لایحه بودجه سالهای آتی است. بعنوان نمونه، کسری بودجه عملیاتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. اگر دولت قبل عزم جدی برای برداشتن بار مالی پروژه های زیربنایی از بودجه عمومی کشور را داشت، می توانست ۱۰۴ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه کل سال را جبران کند. دولت جدید نیز می تواند با رویکرد حذف بار مالی پروژه های عمرانی از بودجه عمومی، روندی تازه در اقتصاد ایران شروع کند.
وی اشاره کرد: کاهش بودجه عمرانی به مدلول عدم تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی و یا عدم شروع پروژه های زیربنایی جدید در کشور نیست؛ بلکه اتفاقاً به مدلول اتخاذ تدابیری است که در نتیجه آن سرعت انجام پروژه ها و تکمیل و بهره برداری از آنها افزایش پیدا کند تا به سرعت شاهد افزایش شتاب رشد اقتصادی کشور باشیم.
استفاده از صندوق های پروژه بورسی، می تواند شتاب توسعه اقتصادی را بیشتر کند
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: برای رخ دادن چنین اتفاقی، می توان به تجربه های جهانی در حوزه راه اندازی پروژه های زیربنایی بوسیله روش های نوین تامین مالی رجوع کرد. در خیلی از کشورها دیگر دولت به تنهایی مسئول تامین مالی اجرای پروژه های زیربنایی نیست. بلکه دولت ها با ایجاد زمینه های مناسب سرمایه گذاری برای پروژه های زیربنایی، کمک می کنند که سرمایه های مردمی و غیردولتی به سمت این دست از پروژه ها جذب شوند.
شاهجویی افزود: برای اکوسیستم اقتصاد ایران، بهترین راه حل جذب سرمایه های مردمی جهت تکمیل پروژه های زیربنایی، ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه محور است که مزایای زیادی هم در زمینه تامین مالی گسترده پروژه های عمرانی و هم در جهت کنترل و هدایت نقدینگی به سمت کارهای مولد به ارمغان می آورد.
وی اضافه کرد: ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه محور کمک خواهدنمود که دیگر دولت مجبور به تامین مالی خیل عظیم پروژه های روی زمین مانده نباشد. بنابراین، دولت بواسطه کمبود اعتبار مجبور به فروش اوراق قرضه نیز نخواهد بود و می تواند داشتن بودجه ای بدون کسری را تجربه کند.
منبع: zipokala.ir
