به گزارش زیپو کالا مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی ضمن تشریح برنامه های جدید بانک مرکزی در زمینه نظارت بر بانک ها، اظهار داشت: هر یک واحد پولی که از بانک مرکزی خارج، در شبکه بانکی به ۷.۹ برابر تبدیل می شود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمد نادعلی با اشاره به تکلیف سه گانه رییس جمهوری برای بانک مرکزی، اظهار نمود: نظارت بر خلق نقدینگی توسط بانک ها، خروج بانکها از بنگاه داری بوسیله رفع ناترازی و کنترل کفایت سرمایه بانکها و کمک بانک مرکزی برای بهبود این مساله سه محوری است که بنا به دستور رییس جمهور بطور جدی پیگیر آنها هستیم.
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی اضافه کرد: در همین راستا هیأت عامل بانک مرکزی به سرعت تشکیل جلسه داد و هماهنگی هایی میان بخش های مختلف بانک به وجود آمد که البته این موارد در بانک مرکزی سابقه داشت اما قرار شد روش های قبلی لطمه شناسی شود و ما بتوانیم در این سه محور، برنامه عملیاتی شفاف و دقیق تری را ضمن اطلاع رسانی عمومی، بطور جدی نیز پیگیری نماییم.
نادعلی اشاره کرد: هم اکنون ضریب فزاینده نقدینگی یا قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها حدود ۷.۹ است؛ یعنی هر یک واحد پولی که از بانک مرکزی خارج می شود در شبکه بانکی به ۷.۹ برابر تبدیل می شود.
به گفته وی، بانک مرکزی در همه دنیا از ابزارهایی استفاده می نماید که بتواند قدرت خلق پول توسط بانکها را محدود کند تا همین طور پولی که در شبکه بانکی خلق می شود به سمت کارهای مولد هدایت شود.
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی با اشاره به ابزارها و روش ها و مقرراتی که بانک مرکزی برای محدود کردن خلق نقدینگی استفاده می نماید، اظهار نمود: یکی از این ابزارها ضریب فزاینده نقدینگی است که بانک مرکزی بوسیله سپرده قانونی که از بانکها می گیرد آنرا کنترل می کند. بانک مرکزی به جهت اینکه چرخه تسهیلات و سپرده را کند و قدرت خلق بانکها را محدود کند در هر مرحله از سپرده گذاری بانک ها، آنها را موظف می کند درصدی را بعنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند که این رقم هم اکنون بین ۱۰ تا ۱۳ درصد میان بانکهای ماست.
نادعلی افزود: روش دیگر این است که بانک مرکزی شاخص پوشش نقدینگی به بانکها اعلام نموده است که باید درصدی از دارایی های خود بصورت نقد یا دارایی هایی که از نقدینگی بالایی برخوردار می باشند را در پرتفو نگهداری کند. این امر کمک می نماید بانکها به صورتی کمتر بتوانند تسهیلات بدهند.
وی با اشاره به شاخص کفایت سرمایه اشاره کرد: بانکها وقتی بخواهند این شاخص را رعایت نمایند مجبور هستند در پروسه اعطای تسهیلات و به صورتی سرمایه گذاری و خرید دارایی طوری رفتار کنند که نسبت کفایت سرمایه را رعایت نمایند. دراین زمینه ها مقررات لازم به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است و خلائی نداریم اما در بعد نظارتی باید برنامه های بیشتری داشته باشیم.
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی اظهار داشت: دنیا به جهت اینکه شیوه نظارت بر بانکها را بهبود بخشد از ابزارهای حوزه فناوری اطلاعات استفاده کردند و بجای نظارت های حضوری نظارت غیرحضوری دارند و بر این اساس بوسیله نرم افزار و سیستم در خود شعبه نظارت را شروع می کنند. ما نیز این پروسه را شروع کردیم اما هنوز از دنیا عقب هستیم. بعنوان برای بخش تسهیلات سامانه سمات داریم که هر تسهیلات دهی با کد ملی دریافت کننده ثبت می شود.
نادعلی همین طور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار نمود: بانک مرکزی در زمینه نظارت برنامه ریزی جدیدی در دستور کار دارد تا بتواند با بهره گیری از ابزارها و سایت ها و دانش فناوری اطلاعات در حوزه نظارت بر بانکها نظارت مؤثرتر داشته باشد.
وی اضافه کرد: ما به جهت اینکه بر خلق پول بانکها کنترل بیشتری داشته باشیم بر رشد ماهانه ترازنامه بانکها نظارت می نماییم و هر بانکی که این مساله را رعایت نکرده باشد سپرده قانونی آنرا بالا می بریم یعنی میزان خلقی که به وجود آورده است را بوسیله پولی که از آن می گیریم جذب می نماییم. البته نکته مهم اینجاست که اگر این نقدینگی به سمت بخش مولد هدایت شود با چالشی روبرو نیستیم اما اگر حرکت آن به بخش های غیرمولد باشد نه فقط با چالش مواجه هستیم بلکه تورم افزایشی خواهد بود.
منبع: zipokala.ir
