دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به پیام های مردمی درباب افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی پاسخ داد و قسمتی از اقدامات وزارتخانه را دراین خصوص برشمرد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن این وزارتخانه به پیام های مردمی با موضوع چاره اندیشی مسئولان درباب افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی پاسخ داد و قسمتی از اقدامات انجام شده در این بخش را اعلام نمود.
بنا بر اعلام این اداره کل، بخش مسکن در کشور ما متأثر از عوامل درونی و بیرونی قرار دارد که در سالهای اخیر با افزایش تحریم های ظالمانه دولت آمریکا، افزایش خطر های سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی پررنگ تر شده است. این مساله منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیر مولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی همچون کاهش عرضه مسکن در سالهای قبل، قیمت مسکن در اثر افزایش تقاضای سرمایه ای، بالا رفته است.
با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره بهاء و رهن، افزایش قیمت مسکن با تأخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی شده است. با وجود این، وزارت راه و شهرسازی باتوجه به ابزارهای در اختیار و ماموریت ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت های اقتصادی و بودجه ای کشور و افزایش فشارهای اقتصادی در اثر انتشار ویروس کرونا، اقدامات مختلفی را در امتداد پشتیبانی از مستاجرین و اقشار لطمه پذیر طی دو سال اخیر انجام داده است.
برخی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی در این خصوص شامل تمدید خودکار قراردادهای اماکن استیجاری با سقف های مشخص بوسیله گرفتن مجوزهای مربوطه از ستاد ملی مبارزه با کرونا طی دو سال اخیر، پرداخت تسهیلات ارزان ودیعه مسکن در امتداد پشتیبانی از مستأجران طی دو سال اخیر است.
مبلغ کل تسهیلات پرداخت شده در سال ۱۴۰۰ تا تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۰ حدود ۷۷ هزار میلیاردریال و مبلغ کل تسهیلات پرداختی طی دو سال اخیر حدوداً ۱۲۵ هزار میلیاردریال بوده است.
همچنین، تدوین سازوکار استقرار نظام اجاره داری حرفه ای توسط بخش غیردولتی با هدف افزایش سرمایه گذاری در تولید و عرضه واحدهای مسکونی اجاره ای، افزایش عرضه مسکن بوسیله اجرای برنامه حمایتی نهضت ملی مسکن و طرح اقدام ملی مسکن، برنامه ریزی و شروع عملیات اجرائی راه اندازی و عرضه ۳۰۰ هزار واحد مسکن استیجاری در مناطق شهری، و تسریع در تکمیل و تحویل پروژه های نیمه تمام مسکن مهر با هدف خروج قسمتی از تقاضا از بازار اجاره مسکن بخش دیگری از اقداماتی است که وزارت راه و شهرسازی انجام داد.
