زیپو کالا: در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت دولت که به ریاست مخبر معاون اول رییس جمهور برگزار شد، میزان و ضوابط پرداخت پاداش اختتام سال ۱۴۰۰ (عیدی) کارکنان و بازنشستگان دولت تعیین گردید.
به گزارش زیپو کالا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، با تصویب هیئت وزیران، به دستگاه های اجرائی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده شد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت ۱۶ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۴۰۰ بعنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرائی پرداخت نمایند.
پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۴۰۰ بوده و در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۶ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرائی ذیربط قابل پرداخت می باشد.
عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۴۰۰ حق عائله مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده، توسط آن صندوق قابل پرداخت می باشد و سایر مواردی که مشمول صندوق های یاد شده نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرائی، سازمان یا شرکت دولتی ذی ربط قابل پرداخت می باشد.
لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه، تمام وقت شمرده می شود و معلمان حق التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویبنامه خواهند بود.
همچنین شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیات مدیره اجتناب کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها نیز مکلفند نظارت لازم در این خصوص را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.
به مشمولین این تصویب نامه که بر طبق قوانین و مقررات مربوط از کمک هزینه عائله مندی و اولاد برخوردار می باشند، علاوه بر مبلغ عیدی موضوع مصوبه، در امتداد پشتیبانی از خانواده مبالغی به شرح زیر توسط مرجع پرداخت کننده عیدی به شرح زیر پرداخت می شود:
– بابت همسر مبلغ ثابت ۴ میلیون ریال
– بابت هر فرزند تحت تکفل مبلغ ثابت یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال
** اصلاح بخشنامه اجرائی مربوط به درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول و دست دوم در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت های تابعه) با پیمانکار خارجی
هیئت وزیران با هدف تسریع در اجرای پروژه راه اندازی نیروگاه بخاری ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک، با اصلاح بخشنامه اجرائی ماده (۱۰۷) قانون مالیات های مستقیم درباب درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول و دست دوم در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت های تابعه) با پیمانکار خارجی موافقت نمود.
به سبب این اصلاحیه، در قراردادها با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام موضوع قرارداد را به سبب مقررات مربوط به اشخاص ثالث بعنوان مجری یا پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با ضریب مذکور در جدول موضوع این ماده بعنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده (۱۰۷) قانون در پرداختی های به پیمانکار دست دوم می باشد.
** اساسنامه صندوق ملی مسکن به تصویب رسید
دولت در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره (۲) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن با هدف حل معضل مسکن، «اساسنامه صندوق ملی مسکن» را به تصویب رساند.
بر این اساس و بمنظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، صندوق ملی مسکن با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و به سبب مفاد اساسنامه یاد شده و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی اداره می شود.
اساسنامه صندوق ملی مسکن در چهارچوب اصل (۸۵) قانون اساسی و مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیأت امناء، هیأت عامل و سایر موارد به تصویب رسیده است.
** موافقت دولت با لایحه اصلاح ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درباب تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور
هیئت وزیران بمنظور تعیین تکلیف حکم مندرج در تبصره (۲) بند (الف) ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور موضوع تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور، با لایحه اصلاح ماده قانونی یاد شده موافقت نمود.
براساس لایحه اصلاحی مذکور، وزارت نیرو مکلف است بمنظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، تشکیلات ستاد آب کشور را بوسیله شورای عالی آب، برمبنای حوضه های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید.
همچنین به سبب این اصلاحیه، تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص تهیه و تصویب بخشنامه اجرائی این بند از قانون، حذف شد.
منبع: zipokala.ir
