یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: نظارت پیشینی باید به نظارت پسینی تبدیل گردد و اجازه دهیم افرادی که حداقل شرایط را دارند، وارد کسب و کار شوند و اگر تخلف کردند آنها را به دادگاه ارجاع دهیم.
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که مجوزهای کسب و کار چه تأثیرات مخربی بر تولید و اقتصاد کشور دارد، اظهار داشت: مجوزها لازم است، چون که افراد باید صلاحیت کسب و کار را داشته باشند. مشکل این است که با طولانی شدن مراحل دریافت مجوز و سختگیری بی مورد و در نظر گرفتن امضاهای طلایی برای آن، خیلی از فعالان ناامید می شوند و از کار کردن منصرف و به خارج از کشور مهاجرت می کنند. بعضی از موانع سبب می شود که فعالان کسب و کار تولیدی نداشته باشند. معتقدم مجوز برای کسب و کار لازم است، اما باید شرط هایی برای آن در نظر گرفته شود. وی در پاسخ به این سؤال که با عنایت به آمارهای وزارت اقتصاد و بعضی از کارشناسان و اقتصاددانان، مجوز کسب و کار مهم ترین مانع رونق کسب و کار است، اهمیت تسهیل مجوزهای کسب و کار در امر مانع زدایی از تولید چیست، اضافه کرد: تسهیل در کسب و کارها بسیار اهمیت دارد و سبب می شود که افراد بتوانند در حوزه های مختلف سرمایه گذاری کنند، زمانی که برای فعالان مانع تراشی می نماییم آنها در حوزه اشتغال سرمایه گذاری نخواهند کرد و با این اتفاق نه تنها اشتغال رشد نمی کند بلکه بیکاری هم افزایش میابد. این متخصص حوزه اشتغال در ادامه در پاسخ به این سؤال که با عنایت به این که کسب وکارهای کوچک و متوسط یکی از مهم ترین پیشرانهای توسعه و اشتغالزایی در اقتصاد هستند، مهم ترین مشکل پیشروی این کسب وکارهای کوچک و متوسط آیا مجوزهای کسب و کار و نظام تأمین مالی خرد است، عنوان کرد: مهم ترین و نخستین مشکل پیشروی این کسب وکارهای کوچک و متوسط گرفتن مجوز است و دومین مشکل هم تأمین مالیات، این مشکلات باید حل شوند چونکه مسئله اساسی و اولیه جهت راه اندازی کسب و کار در کشور می باشند. سومین مشکل هم سیستم بانکی و دریافت تسهیلات است. اگر این سه مشکل بزرگ حل شوند خیلی از مسائل اقتصادی ایران حل خواهند شد. سعدوندی در مورد این سوال که برای ساماندهی مجوزهای کسب و کار چه اقداماتی باید صورت گیرد، اظهار داشت: یک نهادی باید از سوی حاکمیت پیگیر مجوزها باشد یعنی این نهاد باید آنقدر قوی باشد تا در صورت تخلف دستگاهی بتواند با متخلف برخورد کند. شرط احراز وضعیت باید مجوز باشد، یعنی اگر دستگاهی به اندازه کافی مجوز صادر نکرده، مدیر یا وزیر باید برکنار شود چونکه کسب و کارها را خط چین نکرده است. مسئله بعدی این است که خیلی از شرایطی که برای کسب و کارها گذاشته می شود، اصلاً نیاز نیست. به صورت مثال در کسب و کارها شرایط سنی در نظر گرفته شده در حالیکه توجیهی برای آن وجود ندارد و باید ساماندهی گردد. وی در مورد نقش قوه قضاییه در بهبود شرایط صدور مجوز، بیان نمود: قوه قضاییه باید روی دستگاهی که مجوز اعطا می کند نظارت داشته باشد. مسئله دیگری که باید اتفاق بیفتد این است که نظارت پیشینی باید به نظارت پسینی تبدیل گردد و اجازه دهیم افرادی که حداقل شرایط را دارند، وارد کسب و کار شوند و اگر تخلف کردند آنها را به دادگاه ارجاع دهیم. ساختار نظارتی کشور باید تغییر کند.
