به گزارش زیپو کالا یک کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی اظهار داشت: یک ارتباط درونی و هم افزایی بین توسعه صنایع آب بَر و اقتصاد غیررسمی وجود دارد و دقیقا در همین نقطه تلاقی، تورم فزاینده نیز پدید می آید. در همان حال که صنایع آب بَر زمینه برداشت مستقیم و خطرناک از آبخوان ها را پدید می آورند، اقتصاد غیررسمی به تورم دامن می زند و با افزایش نرخ بهره، بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدشونده افزایش می یابد.
داریوش مختاری در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه به واقع این دو رخداد، دو بال مکمل یکدیگر در متن اقتصاد هستند که برداشت از آبخوان ها را تشدید می کنند؛ اظهار نمود: یکی با بهره برداری مستقیم از آبخوان ها و دیگری با تاثیرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان که تشدیدکننده بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدشونده هستند.
وی ادامه داد: با اندکی دقت در می یابیم که چگونه توسعه اقتصادی کشور از مسیر پایداری خارج شده است و بهره برداری ناپایدار از منابع آب می تواند یک چرخه خطرناک توسعه نیافتگی را پدید بیاورد که با ادامه این وضعیت، ایران به یک دوره انتقالی کوچ و فروپاشی جغرافیایی گام می گذارد. با آنکه شمار خانه های خالی و ویلاباغ ها نامشخص هست و آمار روشنی از مسکن نداریم، توسعه ساخت مسکن و هدف گذاری ۵ میلیون واحد مسکونی جدید و بازسازی غیرضروری صدها هزار واحد مسکونی موجود در متن شهرهای بزرگ، نیازمند توسعه صنایع آب بر همانند فولاد، آلومینیوم و سایر مواد کانی و معدنی است.
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با تاکید بر این که تغییر کاربری اراضی زراعی و منابع ملی به باغ شهرها بسیار بحث برانگیز است، اظهار داشت: رانت مالکیتی نهفته در توسعه باغشهرها و ویلاباغ ها در نوار ساحلی شمال کشور و یا دامنه های زاگرس در استان فارس، زمینه ی تقاضا برای صنایع فولاد را فراهم نموده است. توسعه این صنایع در فلات مرکزی زمینه اجرای طرح های غیرمنطقی و غیراقتصادی انتقال آب را سبب می شوند.
بگفته مختاری این طرح ها برای مالکان خصولتی بسیار پربازده ولی از دید تحلیل اقتصادی و برای کل آحاد جامعه هیچ گاه از توجیه اقتصادی برخوردار نیستند و از نظر فنی، در بلندمدت یک طرح از پیش شکست خورده هستند. همین طور تامین آب صنایع آب بَر با انتقال غیرقانونی و به احتمال غیرشرعی از حقابه های سنتی و حتی پساب شهرهای بزرگ، زمینه نارضایتی اجتماعی را فراهم می آورد. در این وضعیت، آگاهی از وزن صنایع آب بَر و پیوند آن به بحران مهم هست. یک پیوند دیگر صنایع آب بَر به بحران آب کشور، به مشکلات نهادی و قانونی مربوط می شود. همان جایی که آخرین ویرایش قانون جامع آب زمینه توسعه صنایع آب بَر را فراهم می آورد.
وی با اعلان اینکه مواد (۶) و (۷) تقویت کننده این پروسه توسعه صنایع آب بَر با سپردن اختیارات غیرقانونی به شورای عالی آب و عملا حذف اصل ۵۷ قانون اساسی در متن یک قانون مهندسی شده است، اظهار داشت: در تحلیل اقتصادی، نتایج زیست محیطی این طرح ها دیده می شوند و بنا بر این از بخش زیادی از هزینه های طرح های بزرگ خودداری می شود. بنا بر این می توان گفت به دنبال اجرای پروژه های انتقال آب، زمینه خالی از سکنه و بیابانی شدن کشور فراهم می شود. چنین پروژه هایی نیازمند مطالعات چندجانبه و داده های میدانی بسیار دقیق می باشند و بعد از آن می توان تصمیم دقیق درباب این پروژه ها گرفت.
این کارشناس با تاکید بر این که از دیدگاه زمان فروپاشی جغرافیایی و در پیوند با توسعه صنایع آب بَر، با پذیرش عمر مفید ۲۰ سال برای صنایع فولاد و آلومنیوم و در همان حال، عمر مشابه برای مواد معدنی و کانی، می توان پیش بینی نمود در افق ۲۰ سال آینده، نه از مواد کانی و معدنی در کشور باقی مانده است و نه از عمر مفید کارخانجات چندان باقی خواهی ماند. این وجه از تحلیل، مستقل از فروپاشی های احتمالی است که بطور مشخص از ناحیه کم آبی های غافلگیرکننده در شهرهای بزرگ همانند پاییز ۱۴۰۱ تهران قابل پیش بینی است، اظهار داشت: کم آبی هایی که پیوند بسیار نزدیکی با خودداری از هزینه کرد اعتبارات عمرانی کشور و شهرداری ها برای اجرای قانون توسعه و بهینه سازی مصرف آب شهری دارد.
مختاری اظهار نمود: بدین سان دیده می شود که در یک چرخه بسیار خطرناک توسعه نیافتگی، ابعاد مختلف فروپاشی جغرافیایی درحال رشد می باشد و افقی که پیش روی کشور قرار می گیرد یک سرزمین بیابانی و دارای چندین کارخانه فولاد و آلومینیوم با انبوهی شورش های قابل پیش بینی از ناحیه کم آبی است.
وی با اعلان اینکه این زنجیره توسعه نیافتگی همچنان یک حلقه دیگر دارد؛ با پذیرش ۸ میلیون هکتار اراضی آبی در کشور، بطور تقریبی ۱۰ برابر توان بوم شناختی منابع آب و خاک کشور روی منابع طبیعی تجدیدشونده بارگذاری شده است، اظهار نمود: قبل از توسعه چاههای آب کشاورزی و فناوری پمپ، کشور دارای حدود ۱ میلیون هکتار اراضی آبی و با شهرهای کوچک و سکونتگاههای پراکنده روستایی و وابسته به منابع آب چشمه، قنات و رودخانه بودند. بهتر است توجه کرد که بهبود راندمان منابع آب و خاک، حفظ خاصیت تجدیدشوندگی منابع طبیعی و توسعه کشت گلخانه ای که به تدریج به کاهش تعداد چاه های آب از ۱ میلیون حلقه چاه به دست کم ۱۰۰ هزار حلقه چاه و کاهش بارگذاری اراضی کشاورزی از حدود ۸ میلیون هکتار به ۱ میلیون هکتارخواهد رسید، نیازمند سرمایه گذاری زیربنایی است.
این کارشناس ارشد منابع آبی اضافه کرد: در متن یک توسعه نیافتگی خطرناک، بجای تامین اعتبار کافی برای انجام اقدام های زیربنایی، منابع اعتباری دولت برای پروژه های انتقال آب و یا توسعه صنایع آب بَر هزینه می شوند و به دنبال آن به تهدیدهای ناشی از نابودی تدریجی منابع آب و خاک افزوده می شود.
مختاری اظهار نمود: حلقه دیگر این زنجیره، فروکاست گردشگری در کشور و کم رونقی آنست. راهکار نهایی برون رفت از بحران آب، توسعه گردشگری در مقیاس چند ده میلیون نفر توریست در سال است. این شمار از گردشگران در سال کمک می کنند تا درآمد کافی برای حفظ و نگهداری حدود ۱۰ هزار اثر ثبت شده ملی و نزدیک به ۱ میلیون اثر واجد شرایط ثبت ملی یا جهانی به دست بیاید و در همان حال با انتقال اشتغال از بخش کشاورزی و امکان بهبود راندمان در این بخش برای حفظ خودکفایی نسبی در تامین مواد غذایی ضروری، فشار شدید ناشی از بارگذاری حدود ۱۰ برابری بر منابع پایه آب و خاک و کشاورزی گسترده در فضای باز برداشته خواهد شد. وابسته کردن اقتصاد کشور به توسعه صنایع آب بَر، انگیزه کافی برای توسعه گردشگری و بازگرداندن اقتصاد روی محور پایداری را از بین می برد و به ناپایداری بیشتر در اقتصاد دامن می زند.
وی با اعلان اینکه کنار هم گذاردن رخدادهای اقتصادی بالا، نشان از انحراف جدی در تخصیص منابع در کشور و انباشته کردن عمده منابع و امکانات و فرصت های اقتصادی کشور بر توسعه بخش شدیدا مصرفی و غیرمولد مسکن دارد، اظهار نمود: جذب منابع پایه برای توسعه بی رویه بخش مسکن، عملا مابقی ظرفیت های اقتصادی کشور را به حاشیه کشانده است و یا زمینه ناپایداری و تورم زایی اقتصاد ایران را فراهم نموده است. سرانجام این توسعه سردرگم مشخص است؛ یک فروپاشی و کوچ قطعی که در آستانه آن قرار داریم ولی زمان آن چندان قابل پیش بینی نیست.
منبع: زیپو کالا
