زیپو کالا: به دنبال حذف واردات خودرو از فهرست اقلام وارداتی در قانون بودجه نهایی شده سال ۱۴۰۱، واردکنندگان ضمن این که واردات خودرو را در دسته معضلات دولت می بینند که دغدغه ای در این رابطه حس نمی کنند، معتقدند که طی چهار سال اخیر هر اعلام نظر کارشناسی که لازم بوده، به سمع و نظر ذی نفعان رسیده است و زین پس هر گُلی بزنند، بر سر خود می زنند؛ در حقیقت اگر مطالبه گری عمومی مدنظر باشد واردات آزاد خواهد شد، اما اگر نفع دلالان ارجح باشد، واردات همچنان ممنوع خواهد ماند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، باوجود مصوبه مجلس در ارتباط با واردات ۷۰ هزار خودروی سواری، آنچه که در قانون بودجه ۱۴۰۱ نهایی شده است، نشان میدهد که خودروهای سواری از فهرست اقلام وارداتی حذف شده است؛ این درحالیست که موضوع واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ بحث ها و چالش های بسیاری را پیرامون خود داشت اما در نهایت در اسفند ماه سال قبل در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجوز واردات ۹۶ هزار دستگاه اقلام خودرویی را تصویب کردند. بر این اساس قرار شد ۷۰ هزار خودروی سواری (۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار خودروی سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی) امکان واردات در سال ۱۴۰۱ داشته باشند. علاوه بر سواری ها امکان واردات خودرو های تجاری شامل کامیون، تریلی یخچال دار و کشنده، اتوبوس و ماشین آلات سنگین مصوب شد.
اما بعد از ابلاغ قانون بودجه، بررسی ها نشان داد، تبصره مربوطه به واردات خودرو تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس داشته و واردات ۷۰ هزار خودرو های سورای از قانون بودجه حذف گردیده است.
لازم به یادآوری است که طبق بند (ک) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شده بود با رعایت سیاست های کلی نظام و با شرایط تعیین شده نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با گرفتن حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی ربط می رسد، اقدام شود؛ بر این اساس طبق شرایط تعیین شده در تبصره ۷ قانون بودجه، ۱۰ هزار دستگاه کامیون و تریلی یخچال دار و کشنده، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری، ۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال دار و همین طور ۵۰۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی شامل نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت امکان واردات خواهد داشت.
ایسنا موضوع را از سازمان برنامه و بودجه نیز پیگیری کرد و مدیر روابط عمومی این سازمان اعلام نمود که این تغییر ارتباطی به سازمان برنامه و بودجه نداشته و آنچه اتفاق افتاده در مجلس و پیش از ابلاغ قانون است و باید از آنجا مورد پیگیری قرار گیرد. مسئولان مربوطه نسبت به این مساله ابراز بی اطلاعی کرده و پیگیری ها نشان داد ظاهرا این مصوبه مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و از قانون بودجه حذف گردیده است.
این موضوع نشان داد خوش بین نبودن واردکنندگان خودرو و فعالان این حوزه نسبت به مصوبه مجلس و عدم امیدواری آنها به اجرای این مصوبه، بی خود نبوده است.
مهدی دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- در ارتباط با حذف بند واردات خودرو های سواری از فهرست اقلام وارداتی در قانون بودجه ۱۴۰۱، اظهار نمود: عملا موضوع واردات خودرو در بودجه به دولت سپرده شده است اما به طور مجهول برخی که “قطب عالم خودرو کشور” شده اند، واردات خودرو را به صلاح کشور ندانسته اند؛ قبل از این نیز در کمیسیون زیربنایی مجمع هم خدمت دوستان اعلام کردیم که همکاران ما که در گذشته واردکننده بوده اند، طی سالهای اخیر به خیل تولیدکنندگان پیوسته اند؛ البته که آنها نیز همچون سایر تولیدکنندگان، پیج سفت کن چینی ها شده اند”.
وی اشاره کرد: البته که این سیاست دولت بود تا همه را تبدیل به پیچ سفت کن و مونتاژکار کند. ضمن این که موضوع واردات خودرو مشکل اجتماع و معضل دولت می باشد و ما دغدغه ای در این رابطه نداریم؛ چونکه صلاح ملک خود خسروان دانند. آنچه که از استدلال، علم، منطق، آمار، اطلاعات و… را که لازم بوده است، طی چهار سال تقدیم ذی نفعان و ذی مدخلان کرده ایم. بدین سبب بعد از این مساله واردات خودرو را بعنوان یک حق برای هر ایرانی دنبال خواهیم کرد. این شمشیر را از بالای سر تمامیت خواهان به نمایندگی از جانب اکثریت مردم بر نخواهیم داشت.
دادفر با کنایه بر این که سیاست گذاران و تصمیم گیران با انحصار مطلق و محروم کردن مردم از کیفیت و مطلوبیت اگر تا حالا به جایی رسیده اند، از این پس هم خواهند رسید، اظهار داشت: با عنایت به این که رییس جمهوری اعلام داشتند که “زندگی مردم را به برجام گره نخواهیم زد”، بنده نیز عرض می کنم تلاش ما نیز بر این است که موضوع خودرو را چه در بحث تولید و چه در بحث واردات و در حقیقت تنظیم بازار را جز به رضایت مندی مردم گره نزنیم.
اگر مطالبه گری عمومی مدنظر باشد، واردات آزاد خواهد شد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: در حقیقت اما دوستان کل بازار خودرو و جان مردم را به ایده هایی که طی بیش از ۲۰ سال تصدی در صنعت خودروسازی نتوانسته اند، اجرائی کنند را به تحریم گره زده اند و خود مجتهد خودرویی شده اند. این در حالیست به جد رهبر معظم انقلاب مشخصا در مورد خودرو فرمودند حق با مردم است. اما آقایان با روح و روان مردم بازی می کنند و بازار را بر هم می زنند.
وی اشاره کرد: بیشتر دلال ها که بسیار هم قدرتمند هستند، مخالف واردات خودرواند و عده کمی نیز مخالف ایدئولوژیک واردات هستند. به اعتقاد بنده چنانچه مطالبه گری عمومی وجود داشته باشد، واردات آزاد خواهد شد؛ در غیراینصورت روال سالهای قبل و ممنوعیت ادامه دار خواهد شد.
حذف مصوبه واردات خودرو های سواری از قانون بودجه سال جاری در حالی صورت گرفت که قبل از این وزیر صنعت، معدن و تجارت از عدم تمدید ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت ماه سال جاری و از سرگیری واردات آگاهی داده و اعلام نموده بود: هیچ وقت طی سه سال قبل واردات خودرو به علت پشتیبانی از صنعت خودروی داخل، ممنوع نبوده و دلیل اصلی آن مدیریت تراز ارزی کشور بوده است. باتوجه به حادث شدن تحریم ها واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوع گردید که یکی از آنها خودرو بود. بنده نیز مهرماه سال قبل اعلام کردم که در جایگاه وزیر صمت با واردات خودرو مخالف نیستم اما به جهت این که واردات یک الی دو میلیارد دلار مصارف ارزی برای کشور ایجاد خواهد کرد، فعلا در وضعیت فعلی واردات به صلاح نیست؛ اما حال که خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط بهتر شده است، بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به پایان می رسد، تمدید نخواهد شد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی صورت خواهد گرفت.
ضمن این که شایان ذکر است، اعلام خبر حذف این مصوبه با واکنش مجلس نیز مواجه شد؛ در این رابطه یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید براینکه مجور واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروسواری در سال ۱۴۰۱ از مصوبات مجلس در بودجه و مورد تائید شورای نگهبان نیز بوده است، بایستی علت حذف آن از قانون بودجه مشخص شود و موضوع بوسیله هیات رئیسه مجلس و شخص رییس جمهوری پیگیری شود.
منبع: zipokala.ir
